علمت « الأهرام» أن وزارة الزراعة سلمت وزارة الاسكان بيانات حول أعداد الشباب والفئات الاجتماعية، الذين من المقرر أن يستفيدوا من مساحة 260 ألف فدان خصصتها لهم الدولة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان والبالغ حجمها مليون و18 ألفا وسيتم طرحها فى 11 منطقة بالصحراء الغربية. ومن المقرر أن يصل اجمالى عدد المستفيدين وأسرهم الى 1.8 مليون نسمة، يستفيدون من ربع مساحة المرحلة الأولى تقريبا، وأن نصيب كل واحد منهم سيكون مساحة تتراوح بين 3 و 5 أفدنة، من خلال اشتراكهم فى شركات مساهمة منهم لإدارة تلك المساحات التى سيتم الاستفادة بها فى توحيد الزراعات، فضلا عن تحقيق عائد مناسب لهم يمكنهم من حياة كريمة ويحقق اهم اهداف الدولة فى فك زحام العاصمة وعمل تجمعات زراعية صناعية جديدة. وحصلت « الأهرام» على نسخة من قواعد وشروط ادارة واستغلال والتصرف فى أراضى المليون فدان، والتى تتضمن السياسة المقترحة لتنفيذ خطة الاستصلاح، شاملة اجراءات ما قبل طرح الأراضى أمام الشباب والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وخطوات الاستصلاح، وأنماط الطرح والتصرف وفقا لطبيعة المنطقة والمستفيدين ونظم وقواعد تسعير الأراضي. وتتضمن اجراءات ما قبل الطرح، توافرالموافقات اللازمة من وزارت الدفاع والآثار والموارد المائية والرى والبيئة والسياحة، المناجم والمحاجر، بجانب الدراسات المبدئية من جدوى الاستثمار والدراسة المائية وتصنيف التربة، وكراسة الشروط والمواصفات لكل مشروع على حدة، وتحديد اسلوب طرح المناطق المختلفة. كما تضمنت خطوات الاستصلاح مسئولية الحكومة عن البنية القومية بجميع المناطق، بينما تقسم انشاءات البنية بين الحكومة للمساحات المخصصة للفئات الاجتماعية، والشركات والمستثمرين للمساحات التى سيحصلون عليها والاستزراع. وتترك الدولة للمستفيدين القيام بأعمال التسوية وشبكات الرى وفق نمط الاستغلال المطلوب. وحددت الدولة 4 أنماط لطرح الأراضى , النمط الأول يتعلق بتوزيع الأراضى علي شباب الخريجين والفئات الاجتماعية، فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضى الموقع واستغلالها من المنتفعين أنفسهم وفق نظام انتاجى وتسويقى وتصنيعى متكامل, على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ويشمل هذا النمط اعفاء هذه الشركات «صغار المنتفعين» من ضرائب الأرباح على الأنشطة لفترة مناسبة، ويعطى أولوية لأبناء المحافظات التى يوجد بها المشروع والمجاورة لها فى الحصول على أسهم تلك الشركات. أما النمط الثانى ، فيشمل توزيع الأراضى بالتملك للمساحات الكبيرة وتتراوح بين ألف و 10 آلاف فدان، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية , وتتولى مسؤليات البنية الأساسية، وتخضع للقواعد الموضوعة بكل منطقة وللشروط التى تحددها الدولة، ويعفى هذا النمط الشركات من ضريبة الأرباح لمدة 10 سنوات، وأن تقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلالويتضمن النمط الثالث، التصرف بنظام حق الانتفاع للشركات وفقا لأحكام القانون بشروط هى : أن تكون الشركة من الشركات المصرية المساهمة وفقا لأحكام القانون ويمتلك المصريون 51% من رأس مالها، وتقدم دراسة جدوى فنية اقتصادية للمشروع محدد فيها مصادر التمويل وطبيعة الشركة ونشاطها ورأس مالها وفترة استرداد رأس المال، وأن يكون التصرف بنظام حق الانتفاع وجواز الملكية لهذه الشركات بعد الانتهاء من استصلاح واستزراع كامل المساحة والالتزام بالجدول الزمنى فى مدة لا تزيد على 3 سنوات. ويوضح النمط الثالث أنه عند التزام الشركات بتنفيذ المشروعات، الجدول الزمنى وتملك الأرض وسداد كامل الثمن، يحق لها التنازل للغير بعد موافقة مجلس ادارة هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسداد مستحقات الدولة ومصروفات التنازل، مع اعادة التقدير للغير وفقا للأسعار السائدة وقت اقرار التصرف . ويشمل النمط الرابع شركات الاستثمار العربى والأجنبي، حيث يخصص لها مساحات أكبر تتراوح بين 10و50 ألف فدان , وأن التصرف فى هذه الأراضى يكون بأحد نظامين : أولهما حق الانتفاع لمدة 49 عاما , أو بنظام ال ( بى أو تي) . وبالنسبة لنظم وقواعد التسعير , فإنه يتم تسعير الأراضى المعروضة للبيع شاملة التكلفة الفعلية من بنيتين قومية وأساسية مضافا إليها نسبة 25 % , وأنه فى حالة التقسيط سيتراوح مقدم الثمن بين 20 و40 % حسب الفئة, التى تقل بالنسبة للفئات الاجتماعية وترتفع بالنسبة للمستثمرين