خبراء أكدوا أن عصر المساحات القزمية انتهي.." الشركات المساهمة" و"التعاونيات" الحل الأفضل للاستثمار الزراعي

لم تنجح الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة حتي الآن في التوصل الي آلية واضحة يتم علي أساسها التصرف في الأراضي الجديدة التي تم الانتهاء من إمدادها بأعمال البنية الاساسية في مناطق التوسع الافقي المختلفة بجانب المساحات الأخري التي تم التنازل عنها من مستثمرين عرباً مثل شركة المملكة التي تنازلت عن مساحة 75 ألف فدان بتوشكي، علاوة علي مساحات أخري تم سحبها علي خلفية عدم الجدية من أصحابها أو بسبب تغيير النشاط.. وتقوم حاليا لجنة من خبراء وزارة الزراعة بدراسة اهم المقترحات للخروج من مأزق توزيع هذه المساحات بما يضمن استغلالها الاستغلال الامثل بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتنمية صادرات مصر الزراعية وفتح أسواق جديدة.. وتبحث اللجنة وضع عدد من المعايير التي تضمن توزيع الأراضي بشفافية ووفق قواعد محددة.. "العالم اليوم" تستطلع آراء عدد من الخبراء ورجال الاعمال حول الطريقة الامثل للتصرف في أراضي الاستثمار الزراعي ومن الذي يستحق، ودور القطاع الخاص وكذلك شباب الخريجين في هذه المنظومة وجدوي الاستمرار في مقترح الحكومة السابقة الخاص بتأسيس شركات مساهمة بنسبة 70% للقطاع الخاص و30 % لشباب الخريجين.. طرح الخبراء ورجال الاعمال عددا من المحاور وصولا إلي تنمية زراعية حقيقة واستثمار زراعي متكامل.. التفاصيل في السطور القادمة.
في البداية يقول اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم حاليا بإعداد ضوابط الاستثمار الزراعية لجميع الأراضي الجديدة بما فيها مساحة 75 ألف فدان في مشروع توشكي والتي تنازل عنها الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية بموجب عقد جديد وقعته هيئة التنمية الزراعية بمقر مجلس الوزراء مؤخرا، ويعد مشروع توشكي من المشروعات التي توليها الحكومة اهمية خاصة علي خلفية الاستثمارات التي تم انفاقها في أعمال البنية الاساسية والتي تخطت حاجز ال 6 مليارات جنيه والتوصل إلي آلية واضحة للتصرف في المساحات الموجودة من شأنه إعطاء دفعة للاستثمار الزراعي في المشروع وتحقيق أكبر عائد ممكن .
ويضيف اللواء العجمي أنه تم تشكيل لجنة لبحث أنسب الطرق للتصرف في أراضي المشروع بحيث تحقق أكبر عائد اقتصادي لمصر والتأكد من عنصر الجدية في الاستصلاح والزراعة هو العامل الأساسي لضمان استمرار معدلات الزراعة والتنمية بما يتماشي مع خطط الدولة، في نفس الوقت يوجد اتفاق علي أن ضوابط الاستثمار في مشروع توشكي تتضمن أن يتم التصرف في هذه المساحات المخصصة للاستصلاح طبقا لنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 3 سنوات لضمان الجدية في أعمال الاستصلاح الزراعي في المشروع بمشاركة شباب الخريجين ضمن المساحات التي ستخصص لكبار المستثمرين، في نفس الوقت سوف تبحث وزارة الزراعة الآليات المناسبة للتصرف في الأراضي التي تم الانتهاء من امدادها بأعمال البنية الأساسية وانتهت وزارة الموارد المائية والري من توفير مصادر ري لها.
سياسة زراعية ..
من جانبه يقول د. جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن أي مشروعات تنموية حقيقة لا بد أن يكون لها مردود يشعر به المجتمع وتنعكس عليه بشتي الطرق والوسائل ما بين توفير لفرص العمل أو توسيع قاعدة الانتاج أو زيادة المعروض من السلع الغذائية المختلفة بالنسبة للنشاط الزراعي.. ومسألة تحقيق تنمية زراعية جادة تتوقف علي الآليات والسياسة الزراعية المتبعة فلا أحد ينكر أن الفترة السابقة كانت هناك حالة من التخبط وعدم الشفافية في اصدار القرارات وغالبا ما كانت الأمور تتم بصورة بعيدة عن أهداف التنمية الزراعية الجادة ، والتصرف في أراضي الدولة المخصصة لأغراض الزراعة كان أبرز مثل علي هذا التخبط وكشفت الأيام الأخيرة بعد الثورة عن قرارت أثرت بالسلب علي التنمية الزراعية وكذلك العوار الواضح في العقود الذي تم علي أساسه تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمستثمرين سواء بالأمر المباشر أو بالمخالفة للقانون أو بأسعار مجحفة.. وبعد الثورة اعتقد أن الامور ينبغي أن تسير في طريقها الصحيح وفي تقديري ان مسألة التصرف في المساحات الموجودة من الأراضي الجديدة لا بد أن يخضع لإجراءات وقواعد يلتزم بها الجميع ومن أهمها أن يكون هناك برنامج زمني يلتزم به أي مستثمر أو شخص يحصل علي أراضي فيما يتعلق بالزراعة بعدها يتم سحب هذه المساحات منه حالة اكتشاف عدم جديته.. الأمر الثاني يتعلق بالوضع في الاعتبار ما يعانيه قطاع كبير من شباب الخريجين ويمكن السير في إجراءات تأسيس شركات مساهمة بنسبة 70 % للقطاع الخاص أو عدد من المستثمرين والنسبة الباقية البالغة 30% تكون اسهمها لشباب الخريجين علي