"اليوم السابع" ينفرد بنشر الحصر النهائى لمساحات المليون فدان فى 9 مناطق.. الطرح أول يناير.. و46% للشباب وحق الانتفاع 49 سنة للشركات الأجنبية.. والدولة ملتزمة بعمل البنية التحتية

تنفرد ل«اليوم السابع» بنشر الحصر النهائى لخطة استصلاح المليون و18 ألف فدان، وآليات التصرف فى أراضى المشروع ب9 مناطق مختلفة lk محافظات الظهير الصحراوى بدلا من 11 منطقة، ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 4 أعوام، وتبدأ الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة طرح أراضى المشروع للفئات الاجتماعية والمنتفعين والشباب والمستثمرين، أول يناير2015 بعد إقامة البنية التحتية والداخلية، واختبارات التربة للتأكد من صلاحية «مناطق المشروع» للزراعة وتحديد المحصول الأنسب لها، طبقا للتراكيب المحصولية التى تحددها المراكز البحثية التابعة لوزارات الزراعة والرى.
اعتمدت الحكومة الحصر النهائى لمناطق المشروع فى 9 مناطق واستبعاد 2 لعدم توافر المياه وعدم جودة التربة، ومن بين المساحات التى يتم طرحها لزراعتها 142 ألف فدان فى توشكى وتروى بمياه النيل، وباقى مساحة المشروع تروى بالمياه الجوفية منها 10 آلاف فدان فى آبار توشكى، و100 ألف فدان على امتداد شرق العوينات، و96 ألف فدان فى الفرافرة القديمة و20 ألف فدان فى الفرافرة الجديدة، و420 ألف فدان غرب المنيا، وجنوب شرق القطارة 50 ألف فدان، والمغرة 150 ألف فدان،وشرق سيوة 30 ألف فدان، بتكلفة 150 مليار جنيه للاستصلاح وإقامة البنية التحية ورصف الطرق وحفر الآبار.
وانتهت وزارتا الزراعة والإسكان من وضع المخطط النهائى لإنشاء 4 مدن بالمشروع فى توشكى وغرب المنيا والعلمين الجديدة على الساحل الشمالى وشرق العوينات و35 قرية ريفية، وتحديد أولويات الاستصلاح المرتبطة بمواقع التجمعات السكنية، وتزويدها بتجمعات تخدم النشاط السكانى، مثل المدارس ومحطات الوقود ومراكز للتسويق ومناطق لتجميع المنتجات الزراعية، وإنشاء محطات لفرز وتعبئة المحاصيل وثلاجات لحفظها، للحد من التلف وتقليل الفاقد لضمان جودة المنتجات الزراعية، لتلبية كل الأغراض سواء لطرحها فى الأسواق المحلية أو للتصدير.
وقال الدكتور عبد الغنى الجندى، مستشار وزير الزراعة وعضو مجموعة العمل الوزارية والخبير فى مشروع الرى الحقلى:إن مجلس الوزراء اعتمد آليات وضوابط التصرف فى أراضى المشروع، وتحديد التركيب المحصولى الأنسب لكل منطقة وطرق الرى وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وتخصيص مساحات للتصنيع الزراعى بكل منطقة، وطرح أراضى المشروع للفئات الاجتماعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة جنبا إلى جنب مع طرح مساحات أخرى للمستثمرين لتوفير الآلاف من فرص العمل لزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل.
وأكد مستشار وزير الزراعة، ل«اليوم السابع»، طرح أراضى المشروع الأكثر جاهزية للزراعة على الشباب بنسبة تصل ل%46، بنظام الشركات الزراعية المساهمة، مشيرا إلى أن نصيب كل منهم سيتراوح بين 3 و5 أفدنة بنظام الأسهم التى تضمن عدم السمسرة فى الأرض وبيعها، وباقى المساحة للمستثمرين والفئات الاجتماعية الأخرى، وقال: إن الدولة ملتزمة بعمل البنية التحتية كاملة لأراضى الشباب، وجميع المساحات لها مقننات مائية وطرق وكهرباء، وسيتم إنشاء مصانع كبرى بالقرب من تلك المناطق لشراء المحاصيل بعد التعاقد مع شباب المزارعين والمستثمرين، فيما يُعرف بسياسة ربط الأسواق بالمزارع التى سيتم إدراجها ضمن خطة الاستصلاح.
وأوضح عبدالغنى أن من بين شروط قواعد إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى المليون فدان، التى تتضمن السياسة المقترحة لتنفيذ خطة الاستصلاح، شاملة إجراءات ما قبل طرح الأراضى أمام الشباب والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وخطوات الاستصلاح، وأنماط الطرح والتصرف، وفقا لطبيعة المنطقة والمستفيدين ونظم وقواعد تسعير الأراضى، وتضمنت إجراءات ما قبل الطرح، توافر الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والآثار والموارد المائية والرى والبيئة والسياحة، المناجم والمحاجر، بجانب الدراسات المبدئية من جدوى الاستثمار والدراسة المائية وتصنيف التربة، وكراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع على حدة، وتحديد أسلوب طرح المناطق المختلفة.
كما تضمنت خطوات الاستصلاح مسؤولية الحكومة عن البنية القومية بجميع المناطق، بينما تقسم إنشاءات البنية بين الحكومة للمساحات المخصصة للفئات الاجتماعية، والشركات والمستثمرين للمساحات التى سيحصلون عليها والاستزراع، وتترك الدولة للمستفيدين القيام بأعمال التسوية وشبكات الرى وفق نمط الاستغلال المطلوب، لافتا إلى أنه تم تحديد 4 أنماط لطرح الأراضى، أولا يتعلق بتوزيع الأراضى على شباب الخريجين والفئات الاجتماعية، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضى الموقع واستغلالها من المنتفعين أنفسهم، وفق نظام إنتاجى وتسويقى وتصنيعى متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ويشمل هذا النمط إعفاء هذه الشركات «صغار المنتفعين» من ضرائب الأرباح على الأنشطة لفترة مناسبة، ويعطى أولوية لأبناء المحافظات التى يوجد بها المشروع والمجاورة لها فى الحصول على أسهم تلك الشركات.
أما النمط الثانى، فيشمل توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة التى تتراوح بين ألف و10 آلاف فدان، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتتولى مسؤوليات البنية الأساسية، وتخضع للقواعد الموضوعة بكل منطقة وللشروط التى تحددها الدولة، ويعفى هذا النمط الشركات من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات، وأن تقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، والثالث يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع للشركات، وفقا لأحكام القانون بشروط هى: أن تكون الشركة من الشركات المصرية المساهمة وفقا لأحكام القانون، ويمتلك المصريون %51 من رأسمالها، وتقدم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع محدد فيها مصادر التمويل وطبيعة الشركة ونشاطها.