يبدأ الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، اليوم الأحد، جولة لتفقد مشروع غرب المنيا لزراعة 20 ألف فدان تكون نموذجا للاستثمار الزراعي في أراضي مشروع ال1.5 مليون فدان، وذلك في أول زيارة لوزير الزراعة الجديد للمشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة. وقال المهندس إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن جولة الوزير في إطار الاستعداد للإعلان الرسمي للمشروع في 30 يونيو المقبل، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ومن جانبه، قال المهندس عماد الدين يوسف، مسؤول المياه الجوفية بري المنيا، وأحد أعضاء فريق العمل بالمشروع، إنه تم الانتهاء من إعداد 16 صوبة زراعية منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل ومساحات مكشوفة بزراعات الذرة واللوبيا وفول صويا والعنب ومشروع الإنتاج الحيواني والذي يضم رءوس ماشية من الجاموس ومحلب آلى، ومعمل مجهز بأحدث الأجهزة لتحليل التربة والمياه والنبات. يذكر أن المشروع يقام غرب المنيا، بطريق بني مزار البويطى بطول 55 كيلومترا، وقد تم الانتهاء من إعداد المنطقة اللوجستية للمشروع من حيث السكن الإداري والمخازن، والمعامل وغيرها.. ومحطة لتنقية المياه من خلال تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في التشغيل وانارة المشروع والطرق . وتأتي هذا الزيارة بعد الجدل الذي أثير حول جدوى ما نفذته الوزارة في هذا الإطار للوقوف على أنسب القرارات لتصويب مسار المشروع واستعراض مشروعات الانتاج الحيواني وإمكانية الاستفادة بنموذج للاستزراع السمكي داخل هذه المساحات لتشجيع الاستثمار السمكي في الوجه القبلي. ويرافق الوزير في الجولة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الإنتاج الحيواني والداجني والأسماك، وخبراء مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمود مدني، رئيس المركز ووكيل المركز، وأساتذة معهد بحوث المحاصيل برئاسة الدكتور علاء خليل مدير المعهد. إضافة إلى خبراء معهد القطن برئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشؤون الإرشاد ومدير معهد القطن، والدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة السابق لشؤون الأراضي والدكتور مصطفي الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي والدكتور عصام واصف مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بالإضافة إلى 30 خبيرا من مركز البحوث الزراعية. وقال أبوستيت، في تصريحات صحفية، على هامش جولته بمحافظة القليوبية أمس إن المشروعات الزراعية تختلف عن المشروعات الهندسية حيث ترتبط الأخيرة بإطار زمني وحسابات يتم الالتزام بها، وهو ما لا يمكن تطبيقه حرفيا في مجال المشروعات الزراعية التي ترتبط بظروف بيئية قد تشكل تحديا لنجاح المشروعات أو تحقيق المأمول منه وتصويب مسار المشروع. وأضاف «أبوستيت»، أن التغيرات المناخية تؤثر على طموحات الدول في تحقيق أهدافها في تنفيذ المشروعات الزراعية، رغم أن ذلك لا يمنع من إبداء الملاحظات إن وجدت ووضع أجندة لتلافي السلبيات أو تغيير المسار فيما يتعلق بالتركيب المحصولي لأراضي المشروع وفقا لخارطة علمية وفنية تحدد تحديات العمل وآليات الحل. ووفقا لمصادر مقربة من وزير الزراعة فمن المقرر أن يستمع وزير الزراعة إلى عدد من المبررات وراء اختيار المواقع التي تم زراعتها داخل المزرعة، ومدى استيفاء الدراسات الخاصة بمنطقة غرب المنيا من حيث تحليلات التربة، وطبوغرافية التربة، وتحليلات مياه آبار الزراعة، والطرق والمدقات الخاصة بأرض المشروع، واختيار التركيب المحصولي المناسب للمنطقة، واختيار أنسب المشاريع التي ستقام على التراكيب المحصولية مثل (الانتاج الحيوانى- الداجنى- التصنيع الزراعي)، ونوعية الكوادر التي سوف تشارك في المشروع، ومسافات الأمان الجوفي للآبار، وربط الآبار بآبار احتياطية تكون ذات قدرة عالية بالإمداد عند الحاجة إليها. وأضافت المصادر أن وزير الزراعة سيطرح عددا من التساؤلات حول آليات تحديد المستبعدات من الأماكن الصخرية والكثبان الرملية والمناطق ذات الطبيعة التي لا يمكن الاعتماد عليها في الزراعة لاستغلالها كمناطق خدمية، ومدى توفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة وتقاوي ومبيدات. يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن المشروع، أنه تم الحصول على نسخه من مواصفات الآبار التي تم حصرها حيث كانت المواصفات للآبار بعد استلامها من وزارة الري من خلال لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والريف المصري ووزارة الموارد المائية والري حيث تراوحت تصرفات الابار من 175م3/ساعة إلى 265م3/ ساعة وكذلك تراوح عمق الماء الثابت (S.W.L.m) 77.43 حتى 117.66 م وتراوح عمق الطلمبة الموصي به من 108 إلى 142م. وأوضح التقرير ان البيانات الخاصة بالإبار والمتحصل عليها من الشركة التي قامت بالحفر ووزارة الموارد المائية والري تسمح بتصرف امن كحد أدنى 150م3 إلى 230م3 ماء في الساعة وبما أن الاحتياجات الفعلية للفدان تتراوح بين 15-20 م3/ يوم فإن معدل تشغيل البئر لمدة 10 ساعات إلى 14 ساعة حسب ظروف المحصول ودرجات الحرارة وبالحد الأدنى للتصرف الآمن 150م3/ 1500م3 في حالة التشغيل حالة 10 ساعات أما في حالة تشغيل 14 ساعة 2100 م3 أي بمعدل 21م3/ف/ يوم، وتراوحت ملوحة آبار الري من 2016 إلى2496 مليجرام/لتر. وأشار التقرير إلى إنه تم اختيار اجهزة الري المحوري وكذلك طلمبات الرفع والمولدات ولوحات التشغيل وتنكات الوقود بناءً على القدرات المطلوبة لرفع المياه من الابار وكذلك المساحات التي سيتم ريها، موضحا أن دراسات التربة لأراضي المشروع تشير إلى أنه يقع على مساحة اجمالية 19957 فدان كما تبعد المنطقة عن نهر النيل ب65 كم. وأوضح التقرير إنه يحدث تغيير مناخي في درجات الحرارة من الصيف إلى الشتاء وفى نهاية اكتوبر من كل عام بمختل مناطق المشروع، فيما يخص المنخفض اختلاف درجات الحرارة في الشتاء تصل إلى 6o م وفى فترة الصيف 17 oم مشيرا إلى ان شدة درجة حرارة الصيف في منطقة الدراسة تتأثر بمجموعتين من العوامل منها طول فترة النهار- 2 – صفاء الجو واشعة الشمس، فيما تصل درجة الحرارة فيما بين الواحدة والثالثة بعد الظهر إلى 45oم في فصل الصيف كما يتصف مناخ المنطقة بأنه حار جاف صيفاً دافئ شتاءً . ووفقا للتقرير فإن الغطاء النباتي يوضح ان معظم منطقة الدراسة للمشروع خالية من الغطاء النباتي الطبيعي حيث أن كمية المطرلا تكفي لنمو نباتات طبيعية، توجد بعض النباتات المتناثرة بالمنطقة التي تم استصلاحها بمياه الآبار، مشيرا إلى أن الخصائص الجيولوجية لمنطقة الدراسة يوجد تباين في الارتفاعات بين عدة عشرات من الأمتار من منسوب سطح البحر وتوصف منطقة الدراسة بأنها مصاطب رملية حصوية. ولفت التقرير إلى أن القدرة الإنتاجية للتربة توضح أنها تحتوي هذه الأراضي على ثلاثة أقسام وهي أراضي درجة ثالثة متوسطة الصلاحية ويمكن صلاحيتها بعد إضافة الأسمدة العضوية والكيماوية وهي صالحة للمحاصيل البستانية مثل الزيتون والرمان والعنب ونخيل البلح، وأراضي درجة رابعة حدية الصلاحية وهي أراضي صالحة لنمو المحاصيل سطحية الجذور مثل القمح والشعير والذرة ومحاصيل الخضر وبعض المحاصيل البستانية، وأراضي درجة خامسة غير صالحة مؤقتاً وهي القمم الحصوية التي تحتوي على نسب عالية من الجبس المتحجر والذي يذوب بالماء والعوامل المحددة وهي نسبة الحصى والتجمعات الجبسية المتحجرة وهي مناسبة لنمو المحاصيل سطحية الجذور مثل القمح والشعير ومحاصيل الخضر ويمكن إضافة بعض المحاصيل البستانية تعمل جور عميقة. واعتمدت دراسة أعدها مركز البحوث الزراعية على معظم المساحات صالحة للزراعة 4 توصيات شملت البدء في زراعة السهول الرسوبية لأنها لا تحتوى على معوقات الزراعة سوى القوام الرملي الفقير ويمكن التغلب عليه بتحسين عمليات الخدمة وإضافة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك إستخدام طرق الري الحديثة ويمكن زراعة جميع أنواع المحاصيل بإستثناء الحساسة للملوحة وتزرع المحاصيل البستانية مثل العنب والنخيل والرمان والزيتون والخضر. كما شملت التوصيات رفع كفاءة أراضي السهول الرسوبية عن طريق إضافة المغذيات النباتية رشاً وكذلك الحفاظ على مستوى رطوبة معين وإضافة الأسمدة العضوية والبدء بزراعة محاصيل إستصلاح مثل القمح والشعير وبعض محاصيل العلف مثل البرسيم الحجازي ويمكن أيضاً قلبها في التربة مع إضافة الأسمدة العضوية. وأشارت التوصيات إلى أن أراضي المصاطب الرسوبية المنخفضة سواء خفيفة التموج أو المتموجة تتميز بقطاع أرضي عميق أو متوسط ويزداد بها نسبة الجبس والجير عن أراضي السهول الرسوبية لذا يجب الحفاظ على مستوى رطوبي معين لتتجنب الأثر السيئ للجبس والجير مع إضافة الأسمدة العضوية لتحسين القوام وتحسين قدرة التربة على الحفاظ على الماء مع إضافة المغذيات رشاً حتى لا يحدث تثبيت بها وينصح بزراعة محاصيل ونباتات بستانية متوسطة وسطحية الجذور، وأن يتم استخدام أراضي ذات القمم الحصوية في الإنشاءات والمباني.
