إعلان تنفيذ المليون فدان فى 9 مناطق خلال ساعات.. المشروع يوفر 2 مليون فرصة عمل.. ومصادر: 23 شركة عربية ومصرية عرضت المشاركة فى الاستصلاح.. والزراعة 142 ألف فدان بتوشكى تروى بالمياه العذبة

تعلن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى رسميا، إطلاق مشروع المليون و18 ألف فدان خلال ساعات مع بداية العام الجديد، وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية للمشروع وآليات التمويل والتصرف فى أراضى المشروع، والانتهاء من الحصر النهائى للمساحات ب9 مناطق مختلفة بمحافظات الظهير الصحراوى بدلا من 11 منطقة، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتمد تنفيذ المشروع رسميا بعد تلقيه تقريرا نهائيا من الحكومة بالحصر النهائى للأراضى القابلة للاستصلاح وتوفير المقننات المائية والاعتمادات المالية وآليات التصرف وإقامة البنية التحتية والداخلية، واختبارات التربة للتأكد من صلاحية "مناطق المشروع" للزراعة وتحديد المحصول الأنسب لها طبقا للتراكيب المحصولية التى حددتها المراكز البحثية التابعة لوزراتى الزراعة والرى، والذى يراعى زراعة محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة وأقل استهلاكا للمياه للاستفادة من الموارد المائية الجوفية.
فيما بدأت وزارات الزراعة والإسكان والنقل، استكمال مرافق المشروع وشبكات الطرق وتنفيذ إنشاء مدينتى الفرافرة الجديدة وتوشكى على مساحة 10 آلاف فدان لكل منهما، ومدينتين فى غرب المنيا والعلمين الجديدة على الساحل الشمالى وشرق العوينات، وعدد 35 قرية ريفية، وتحديد أولويات الاستصلاح المرتبطة بمواقع التجمعات السكنية، وتزويدها بتجمعات تخدم النشاط السكانى، مثل المدارس ومحطات الوقود ومراكز للتسويق ومناطق لتجميع المنتجات الزراعية، وإنشاء محطات لفرز وتعبئة المحاصيل وثلاجات لحفظها، للحد من التلف وتقليل الفاقد لضمان جودة المنتجات الزراعية، لتلبية كل الأغراض سواء لطرحها فى الأسواق المحلية أو للتصدير.
يأتى ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء مبدئيا على تخصيص 350 ألف فدان لصالح 4 شركات منها شركتان سعوديتان ضمن المساحات المخصصة للمشروع، فيما أكدت مصادر عن تقدم 19 شركة عربية ومصرية بعروض للحكومة للاستثمار فى أراضى المشروع وعروض من الصندوق العربى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية وشركات إماراتية للمساهمة فى تمويل المشروع ماليا، ووافقت الحكومة على طلب جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بالقيام باستصلاح 50 ألف فدان فى شرق العوينات ضمن أراضى المشروع، وطلب شركة "القناة" وهى شركة مساهمة مصرية على تخصيص مساحة 184 ألف فدان لها فى منطقة غرب غرب المنيا لاستصلاحها وزراعتها وإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر لتلبية الاحتياجات المحلية من السكر، كما يبحث "الوزراء" عرضين من شركة نادك السعودية لاستصلاح 150 ألف فدان وإقامة مزارع للإنتاج الحيوانى بها ضمن مشروعات التصنيع الزراعي، وعرض من شركة الظاهرة الإماراتية لاستصلاح 70 ألف فدان فى توشكى.
كان "اليوم السابع" قد انفرد بالحصر النهائى لمناطق المشروع فى 9 مناطق واستبعاد اثنين لعدم توافر المياه وعدم جودة التربة، ومن بين المساحات التى يتم طرحها لزراعتها 142 ألف فدان فى توشكى وتروى بمياه النيل، وباقى مساحة المشروع تروى بالمياه الجوفية منها 10 آلاف فدان فى آبار توشكى، و100 ألف فدان على امتداد شرق العوينات، و96 ألف فدان فى الفرافرة القديمة و20 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، و420 ألف فدان غرب غرب المنيا، وجنوب شرق القطارة 50 ألف فدان، والمغرة 150 ألف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، بتكلفة 150 مليار جنيه للاستصلاح وإقامة البنية التحية ورصف الطرق وحفر الآبار.
قال الدكتور عبد الغنى الجندى، مستشار وزير الزراعة وعضو مجموعة العمل الوزارية والخبير فى مشروع الرى الحقلى، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إن 90% من مشروع المليون فدان تروى بالمياة الجوفية، مؤكدًا أن طرح أراضى المشروع للفئات الاجتماعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة جنبا إلى جنب مع طرح مساحات أخرى للمستثمرين لتوفير 2 مليون فرصة عمل لزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل، مؤكدًا أن جميع المشروعات المقامة على المليون فدان زراعية صناعية.
وأكد مستشار وزير الزراعة، أنه سيتم طرح أراضى المشروع الأكثر جاهزيه للزراعة على الشباب بنسبة تصل ل46%، بنظام الشركات الزراعية المساهمة وأن نصيب كل واحد منهم سيكون مساحة تتراوح بين 3 و5 أفدنة بنظام الأسهم التى تضمن عدم السمسرة فى الأرض وبيعها، وباقى المساحة للمستثمرين والفئات الاجتماعية الاخرى، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوصيل البنية التحتية كاملة لأراضى الشباب، وأن جميع المساحات لها مقننات مائية وطرق وكهرباء، وسيتم إنشاء مصانع كبرى بالقرب من تلك المناطق لشراء المحاصيل بعد التعاقد مع شباب المزارعين والمستثمرين، فيما يعرف بسياسة ربط الأسواق بالمزارع التى سيتم إدراجها ضمن خطة الاستصلاح.
وأضاف "الجندى" أنه من بين شروط قواعد إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى المليون فدان، والتى تتضمن السياسة المقترحة لتنفيذ خطة الاستصلاح، شاملة إجراءات ما قبل طرح الأراضى أمام الشباب والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وخطوات الاستصلاح، وأنماط الطرح والتصرف وفقا لطبيعة المنطقة والمستفيدين ونظم وقواعد تسعير الأراضي، وتضمنت إجراءات ما قبل الطرح، توافر الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والآثار والموارد المائية والرى والبيئة والسياحة، المناجم والمحاجر، بجانب الدراسات المبدئية من جدوى الاستثمار والدراسة المائية وتصنيف التربة، وكراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع على حده، وتحديد أسلوب طرح المناطق المختلفة.
كما تضمنت خطوات الاستصلاح مسئولية الحكومة عن البنية القومية بجميع المناطق، بينما تقسم إنشاءات البنية بين الحكومة للمساحات المخصصة للفئات الاجتماعية، والشركات والمستثمرين للمساحات التى سيحصلون عليها والاستزراع وتترك الدولة للمستفيدين القيام بأعمال التسوية وشبكات الرى وفق نمط الاستغلال المطلوب ، مؤكدًا انه تم تحديد 4 أنماط لطرح الأراضى، أولًا يتعلق بتوزيع الأراضى على شباب الخريجين والفئات الاجتماعية، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضى الموقع واستغلالها من المنتفعين أنفسهم وفق نظام انتاجى وتسويقى وتصنيعى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ويشمل هذا النمط إعفاء هذه الشركات "صغار المنتفعين" من ضرائب الأرباح على الأنشطة لفترة مناسبة، ويعطى أولوية لأبناء المحافظات التى يوجد بها المشروع والمجاورة لها فى الحصول على أسهم تلك الشركات.
أما النمط الثانى، فيشمل توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة وتتراوح بين ألف و10 آلاف فدان، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتتولى مسؤوليات البنية الأساسية، وتخضع للقواعد الموضوعة بكل منطقة وللشروط التى تحددها الدولة، ويعفى هذا النمط الشركات من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات، وأن تقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، والثالث يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع للشركات وفقا لأحكام القانون بشروط هى: أن تكون الشركة من الشركات المصرية المساهمة وفقا لأحكام القانون ويمتلك المصريون 51% من رأس مالها، وتقدم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع محدد فيها مصادر التمويل وطبيعة الشركة ونشاطها ورأس مالها وفترة استرداد رأس المال، وأن يكون التصرف بنظام حق الانتفاع وجواز الملكية لهذه الشركات بعد الانتهاء من استصلاح واستزراع كامل المساحة والالتزام بالجدول الزمنى فى مدة لا تزيد على 3 سنوات.
ويوضح النمط الثالث أنه عند التزام الشركات بتنفيذ المشروعات، الجدول الزمنى وتملك الأرض وسداد كامل الثمن، يحق لها التنازل للغير بعد موافقة مجلس إدارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسداد مستحقات الدولة ومصروفات التنازل، مع إعادة التقدير للغير وفقا للأسعار السائدة وقت إقرار التصرف ، ويشمل النمط الرابع شركات الاستثمار العربى والأجنبي، حيث يخصص لها مساحات أكبر تتراوح بين 10 و50 ألف فدان، وأن التصرف فى هذه الأراضى يكون بحق الانتفاع لمدة 49 عاما، وبالنسبة لنظم وقواعد التسعير، فإنه يتم تسعير الأراضى المعروضة للبيع شاملة التكلفة الفعلية من بنيتين قومية وأساسية مضافا إليها نسبة 25%، وأنه فى حالة التقسيط سيتراوح مقدم الثمن بين 20 و40% حسب الفئة، التى تقل بالنسبة للفئات الاجتماعية وترتفع بالنسبة للمستثمرين.