الحكومة تشكل لجنة تضم 6 وزراء لدراسة الانماط الزراعية و التصرف فى الاراضى

قرر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية ، وطرق التصرف فى هذه الأراضى.
ويضم تشكيل اللجنة وزراء الزراعة، التخطيط، الموارد المائية والرى، الإسكان، التنمية المحلية، والاستثمار، على أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا، وتقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء، كما تتولى هذه اللجنة أيضا دراسة عدد من طلبات الحصول على الأراضى من عدد من شركات استصلاح الأراضى، التى تقدمت بها لوزارة الزراعة.
واستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم تقريرا أعدته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في أراضي الإستصلاح الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان .
ويشمل النمط الأول ، توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية وذلك بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتعطى أولوية إختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
فيما يشمل النمط الثاني توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان) ، ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة، وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه.
وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
وشمل النمط الثالث ، شركات الإستثمار العربي والأجنبي ، حيث تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود (25 50 ألف فدان)، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه.
ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً، أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.