الحكومة تدرس آليات تخصيص أراضي «المليون فدان» للشركات المصرية والأجنبية والشباب

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، تقرير وزارة الزراعة بشأن مقترحات لأنماط التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، وتالي جاء على النحو التالي:
▪ النمط الأول: توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الاجتماعية:
وذلك بمعدل "3-5" أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتعطى أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
▪ النمط الثاني: توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً -ألف إلى عشرة آلاف فدان-:
ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة، وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه.
وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
▪ النمط الثالث: شركات الاستثمار العربي والأجنبي:
تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود "25 50 ألف فدان"، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه.
ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام: الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً، أو نظام "P.O.T" بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة، وطرق التصرف فيها.