(ندوة ) المجلس التصديري لمواد البناء : الصناعة محاصرة بأزمات الطاقة والدولار

في الوقت الذي تتغنى فيه الدولة بتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة وزيادة معدلات نموه، شهدت الصادرات المصرية تراجعا كارثياً على مدار الشهور الخمسة الماضية من العام الجاري 2015 بنسبة 14% لتسجل نحو 59.9 مليار جنيه ، في مقابل 70 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2014 .
هذه التراجعات تعلن وبكل وضوح فشل خطط الحكومة ومستهدفاتها لتحقيق صادرات بقيمة 28 مليار دولار بنهاية العام الجاري ، ويكشف عن غياب الرؤى الحكومية الواضحة لتنمية حركة الصادرات والتي تمثل ركيزة أساسية في بنيان إقتصاديات الدول وتوجهاتها .
ويعد قطاع مواد البناء من أبرز القطاعات التي دائما ما كانت تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي حركة الصادرات المصرية ، والتي عصفت أيضا في موجات الإنخفاض الأخيرة لتصل نسبة التراجع بها إلى 20% خلال 5 اشهر لتسجل 8.9 مليار جنيه في مقابل 11.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2014 .
وأبرزت كارثة الصادرات المصرية العديد من الحقائق رصدها لنا الخبراء والمسئولين بالمجلس التصديري لمواد البناء في الندوة التي عقدتها "أموال الغد" ، ولعل أبرز تلك الحقائق هي إفتقاد المنتجات المصرية للقدرة التنافسية بالأسواق الخارجية بسبب عدة عوامل أغلبها داخلية مثل تدني قيمة الدعم الموجه للشركات المصدرة وكذلك السياسات التي ينتهجها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لضبط اسواق الصرف والتي تاتي على حساب الصناعة والصادرات المصرية .
غياب الرؤية :
الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، أكد أن السبب الرئيسي وراء التراجعات الكبيرة التي شهدتها حركة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية هو إفتقاد الأسواق للرؤية والإستراتيجية الواضحة حول سبل تنمية الصادرات للفترات المقبلة .
وأشار إلى أن خطط الحكومة ومستهدفاتها للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجاري ستفشل في ظل موجة التراجعات الأخيرة ، متوقعا أن لايتجاوز إجمالي حجم الصادرات بنهاية العام الجاري عن ال 20 مليار دولار .
وأوضح أن مناخ الإستثمار بشكل عام يتطلب تدخلا حاسما من جانب الدولة لإزالة كافة العقبات التي تواجه حركة الإستثمار وتدعيم المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية .
وأوضح جمال الدين أن المجلس التصديري لمواد البناء يضم نحو 430 شركة ، تتيح نحو 2 مليون فرصة عمل مباشرة و يخدم نحو 83 صناعة أخرى ، وتستحوذ صادرات القطاع على 24% من صادرات مصر غير البترولية .
قرارات " المركزي " :
ويرى المهندس محمد خطاب وكيل المجلس ،ان أحد أبرز أسباب تراجع الصادرات المصرية بشكل عام وخاصة صناعات مواد البناء تتمثل في سياسات البنك المركزي التي طبقها خلال الفترة الأخيرة خاصة تلك التي حددت الإيداع اليومي والشهري من السيولة الدولارية وساوى فيها بين الشركات والأفراد .
وأشار إلى إن حد الإيداع الشهري والبالغ نحو 50 الف دولار ضعيفاً للغاية مقارنة بمتطلبات الصناع للتعاقد على توفير الخامات و إستقدام الآلات اللازمة لهم ، مما تتسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية اللازمة لأغلب الشركات والمصانع التصديرية .
وطالب خطاب البنك المركزي بالتراجع عن ذلك القرار لحماية الصناعة الوطنية ووقف الخسائر التي تتعرض لها الشركات .
وأوضح ان قطاع الزجاج يعاني حاليا من صعوبة استيراد المواد الخام المتمثلة في " الصودا آش" والذي يمثل حوالى 70% من عناصر الإنتاج ، مشيرا إلى أن تلك الصعوبات أدت إلى إرتفاع تكلفة كافة عناصر الإنتاج خلال الفترة الماضية .
واتفق معه المهندس فاروق مصطفي عضو المجلس التصديري لمواد البناء ، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة بان يقوم المستوردين بدفع مقابل البضائع نقداً واعتمادها من واقع استمارة التصدير وأن يتم ايداعها بالبنوك ، إلا أن البنك المركزي وضع بنداً خاصا بأن يقوم المستورد بإثبات الأموال على الحدود المصرية سواء المواني البرية أوالجوية أوالبحرية مما تسبب في وجود حصيلة دولارية لدى الشركات لا تستطيع الشركات التصرف بها بسبب تعاملاتها الحدودية مع الاسواق العربية التي تعاني من ويلات الارهاب.
ارتفاع سعر الفائدة :
والتقط المهندس سمير نعمان وكيل المجلس أطراف الحديث ،موضحا أن المجتمع الصناعي يعاني من ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك" ، مشيرا إلى انه في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى إلغاء سعر الفائدة الا انها تتراوج في مصر بين 9 إلى 11% .
وأوضح أن الصناعة لن تستطيع الصمود كثيرا أمام تلك السياسات المصرفية مما يؤثر على حركة الإستثمارات الوافدة للسوق المحلية والتي دائما ما تنظر حول التيسيرات المصرفية المتاحة لهم ومدى توافر السيولة الدولارية بالدول .
وأوضح نعمان ان الغرض الرئيسي من قرار البنك المركزي الأخير برفع اسعار صرف الدولار هو خدمة الدين العام وتسديد مستحقات بنحو 3.5 مليار دولار ، مما يعني أن الحكومة هي المستفيد الوحيد من تلك القرارات دون النظر لمدى تأثيرها على القطاع الصناعي أوحركة الصادرات المصرية .
الطاقة :
وأكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس ، أن مصانع القطاع لاتزال تعاني بشكل كبير من التناقص المستمر لإمدادات الطاقة اللازمة لهم ، لافتا إلى أن التسعيرة التي تحاسب الحكومة بها المصنعين تفوق الأسعار العالمية بما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية .
وأوضح أن معظم شركات القطاع يتم محاسبتها على سعر 7.25 دولار و 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بما يزيد عن السعر العالمي والذي يقدر بحوإلى 3 دولارات .
ولفت إلى أن السعودية تعد أكبر المنافسين لمصر في منتجات مواد البناء خاصة بالأسواق العربية ، لتقديمها العديد من الحوافز للمستثمرين مثل تخصيص الأراضي بأسعار رمزية قد تصل للمجاني في بعض المناطق الى جانب إنخفاض تكلفة إمدادات الطاقة لها .
وأضاف المهندس سمير نعمان أن حل مشكلات الطاقة سوف يستغرق فترة زمنية طويلة بما قد يعمق من درجة تضرر المصانع خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن تلك الأزمة حملت الصناعة الوطنية العديد من الأعباء الإضافية خاصة وأن أغلب الدعم الذي توجهه الدولة للطاقة يتجه نحو الإستهلاك المنزلي على حساب المصانع .
وأشار إلى ان شركات القطاع والمصنفة ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك تعد مساهم في الدعم وليس مستهلك له نظرا لمحاسبة الشركات بأسعار تفوق السعر العالمي.
فتح أبواب الاستيراد :
واشار المهندس سمير نعمان الى زيادة تفاقم مشكلة معدلات إستيراد منتجات مواد البناء داخل السوق المحلية ، وهو مايستنزف موارد الدولة من الدولار من خلال إستيراد منتجات لها مثيل بالسوق المحلية بما يدمر الصناعة الوطنية .
وقال على الرغم من أن قطاع الحديد يمتلك قدرة تنافسية حقيقية عالمية ،بالاضافة الى كونه أحد اكبر القطاعات ذات قيمة تصديرية ، الا انه يتم استيراده من الخارج بدون رسوم جمركية بما يتسبب في اغراق السوق المحلية .
وألتقط المهندس محمد خطاب وكيل المجلس أطراف الحديث ، ليوضح أن قطاع الزجاج يعاني أيضا من تلك المشكلة والمتمثلة في زيادة حجم واردات مصر من الزجاج المسطح حيث تضاعفت الكميات المستوردة العام الماضي مقارنة بعام 2013 من دول الصين والسعودية وتركيا" ، لافتا إلى ان الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري شهدت دخول زجاج مسطح من ايطإلىا واسبانيا باسعار تقل عن المنتجات المصرية بنسبة 20 % .
إنهيار الأسواق الرئيسية :
ومن ناحيتها أكدت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس، أن أبرز العوامل الخارجية التي تسببت في تدني صادرات القطاع خلال الفترة الأخيرة هي مشكلة إنهيار أغلب الأسواق الرئيسية التي كانت ترتكز عليها الصادرات المصرية وخاصة أسواق ليبيا والسودان واليمن والعراق وسوريا .
وأشارت إلى أن إنهيار تلك الأسواق أفقد حصيلة الصادرات بنحو 10 مليارات جنيه خلال الأعوام الأخيرة ، منوهة أن المجلس يمتلك خطة للتوسع في عدد من الأسواق البديلة خلال المرحلة المقبلة خاصة بالبلدان الإفريقية والأوروبية وكذلك بأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية .
نقص العمالة والأراضي :
وأكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس ، أن هناك مشكلتين رئيسيتين يعاني منهما القطاع تتمثلان في ندرة العمالة الفنية المدربة والمؤهلة التي تحتاجها مشروعات القطاع ، بالاضافة الى عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة .
وأشار إلى ان هناك مشاكل لا تزال قائمة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتعمات العمرانية حول آلية وولاية الأراضي الصناعية وذلك رغم البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً بينهم لتنظيم عملية تخصيص الأراضي .
وأوضحت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ، أن مشكلة نقص العمالة خاصة المدربة على رأس مشاكل القطاع في ظل تراجع دور مجلس التدريب الصناعي في تدريب العمالة بكافة القطاعات الصناعية .
وشدد المهندس سمير نعمان وكيل المجلس ، على ضرورة اهتمام الدولة بهذا الملف الحيوي ،محذرا من محاولات إحلال العمالة السورية بدلا من العمالة المصرية بالمصانع المحلية والتي ستزيد من مشكلات البطالة داخل المجتمع .
وأوضح أنه في حالة إستمرار الوضع الراهن من تراجع الإهتمام ببرامج التدريب للعاملين ستحتل العمالة السورية للمصانع المصرية خلال 3 أعوام نظرا لما تمتلكه من قدرات فنية متميزة وذات تكلفة منخفضة مقارنة بالعامل المصري .
الإتفاقيات التجارية :
ومن ناحيته يرى د. كريم المصري عضو المجلس ، أن عدم تفعيل الإتفاقيات التجارية التي تشترك فيها مصر يعد من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع التصديري، مطالبا الحكومة بضرورة إيجاد حلول حاسمة لتحقيق الإستغلال الأمثل لتلك الإتفاقيات المبرمة مع أغلب دول العالم .
وأشار إلى أهمية إزالة كافة المعوقات التي تحد من درجة إستغلال تلك الإتفاقيات مثل مشكلات النقل والطرق والخدمات اللوجيستية ، إضافة إلى عدم إلتزام العديد من الدول بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتطبيق ما تشمله نصوص الإتفاقية .
وفيما يخص إتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الإفريقية الثلاثة " الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا " والموقعة في مصر مؤخرا ، أشار د. وليد جمال الدين رئيس المجلس إلى أن أكثر الدول إستفادة من توقيع الإتفاقية هي مصر وجنوب إفريقيا لما يمتلكوه من قدرات صناعية وإستهلاكية هائلة .
وأوضح أن دخول الإتفاقية حيز التنفيذ سيستغرق فترة زمنية كبيرة لتطلبها ضرورة تصديق برلمانات الدول عليها ، وكذلك إجراء مفاوضات أخرى حول آليات إنشاء منطقة التجارة الحرة وسبل إجراء توحيد جمركي للدول أعضاء الإتفاقية .
حوار مجتمعي :
أشار المهندس سمير نعمان وكيل المجلس، إلى أن السبيل الأمثل لإنقاذ الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وخاصة قطاع مواد البناء ، هو إجراء حوار مجتمعي سريع يضم كافة أطراف المنظومة الإقتصادية من شركات مع ممثلين للقطاع المصرفي والمالي لتحديد آليات توفير السيولة الدولارية اللازمة للشركات دون الإخلال بتوجه البنك المركزي نحو القضاء على السوق السوداء .
فيما شددت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ، على ضرورة أن تسارع الحكومة في تحديد الجهة المنوطة بتخصيص الأراضي الصناعية ، وكذلك تشجيع الإستثمار بمجال الطاقة، ومنح الشركات أولوية الإمداد بكافة مصادر الطاقة لضمان عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية .
كما دعا المهندس محمد خطاب وكيل المجلس، بضرورة فرض رسوم حمائية على المنتجات المستوردة ذات المثيل بالسوق المحلية ، وأن يتم تعظيم فرص الصناعة الوطنية بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة .
دعم تصديري :
أكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس ، على ضرورة مسارعة الحكومة في زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة وذلك لتدعيم تواجد الشركات بالأسواق الخارجية ، موضحا أن الزيادة المثالية لمخصصات الصندوق لابد وأن تصل إلى 6 مليارات جنيه بدلا من القيمة الحالية والبالغة نحو 2.6 مليار جنيه .
وأشار إلى أن وزير الصناعة نجح في اقناع وزارة المإلىة بزيادة برنامج رد أعباء التصدير إلى 5 مليارات جنيه لكن نظرا لعجز الموازنة المتفاقم تم الإبقاء على رقم المساندة السابق البالغ 2.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مع وعد شفوي باعادة تخصيص 2.4 مليار جنيه لهذا البرنامج في حالة صرف المبلغ المخصص بالموازنة تحت بند مصروفات إضافية .
وأضاف أن نسبة ما حصلت عليه الشركات التابعة للمجلس من دعم الصادرات لا يتجاوز نحو 1.7 %، مطالباً بضرورة صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات خلال العامين الماضيين والبالغة نحو 1.6 مليار جنيه .
وأشارت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس، إلى أن هناك 3 قطاعات رئيسية تابعة للمجلس تحصل على الدعم التصديري ، وأنه تم مؤخرا إضافة قطاعين أخرين وهما الزجاج والمسامير .
وأوضح أن المجلس يسعى لإضافة قطاعات أخري ولكن تم تصنيفها كصناعات كثيفة الطاقة ولم يعد هناك جدوي من طلب اضافتهم وهي قطاعات " السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والألمونيوم والمسابك" .
المعارض.. وتحديث الصناعة :
وأوضحت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ، أن إستراتيجية المجلس للعام المالي الجاري تستهدف المشاركة في 30 معرض دولي أبرزها في دول الصين ولبنان وقطر وأمريكا والسعودية.
وأشارت الي ان المجلس يستهدف أيضا المشاركة في عدد من المعارض الأفريقية مثل معرض تنزانيا والمزمع إقامته خلال الفترة من 22-24 اغسطس الجاري ، فضلا عن معارض أخرى تقام في نيجيريا وكينيا وجنون أفريقيا للدخول بقوة في تلك الاسواق .
ووجهت إنتقاداً حاداً لتدخل مركز تحديث الصناعة في خطط المجالس التصديرية والمتعلقة بالمشاركة في المعارض الدولية ، مشيرة إلى أن ذلك التدخل يعد سبب رئيسي في تراجع مشاركة المنتجات المصرية في المحافل الدولية .
وأشارت إلي ان المركز تسبب في الغاء 3 معارض للمجلس التصديري للكيماويات ومعرض أخر للمجلس التصديري الصناعات الطبية بما تسبب في تعطل حركة التسويق والترويج للمنتجات المصرية خارجيا.
وأوضحت اسماعيل ان المركز ليس له خبرة في عملية تقييم المعارض خاصة في ظل فشله في ادارة ملف تطوير وتحديث الصناعة وملف المصانع المتعثرة ، مؤكدا ان المعارض تعد حق اصيل للمجالس التصديرية وفقا لقانون انشائها.
وطالبت وزير الصناعة بانقاذ منظومة المعارض التي تعد الاداة الحالية لترويج الصادرات المصرية ومنع تدخل مركز تحديث الصناعة في تحديد المعارض التي تشارك فيها المجالس التصديرية.
قطاعات مرشحة للنمو :
وأوضحت حنان اسماعيل ان هناك عدد من القطاعات المرشحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة مثل قطاع الحديد والرخام والجرانيت " ، شريطة تنفيذ الحلول السابق ذكرها خاصة وأن تلك القطاعات تراجعت صادراتها مؤخرا بنسبة 52% مطالبة الحكومة بضرورة الإهتمام بصادرات مواد البناء المصرية ، لامتلاك القطاع القدرة على تحقيق عائد ضخم يوازي ما تم تحقيقه من قناة السويس.
صناعة الزجاج :
وأوضح المهندس محمد خطاب وكيل المجلس ، أن إجمالي الإستثمارات العاملة بصناعة الزجاج داخل السوق المحلية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه ، بإجمالي طاقة إنتاجية 700 ألف طن سنوياً من الزجاج المسطح .
وأشار إلى ان تلك الطاقة الانتاجية تعد ضعف حجم الاستهلاك في مصر والذي يبلغ نحو 350 الف طن سنويا ، مشيرا إلى ان القطاع يتضمن عدد من المشروعات الكبيرة والتي جاءت نتيجة توافر المواد الخام حيث تعد مصر من انقي الدول في الرمال الزجاجية.
ولفت إلي أن الظروف الحالية لا تمكن الشركات من زيادة سعر المنتج خاصة في ظل المنافسة بالسوق المحلية من واردات الصين والسعودية وتركيا، موضحا أن الدولة تفقد حصيلتها الدولارية عن طريق تراجع الصادرات وزيادة الواردات .
وأكد خطاب ان مصر لديها منتج عالي الجودة ومطلوب خارجيا ولكن لن يتم تسويقه الا بحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع .
صناعة الأسمنت :
ومن ناحيته أكد المهندس فاروق مصطفي عضو المجلس ، أن هناك 22 مصنعا للأسمنت داخل السوق المحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 60 مليون طن ، مشيرا إلى أنه بسبب المشكلات التي يعاني منها القطاع تراجعت معدلات الإنتاج لتصل إلى 37 مليون طن بما يعني عجز بنحو 23 مليون متر.
ولفت إلي أن هناك تراجع شديد في معدلات التصدير لمنتجات الأسمنت لتصل إلى 2% بعد أن بلغت نحو 65% قبل عام 2010 .
وحول استخدام الفحم ومساهمته في حل أزمة الطاقة بمصانع الاسمنت ، أوضح مصطفى ، أن شركات الأسمنت لا تمتلك أية خيارات أخرى سوى الإعتماد على الفحم كمصدر بديل للطاقة ، إلا أن هناك مشكلة رئيسية تعوق ذلك التوجه وهو عدم توافره محليا وإضطرار الشركات لإستيراده من الخارج بما يكبدها أعباء مالية ضخمة .
ووصف فاروق الشروط ومعايير الأثر البيئي التي وضعتها وزارة البيئة مؤخراً بالقاسية والتي تحمل الشركات تكاليف باهظة ، مطالبا بضرورة التأكد من قدرة الموانئ المصرية على إستيعاب كميات الفحم اللازمة للمصانع .
صناعة الحديد :
وأكد المهندس سمير نعمان وكيل المجلس التصديري ، أن إجمالي الإستثمارات العاملة بقطاع الحديد تقدر بنحو 300 مليار جنيه بواقع 24 شركة عاملة داخل السوق المحلية ، مشيرا إلى صعوبة تصدير منتجات الحديد خلال الفترة الراهنة في ظل عمل المصانع بنحو 60% فقط من طاقتها الإنتاجية .
وأشار نعمان إلي ان إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل إلى 9.5 مليون طن ، في حين ان معدلات الإستهلاك لا تتجاوز ال 7.2 مليون طن بما يعني وجود فائض كبير داخل السوق المحلية .
ولفت إلي أهمية تنشيط حركة صادرات الحديد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل خصوصية تلك الصناعة والتي لا تظهر جدواها الاقتصادية الا من خلال تشغيل 97 % من طاقتها الإنتاجية ، بحيث تحصل علي أرباح تصل الي 3%.
وأضاف نعمان ان قطاع الحديد كان اكبر مصدر في الصناعات المصرية غير البترولية بالاضافة الي ان شركة حديد عز مصنفه في المستوي 36 علي مستوي العالم بالاضافة الي دخولها العديد من الدول وتصديرها لامريكا والصين.
الأدوات الصحية :
ومن ناحيته أوضح د. كريم المصري عضو المجلس ،أن قطاع الأدوات الصحية والسيراميك يعمل به نحو 22 شركة باستثمارات تصل الي 1.5 مليار جنيه .
وقال" الطاقة الإنتاجية تصل الى 17 مليون قطعة سنويا ولكن نتيجة الظروف الراهنة والمشكلات الخاصة بالطاقة وتوفير المواد الخام والعملة الصعبة لا تزيد الطاقة الإنتاجية عن 9 ملايين قطعة بما يعني 50% من الطاقة غير مستغلة" .
ولفت المصري إلى ان صادرات القطاع تصل إلي 1.2 مليار جنيه من إجمالي قيمة صادارت القطاع ، مشيرا الي ان مصر تمر حاليا بأزمة تحديات تحتاج الي وقت وقوة في الأداء والتشريعات .
وتوقع أن يشهد القطاع دخول استثمارات جديدة تصل الي 600 مليون جنيه في حالة توفير كافة الأراضي اللازمة للصناعة .
قانون الثروة المعدنية :
أكد رؤوف عبدالله عضو المجلس التصديري لمواد البناء، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنيه تعد لائحة غير مكتملة الأركان بالاضافة إلى أنها تتناقض في كثير من البنود مع القانون نفسه ، مشيرا إلى أن اللائحة المعلنة تحتوي على اسعار إيجارية مغالى فيها وغير منصوص عليها في القانون .
وأشار إلى أنه رغم شرح اللائحة العقارية لمواد القانون الا انها لم تقم بدورها في هذا الشأن ، مضيفا ان اللائحة تحتاج إلى مزيد من الشرح والإيضاح لكثير من بنودها .
وأوضح عبدالله أن اللائحة لا تحتوي على أية نماذج لاستمارة التقديم بالاضافة إلى إلغاء دور اللجنة العليا لتحديد الاسعار والإتاوات بالنسبة للمحاجر وتحويلها إلى المحافظات رغم وجود ذلك البند في القانون ، فضلا عن الغاء إعفاء مالك الأرض الذي يستخرج مواد محجرية من الإيجار رغم وجودها في القانون .
وأضاف ان اللائحة شملت أيضا موافقة هيئة الثروة المعدنيه على التصدير سواء للمنتجات تامة الصنع أو مقطعه بما يخالف طبيعة عمل الهيئة غير المختصة بالتصدير ، بالاضافة إلى عدم واقعية قيام المساحة العسكرية بقياس الكميات المستخرجة من المحاجر دون مراعاة الفاقد من المستخرج .
ولفت عبدالله إلى ان اللائحة حددت اسعار الإيجارات فقط بدون تحديد اسعار المنتجات نفسها والتي يتم تحديد الإتاوات على اساسها ، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى رفع اسعار الخامات بنسبة 100% بما يرفع تكلفة مواد البناء من 5 إلى 10%.
وأوضح ان الصناع شاركوا في البداية بوضع القانون ولكن تم استبعادهم من اللائحة التنفيذية لصالح المحليات ، مشيرا إلى ان القانون شمل خطائين هما السماح لهيئة الثروة المعدنيه بالترخيص لنفسها والترخيص للغير وهو أمر لا يجوز بالاضافة إلى تحديد حد أدني للاتاوة بنسبة 25% دون تحديد الحد الاقصي.
وأشار عبد الله إلى أنه تم تمييز المناجم والتي تزداد فوائدها لهيئة الثروة المعدنيه في حين تم إجحاف حق المحاجر، حيث تم تحديد إيجار المحجر بمساحة 1000 متر بقيمة 90 الف جنيه في حين تم تحديد نفس السعر للمنجم بمساحة 9 ملايين متر بما يعني ان قيمة المتر في المحجر تصل إلى 9 جنيهات في مقابل قرش للمتر بالمنجم سواء كان منجم ذهب او فوسفات أو غيرها من الخامات مرتفعة القيمة .
والتقط منه ياسر سامي عضو المجلس أطراف الحديث ، مشيرا إلى ان قانون الثروة المعدنية الجديد لم يتم وضعه بغرض جذب الاستثمارات الجديدة أو تطوير الصناعة وطرق الاستخراج بل تقنين وضع المحاجر القائمة خاصة في ظل عدم ترخيص أغلبية تلك المحاجر.
وتابع " الدولة أرادت زيادة الحصيلة من عملية الترخيص ولكن خرج القانون واللائحة التنفيذية باسعار مغإلى فيها ، مما قد يؤثر سلباً على جذب استثمارات جديدة فى القطاع الصناعي ".
وأوضح أن اللائحة تعطي الفرصة لزيادة تحكم المحليات في المحاجر مما سيزيد من إحتمالية وقوع شبهات فساد ستهدر من العائد المتوقع للصناعة ، مشيرا إلى أن اللائحة بشكلها الحالي ستتسبب في تهرب أصحاب المحاجر من تقنين أوضاعهم .