«ضريبة الدمغة».. هل تقضى الزيادة الجديدة على أحلام «مستثمرى البورصة»؟

يترقب متعاملو سوق المال بدء تطبيق الزيادة المقررة لضريبة الدمغة المفروضة على عمليات البيع والشراء بالبورصة من 1.25% إلى 1.5%، بداية من تداولات جلسة اليوم الأحد. وتوقع عدد من خبراء سوق المال أن ينعكس بدء التطبيق على عدد من الجوانب، أبرزها تأثر معدلات السيولة، تراجع تعاملات المستثمرين؛ نتيجة ارتفاع تكلفة التداولات بالإضافة للتأثير السلبى المتوقع على الجدول الزمنى لعدد من الطروحات المستهدفة. أضاف الخبراء، أن الفترة الحالية فى ضوء برامج الإصلاح والطروحات الحكومية المستهدفة تتطلب دعم آليات تنشيط السوق؛ لجنى الثمار التى يأتى على رأسها تنويع الأدوات المالية المطروحة، وإعادة النظر فى كافة التحديات المؤثرة على حركة السيولة بالسوق مثل ضريبة الدمغة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2017 على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات فى سوق الأوراق المالية التى يتحملها كلٌ من البائع والمشترى.
وينص القانون على أن ضريبة الدمغة تفرض على «عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أية تكاليف»، إذ يبدأ سريان الضريبة بأثر فورى.
ويتحمل البائع والمشترى ضريبة الدمغة بواقع 1.25 فى الألف لكلٍ منهما فى العام الأول المنتهى فى الحادى والثلاثين من مايو 2018.
من جانبه قال طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للقيد والإيداع المركزى، إن إدارته انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء تطبيق الزيادة المقررة على ضربية الدمغة.
أضاف أن ذلك يأتى وفقا للقانون الذى ينص على فرض ضريبة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، بشكل تصاعدى.
وأكد إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول، أن بدء تطبيق زيادة ضريبة الدمغة بنحو 1.5% انعكس بصورة سلبية على تعاملات البورصة خلال الجلسات الأخيرة، وتسبب فى انخفاض حجم السيولة اليومية إلى مليارى جنيه.
أضاف أن الاستمرار فى تطبيق تلك الضريبة سينعكس بصورة سلبية على تعاملات المستثمرين وقيم وأحجام التداولات خلال المدى القصير.
وتوقع أن تنعكس تلك الضريبة أيضا بصورة سلبية على تعديل الجدول الزمنى لأغلب الطروحات المستهدفة خلال العام الجارى، فى ظل الانخفاض المستمر فى تداولات السوق، ورغبة الشركات فى تحقيق أقصى استفادة من الطرح.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية سيتأثر بصورة سلبية أيضا؛ نتيجة وضع السوق الحالى، والتراجع المتوقع للسوق وتداولاتها خلال الفترات المقبلة، مطالبا بسرعة إزالة كافة التحديات السلبية أمام السوق لاسيما ضريبة الدمغة.
وأوضحت أمانى حامد رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ للسمسرة وإدارة المحافظ وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن الارتفاع المقرر لضريبة الدمغة بدءًا من تداولات اليوم يحمل تأثيرا سلبيا وعبئا إضافيا على التداولات اليومية للمستثمرين، خاصة مع ارتفاع هيكل الرسوم المفروضة على تعاملات البورصة، لاسيما رسوم شركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر.
أشارت إلى أن الفترة الراهنة تشهد دراسات من قبل اللجنة؛ لتخفيض تكلفة العمليات بالبورصة من 5 فى الألف إلى 4 فى الألف، وذلك فى إطار تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين بما لا يؤثر سلبا على إيرادات الجهات التى تحصل تلك الرسوم، مضيفة أن اعتماد هذا المقترح من قبل الجهات المعنية من شأنه أن يحد من التأثير السلبى للارتفاع المقرر لضريبة الدمغة.
وأكدت أن تخفيض رسوم التعاملات من شأنه أن يحافظ على قاعدة متعاملى البورصة، وأن يزيد من عمق السوق، فضلا عن تنشيط أحجام وقيم التداول اليومية، مما يصب فى صالح قدرة البورصة على تغيطة الاكتتابات والطروحات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة.
أوضحت أن ضريبة الدمغة بشكل عام سواء تحمل تأثيرا سلبيا من عدمه، فهى ضريبة غير عادلة لا تتناسب مع السوق والتداولات اليومية للمستثمرين، فى حين تأتى الأرباح الرأسمالية كبديل أكثر عدلا على الرغم من التوقعات الرامية لصعوبة تطبيقها وحسابها.
وتكبد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة بالبورصة المصرية خسائر بلغت 18.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليغلق عند 930.4 مليار جنيه، مقابل 948.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضى.
وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 1.3% ليغلق عند 16415 نقطة، مقابل 16634 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضى، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.7 % ليغلق عند 843 نقطة، مقابل 858 نقطة بنهاية الأسبوع قبل الماضى.