يستهدف هذا المشسروع القومى ليس فقط استصلاح واستزراع 1.5مليون فدان جديدة فقط وإنما ايضا إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة بكل أنشطة الحياة من إسكان ومواصلات واتصالات وتعليم وثقافة وصحة ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وامن ودور عبادة ومراكز شباب وسبل ترفيه وغيرها. وبالتالى فإنه يستهدف زيادة الانتاج الزراعى وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من الغذاء واحلال الواردات وزيادة الصادرات وفتح فرص عمل منتجة جديدة علاوة على زيادة الرقعة المأهولة فى مصر وإنشاء دلتا جديدة والتوطين بها وتخفيف التكدس والازدحام السكانى والتلوث فى الدلتا القديمة والوادى الضيق، كما ان هذا المشروع الذى يشمل حوالى 17 موقعا فى 8 محفاظات (الجيزة المنياقنااسوان الوادى الجديد سيناءالاسماعيلية مطروح) يقع حوالى 65 ٪ من مساحته فى صعيد مصر بما يعكس الاهتمام بالاقاليم الاكثر احتياجا التى لم تنل حظها الملائم من مشروعات التنمية. ويعتمد حوالى 88% من مساحة المشروع فى الرى على المياه الجوفية فى حين يعتمد حوالى 12% من مساحة المشروع فى الرى على مياه النيل. وقد أكدت وزارة الموارد المائية والرى التى تتولى حفر الآبار على صلاحية المياه للرى وتجددها واستدامتها لمدة مائة سنة على الاقل. إلا ان الامر يتطلب وبالتوازى السير فى تنفيذ مشروع تطوير الرى الحقلى فى الاراضى القديمة وذلك لترشيد استخدام مياه الرى وتوفير مياه لاستصلاح واستزراع أراض جديدة فى ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر. كما ان دراسات الخصائص الطبيعية والكيمائية للتربة التى اجرتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومركز البحوث الزراعية اوضحت ان التربة تصلح لزراعة محاصيل الاكتفاء الذاتى كالقمح والزيوت والبنجر ومحاصيل الاعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. كما انها تصلح لزراعة العديد من المحاصيل التصديرية عالية القيمة التى تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية كالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. وقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومركز البحوث الزراعية فى ضوء خصائص مياه الرى والتربة والمناخ بعض التراكيب المحصولية التاشيرية (3 سيناريوهات لكل موقع أو منطقة) وتكاليفها وعوائدها التقديرية لمساعدة المنتفعين فى اتخاذ قراراتهم الانتاجية. وبالنسبة لفئات المنتفعين من المشروع التى تضم شباب الخريجين ( المقدر لهم حوالى من 25% إلى 30% من مساحة المشروع) وصغار المزارعين وصغار وكبار المستثمرين فإنه كلما زادت النسبة المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين نجحنا فى سياسات التوطين وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة علاوة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وكذلك فمن المطلوب تشجيع هذه الفئات على التملك وليس بحق الانتفاع كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين ومع تحديد اسعار الاراضى الزراعية لهم وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة وليس بالمزاد كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين وتوفير التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة لهم من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعى. وعلى ان يكون تخصيص الاراضى فى جميع الحالات وفقا لنظام الشباك الواحد من خلال شركة الريف المصرى الجديد. وبالنسبة لشباب الخريجين فيفضل ان يُعطى خريجو كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية وزنا اكبر وذلك للاستفادة من الاستثمار الذى تم فى تأهيلهم وكذلك لاستيعابهم التكنولوجيات الزراعية الحديثة. هذا وتقدر تكاليف البنية الاساسية اللازمة للمشروع (الابار، والاستصلاح) بحوالى 33 مليار جنيه (81 مليار جنيه للابار 150مليار جنيه للاستصلاح) وذلك بمتوسط حوالى 22 ألف جنيه للفدان. وفيما يتعلق بإدارة اراضى المشروع فيجب ان تكون إدارة مختلفة عن الإدارة الفردية فى الاراضى القديمة حتى نتجنب مشاكل تفتيت الحيازات بالأراضى القديمة حيث يمكن فصل المليكة عن الإدارة من خلال جمعيات تعاونية زراعية او شركات مساهمة او شركات إدارة أعمال زراعية بما يسمح بتجميع الاستغلال الزراعى والاستفادة من وفورات السعة واستخدام الميكنة الزراعية والتكنولوجيات الحديثة كالصوب الزراعية والطاقة الشمسية وتحلية المياه واتباع المزارعىن للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة التى يوصى بها الارشاد الزراعى من تقاوى محسنة ونظم الرى الحديثة والتسميد المتوازن والمكافحة المتكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد وبما ينعكس فى خفض تكاليف الانتاج وزيادة الانتاجية والجودة وبالتالى تحسين دخول المزارعين. كما يجب التركيز على زراعة أصناف المحاصيل الاقتصادية (للاستهلاك المحلى والتصدير) قصيرة العمر ومبكرة النضج وذات الاحتياجات المائية الاقل التى تعظم العائد من وحدة الارض والمياه، كما ان الفرصة كبيرة فى اراضى المشروع البكر والمياه غير الملوثة والجو النقى للتوسع فى الزراعات العضوية والحيوية وتقليل استخدام الاسمدة والمبيدات الكيماوية بما يحسن جودة المحاصيل ويقلل التلوث ويحافظ على الصحة والبيئة كما يجب التوسع فى التصنيع الزراعى وإقامة المجتمعات الزراعية الصناعية بمواقع المشروع بما يزيد من القيمة المضافة ويفتح فرص عمل منتجه جديدة. ان هذه الآفاق تدعم المشروع القومى فى تحقيق أهدافه واستدامته بل توسعته مستقبلا وقد أوضحت بعض الدراسات ان معدل العائد الداخلى للمشروع يتراوح بين 17% و23٪ هذا المشروع الذى بدأ فى عشرة آلاف فدان (قابلة للزيادة الى 31 ألف فدان) بواحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد (التى تستأثر بحوالى 300 ألف فدان من أرض المشروع القومى). هذا، وقد تم منذ أيام عقد احتفال أطلق خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة بدء موسم حصاد محصول القمح بالفرافرة باكورة هذا المشروع القومى.
