وزير الصناعة يؤكد للمصدرين

تعديلات فى قانون الاستيراد والتصدير.. وتقلبات أسعار الصرف وراء تراجع بعض الصادرات

انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية وتقوم خلال أيام بعرضه علي مجلس الوزراء
بعد إبداء اتحاد الصناعات ملاحظات حول بنوده ونصوصه، كان وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور قد عقد مؤخرا اجتماعات مهمة مع رؤساء المجالس التصديرية بعد الهبوط الملحوظ في مؤشرات وأرقام التصديرية لعدد من القطاعات الإنتاجية والتي تقوم بالتصدير للأسواق العالمية.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن المستهدف تحقيقه من الصادرات الصناعية مع نهاية العام الجاري 2015، هو 25 مليار دولار مشيرا الي أن أرقام الصادرات تأثرت سلبا بالعديد من الأسباب التي يرجع بعضها الي أسباب قطاعية والبعض الآخر لأسباب جغرافية ومن أهمها تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة حيث تأثر عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردي الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، هذا فضلا عن التأخير في فتح الاعتمادات البنكية التي أثرت سلبا علي استيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالي عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية الي جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات، مثل المذيبات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام وأيضا فرض رسم صادر علي بعض المنتجات، وعلي رأسها الأرز الي جانب تفضيل عدد من المنتجين التركيز علي السوق المحلي علي حساب التصدير.
ولفت «عبدالنور» الي أن الحكومة حريصة علي تذليل كافة العقبات أمام المصدرين بهدف تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية الي مختلف الأسواق الخارجية، مشيرا في هذا الصدد الي أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحي «الرورو» الذي يربط بين ميناء الاسكندرية وأحد الموانئ الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية الي السوق الأوروبي حيث من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة «جريمالدي» الايطالية للتوصل الي قرار نهائي بشأن إعادة تشغيل هذا الخط، هذا فضلا عن العمل علي إنهاء الخط البري الذي سيربط بين القاهرة شمالا وكيب تاون جنوبا والذي سيكون له دور كبير في فتح المزيد من الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية.
وحول أهم الاتفاقات التي تسعي الوزارة لإبرامها خلال المرحلة المقبلة أشار «عبدالنور» الي أن القاهرة ستستضيف يوم 10 يونية المقبل لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر بين أكبر 3 تكتلات أفريقية هي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا الذي سيتيح رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاثة وعددها 26 دولة حيث تضم سوقا استهلاكيا كبيرا تضم 625 مليون نسمة وتمتلك حوالي 62٪ من إجمالي تجارة أفريقيا، هذا فضلا عن التنسيق مع الاتحاد الاقتصادي الأفروآسيوي لبدء مفاوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد والذي يضم كلا من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
وأكد الوزير أن مدينة الروبيكي علي رأس أولويات واهتمامات الرئيس والحكومة وأنه يجري العمل حاليا علي الانتهاء من توفير التمويل اللازم الذي يصل الي مليار و300 مليون جنيه حيث يتم التنسيق مع إحدي الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لاستكمال وتجهيز تلك المدينة، لافتا الي أنه نقل المدابغ من منطقة مجري العيون الي تلك المدينة سيمثل نقطة انطلاق جديدة لهذه الصناعة وقطاع الجلود والدباغة بالكامل والوصول بها الي العالمية وستسهم في مضاعفة صادرات هذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الجلدية المصرية.
وأضاف «عبدالنور» أن مراجعة قانون الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمرا حتميا يتطلب معه وضع تصور جديد يتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا علي تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء في عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التي تواجههم لافتا الي أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدني بهدف تيسير الإجراءات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن الصناعي وتحقيق السلامة المهنية وذلك لسهولة استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المصانع.
ومن جانبه أكد علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن جميع المجالس التصديرية تسعي لتنفيذ مستهدف خطة التصدير الخاصة بكل قطاع ولكن هناك أسبابا أدت الي تراجع صادرات بعض القطاعات وعلي رأسها انخفاض مخصصات صندوق تنمية الصادرات من 4 مليارات الي 2.6 مليار جنيه حيث ترتب علي هذا القرار العمل بقواعد جديدة لصرف المساندة التصديرية وهو ما أثر بالسلب علي مختلف القطاعات التصديرية مشيرا في هذا الصدد الي ضرورة اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة مخصصات الصندوق باعتبار أن هذه هي المساندة الإنتاجية الوحيدة التي تقدمها الحكومة ولها عائد كبير علي الاقتصاد القومي.
وطالب حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج بضرورة استثناء قطاع الغزل والنسيج من زيادة أسعار الطاقة التي تم إقرارها علي عدد من القطاعات الإنتاجية كثيفة استهلاك الطاقة لافتا الي أن هذا القطاع يعاني كثيرا ويواجه حاليا تحديات كبيرة منها نقص الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والمنافسة الشديدة من بعض الدول وزيادة الأعباء والتكاليف التي تقلل من تنافسية هذا القطاع.
وأشار المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الي ضرورة العمل علي اتخاذ خطوات ايجابية لتطوير وتحديث هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة بزيادة القدرة التصديرية لمختلف الأسواق العربية والأوروبية، مطالبا بضرورة إعداد دراسات تسويقية للترويج للمنتجات المصرية وتوفير العمالة الفنية المدربة لمصانع المفروشات خاصة أن هذا القطاع لديه فرص لتعزيز تواجده في مختلف الأسواق العالمية بما يمتلكه من مقومات وإمكانات ومميزات تنافسية كبيرة.
وأشار المهندس علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية الي ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية لتيسير دخول البضائع المصرية الي تلك الأسواق لافتا الي أن هناك بعض العقبات التي تواجه بعض الشركات المصدرة الي عدد من الأسواق العربية.
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية أن المجلس نجح فى زيادة صادراته خلال العام الماضى، حيث بلغت صادرات القطاع 4.5 مليار جنيه، لافتاً إلي أن هذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة وقدرات تصنيعية عالية المستوي وتكنولوجيا متطورة، مطالباً بضرورة إدراج هذا القطاع ضمن المساندة التصديرية وإيجاد حلول سريعة فيما يتعلق بتسعير الدواء المصرى وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزير الصحة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تسجيل الأدوية بهدف التصدير، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة لهذا القطاع وزيادة قدرته التنافسية واستغلال الإمكانات المتاحة لدى هذا القطاع لمضاعفة صادراته خاصة إلي السوق الأفريقي.
كما أشار إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن قطاع الأثاث يأتي ضمن القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال الربع الأول بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لافتاً إلي ضرورة إعادة هيكلة نظام المشاركة في المعارض مع منح المزيد من الحوافز للتوجه نحو السوق الأفريقى.
وأضاف أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، إلى ضرورة سرعة الانتهاء من مدينة الروبيكى وإجراء عمليات نقل المدابغ والورش والمصانع من سور مجرى العيون بأقصى سرعة إلي هذه المدينة الجديدة لمساعدة هذه الصناعة للنهوض مرة أخرى والعمل علي تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها هذه الصناعة داخل السوقين المحلى والخارجى.
وطالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بضرورة مراجعة قواعد الصرف الخاصة بالمشاركة بالمعارض الخارجية وإتاحة فرص أكبر للمشاركة في المعارض، خاصة أن قطاع مواد البناء يضم أكثر من 10 قطاعات تصديرية مختلفة، هذا فضلاً عن أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر الذي سيسهم في زيادة صادرات هذا القطاع.