قضية ورأي

آفاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

يستهدف هذا المشروع القومي ليس فقط استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان جديدة فقط وإنما أيضاً إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة بكل أنشطة الحياة من إسكان ومواصلات واتصالات وتعليم وثقافة وصحة ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وامن ودور عبادة ومراكز شباب وسبل ترفيه وغيرها. وبالتالي فإنه يستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإحلال الواردات وزيادة الصادرات وفتح فرص عمل منتجة علاوة علي زيادة الرقعة المأهولة في مصر وإنشاء دلتات جديدة والتوطين بها وتخفيف التكدس والازدحام السكاني والتلوث في الدلتا القديمة والوادي الضيق. كما أن هذا المشروع والذي يشمل حوالي 17 موقعاً في 8 محافظات (الجيزة - المنيا - قنا - أسوان - الوادي الجديد - سيناء - الإسماعيلية - ومطروح ) تقع حوالي 65 % من مساحته في صعيد مصر وبما يعكس الاهتمام بالأقاليم الأكثر احتياجاً والتي لم تنل حظها الملائم من مشروعات التنمية.
ويعتمد حوالي 88 % من مساحة المشروع في الري علي المياه الجوفية في حين يعتمد حوالي 12 % من مساحة المشروع في الري علي مياه النيل. وقد أكدت وزارة الموارد المائية والري والتي تتولي حفر الآبار علي صلاحية المياه للري وتجددها واستدامتها لمدة مائة سنة علي الأقل. إلا أن الأمر يتطلب وبالتوازي السير في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة وذلك لترشيد استخدام مياه الري وتوفير مياه لاستصلاح واستزراع أراض جديدة في ضوء محدودية الموارد المائية في مصر. كما أن دراسات الخصائص الطبيعية والكيمائية للتربة والتي أجرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية أوضحت أن التربة تصلح لزراعة محاصيل الاكتفاء الذاتي كالقمح والزيوت والبنجر ومحاصيل الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. كما أنها تصلح لزراعة العديد من المحاصيل التصديرية عالية القيمة والتي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية كالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. وقد أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية في ضوء خصائص مياه الري والتربة والمناخ بعض التراكيب المحصولية التاشيرية (3 سيناريوهات لكل موقع أو منطقة) وتكاليفها وعوائدها التقديرية لمساعدة المنتفعين في اتخاذ قراراتهم الإنتاجية.
وبالنسبة لفئات المنتفعين من المشروع والتي تضم شباب الخريجين (المقدر لهم حوالي من 25% إلي 30% من مساحة المشروع ) وصغار المزارعين وصغار وكبار المستثمرين فإنه كلما زادت النسبة المخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين كلما نجحنا في سياسات التوطين وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة علاوة علي تحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا فمن المطلوب تشجيع هذه الفئات علي التملك وليس بحق الانتفاع كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين ومع تحديد أسعار الأراضي الزراعية لهم وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وليس بالمزاد كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين وتوفير التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة لهم من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي. وعلي أن يكون تخصيص الأراضي في جميع الحالات وفقاً لنظام الشباك الواحد من خلال شركة الريف المصري الجديد. وبالنسبة لشباب الخريجين فيفضل أن يُعطي خريجو كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية وزناً أكبر وذلك للاستفادة من الاستثمار الذي تم في تأهيلهم وكذلك لاستيعابهم التكنولوجيات الزراعية الحديثة. هذا وتقدر تكاليف البنية الأساسية اللازمة للمشروع ( الآبار، والاستصلاح) بحوالي 33 مليار جنيه ( 18 مليار جنيه للآبار، 15 مليار جنيه للاستصلاح ) وذلك بمتوسط حوالي 22 ألف جنيه للفدان.
وفيما يتعلق بإدارة أراضي المشروع فيجب أن تكون إدارة مختلفة عن الإدارة الفردية في الأراضي القديمة حتي نتجنب مشاكل تفتيت الحيازات بالأراضي القديمة حيث يمكن فصل الملكية عن الإدارة من خلال جمعيات تعاونية زراعية أو شركات مساهمة أو شركات إدارة أعمال زراعية بما يسمح بتجميع الاستغلال الزراعي والاستفادة من وفورات السعة واستخدام الميكنة الزراعية والتكنولوجيات الحديثة كالصوب الزراعية والطاقة الشمسية وتحلية المياه وإتباع المزارعين للتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة التي يوصي بها الإرشاد الزراعي من تقاوي محسنة ونظم الري الحديثة والتسميد المتوازن والمكافحة المتكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد وبما ينعكس في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية والجودة وبالتالي تحسين دخول المزارعين. كما يجب التركيز علي زراعة أصناف المحاصيل الاقتصادية (للاستهلاك المحلي والتصدير) قصيرة العمر ومكبرة النضج وذات الاحتياجات المائية الأقل والتي تعظم العائد من وحدة الأرض والمياه. كما أن الفرصة كبيرة في أراضي المشروع البكر والمياه غير الملوثة والجو النقي للتوسع في الزراعات العضوية والحيوية.