نكشف عن الأضرار المحتملة من فرض الضريبة .. ونعرض البدائل بعيدا عن فرضها محمد ماهر: فرض ضريبة الدمغة لن تحقق الهدف الاستراتيجى الذى تسعى إليه أيمن صبري: فرض أى ضرائب طاردة للاستثمار وتؤدى إلى عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات وانكماش الحصيلة المجمعة وائل عنبة: الدولة غير مهتمة بالاستثمار غير المباشر فى البورصة وأسواق المال * البورصة كانت تنتظر حجم تعامل يومى 9 مليارات جنيه مع الطروحات الجديدة .. وتراجع من 1.5 مليار إلى 400 مليون جنيه بمجرد الحديث عن هذه الضريبة * تحصيل رسوم على السندات وخارج المقصورة وإدراج الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع الضريبى أبرز البدائل * انخفاض قيمة التداول نقص تدفق الاستثمار الأجنبى من أهم الأضرار التى تقع على السوق فى حالة فرض ضريبة الدمغة * 60% من تعاملات المؤسسات فى البورصة "مال عام" أعدها للنشر: عبدالناصر منصور شارك فيها: غادة رأفت وعلى قناوى وآيات البطاوى من يدفع خسائر المستثمرين فى البورصة خلال الفترة من بداية الحديث عن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وحتى اتخاذ القرار بتنفيذ هذه الضريبة أو عدم الاعتراف بها؟ سؤال طرحه عدد من خبراء سوق المال خلال ندوة نظمتها مجلة"الأهرام الاقتصادي" حول ضريبة الدمغة وتأثيرها فى سوق المال فى مصر، حيث أكد الخبراء أن الخسائر اليومية للسوق منذ الحديث عن هذه الضريبة تصل إلى 8 مليارات جنيها يوميا يفقدها رأس المال السوقى. وطرح الخبراء بدائل يمكن من خلالها أن يتم تحصيل عشرات أضعاف ما ستحصله من هذه الضريبة بخلاف الحفاظ على البورصة المصرية من الانهيار وجذب رءوس أموال جديدة إلى جانب تأكيد نجاح طرح شركات جديدة فى البورصة. وحضر الندوة التى أدارها خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة "الأهرام الاقتصادى"، كل من محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية رئيس شركة برايم للاستثمارات المالية، وأيمن صبرى رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، ووائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأوائل" لإدارة المحافظ. فى البداية يقول محمد ماهر: يعول برنامج الإصلاح الاقتصادى على تدفق الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين المحلى والمحافظ ليعمل على توازن واستقرار سوق الصرف، وقد لمسنا أثر القرارات الاقتصادية الأخيرة فى البورصة خاصة بعد قرار التعويم، ولكن ما لبثت أن ترددت شائعات حول فرض ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة بمعدل يتراوح بين 2 فى الألف إلى 4 فى الألف، بينما كان المشتغلون فى البورصة قد توافقوا على 1 فى الألف، وهو الأقل ضررا بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولكن هذه الشائعات قد أثرت فى عمل البورصة وحجم التداولات بها فى نفس اليوم الذى تسربت فيه أخبار عن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وفى اليوم الذى تلاه أيضا، ما جعل التداول ينخفض من مليار ونصف المليار جنيه فى اليوم إلى أقل من 400 إلى 600 مليون جنيه حيث أزعج ليس فقط المشتغلين والمتعاملين بالبورصة، ولكن كذلك من يعملون على إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال ماهر: هناك العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها ولعل من أهمها هو: هل التأخر فى تطبيق هذه الضريبة هو السبب وراء تأخر زيارة صندوق النقد الدولى لنا؟ لأن الزيارة مرتبطة بتطبيق حزمة من القرارات الاقتصادية ومنها فرض ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة، كما أن البرنامج مرتبط بجدول زمنى محدد، وأن إلغاء الاتفاق مع الصندوق له تبعاته من حيث افتقادنا مراجعة الصندوق لقرارات الإصلاح، هذا بالطبع غير شهادة الثقة التى يمنحها لنا الاتفاق مع الصندوق. وقال ماهر: إن فرض ضريبة على تعاملات البورصة يحد من جاذبيتها كسوق للاستثمار غير المباشر فى الأصول القائمة، وإن وزارة المالية تهدف إلى تغطية عجز الموازنة بالحصول على موارد ضرائبية ولكن البورصة ليست المكان المناسب لذلك. ويرى محمد ماهر الرئيس التنفيذى لشركة برايم أن فرض ضريبة الدمغة لن يحقق الهدف الاستراتيجى الذى تسعى إليه وهو الاستقرار الأمنى والمجتمعى الذى يتحقق فى بلادنا من خلال خفض الأسعار، فاقتصادنا يعتمد على الاستيراد ومرتبط بالدولار، وبناء عليه فإن تنشيط البورصة التى تعد مصدرا للدولار هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف. وقال: إن أعلى نقطة فى حجم التداولات اليومية التى تحققت كانت فى عام 2008 حيث وصل التداول إلى 2.7 مليار جنيه، وإنه من الممكن أن يصل التداول إلى 8 أو 9 مليارات جنيه عند طرح شركات الكهرباء والعاصمة الإدارية، وبذلك تتحقق للسوق جاذبيته بالنسبة للمستثمر الأجنبى نتيجة لسيولته فقط، بعيدا عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وبالفعل فإن النسبة التى يستثمرها المتعامل فى البورصة من حجم أمواله التى يريد استثمارها ترتبط ارتباطا مباشرا بحجم التداولات اليومية، كذلك فإن المتعاملين من المستثمرين الأفراد والمنوط بهم تعميق السوق يشترون السهم لبيعه بمكسب ضئيل قد يتجاوز عشرات القروش، ولكن إذا فرضت عليه ضريبة الدمغة لتقتطع من هذه القروش القليلة فسوف يحجم عن الاستثمار فى البورصة. كذلك إذا رصدنا حصيلة تصل إلى نحو مليار أو أكثر من هذه الضريبة فلن نجنى سوى 400 أو 600 مليون جنيه على الأكثر، بينما تخسر البورصة الكثير من وراء ذلك. ويضيف محمد ماهر أن الضريبة بصفة عامة هى أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التى لها تأثير كبير فى حركة الاقتصاد، فإذازادت الضرائب والجمارك ورفعت مستوى الأسعار للسندات الحكومية أو الأذون ما يؤدى إلى تراجع الاستثمار، ونحن فى مرحلة نتحرك من فترة ركود، ونتبنى سياسات نقدية تهدف إلى تشجيع الاستثمار، ولذلك لا بد من خفض الضرائب والفوائد والجمارك حتى يتشجع المستثمر، وإن البورصة تعد إحدى واجهات الاستثمار غير المباشر فى الأسهم وينبغى العمل على تنميتها. وقال: إن قرارات الإصلاح الاقتصادى تتضمن سياسات نقدية ومالية وشقا آخر يتعلق بإدارة عملية الإصلاح وشقا سياسيا، وإن الصندوق يعمل به كفاءات ولكن معظمها كفاءات محلية، وينبغى عدم الأخذ بها على إطلاقها، وإن رفع سعر الفائدة لم يمنع التضخم أو الدولرة، وهناك ظروف مصر الاقتصادية لأننا نعتمد على استيراد معظم السلع التى نحتاجها بدءا من رغيف الخبز إلى جميع الأجهزة والماكينات التى نستخدمها فى المنزل والمصنع. وإن زيادة سعر الفائدة قد أثقلت كاهل الدولة بأعباء تكلفة الدين ما يزيد من عجز الموازنة، خاصة أننا كنا بالفعل نعانى من فجوة بين أسعار الفائدة على الدولار وعلى الجنيه المصرى وصلت إلى نحو 12%، وإن المشكلة عندنا تتمثل فى هيكل تحصيل الضرائب بطريقة رأسية على نفس الممولين والشركات، وأكثر هؤلاء هم الشركات العاملة فى جهات سوق المال والمقيدة بالبورصة، وإن زيادة الموارد لا بد أن يتم تحصيلها من جراء التوسع الأفقى والوصول إلى مصادر الإنتاج أو من الاقتصاد غير الرسمى أو حتى الرسمى ما يمكن مصلحة الضرائب فى الحصول على نصيبها العادل من أرباح الشركات والأفراد، ولكن ضريبة الدمغة لا تؤخذ فقط على الأرباح ولذلك فهناك قصور عندما يتحمل من يخسر فى البورصة مثل الرابح. والحقيقة إن الأفراد يشكلون 60% أو70% من حجم التعاملات فى البورصة وهى تعاملات قصيرة الأجل وذات معدل دوران عال، حيث يصل معدل دوران رأس المال للمستثمر مرتين فى الأسبوع، وعند فرض الضريبة 4 فى الألف، تصل الضريبة إلى أكثر من 20% تقتطع من رأس ماله ما يجعله يحجم عن الاستثمار. والمفروض أن ضريبة الدمغة هى رسم محدد مقابل تأدية خدمة وليست نسبة مئوية على الإطلاق وهذا وضع فريد. ويرى محمد ماهر أن الحكومة قد بادرت بتفضيل ضريبة الدمغة وتطبيقها على تعاملات البورصة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وربطتها ببرنامج الإصلاح الذى تطبقه وتعهدت به أمام صندوق النقد الدولى، ولكن عند الإعلان عن تطبيق هذه الضريبة تراجعت تداولات البورصة اليومية إلى نحو 600 مليون جنيها بعد أن كانت قد حققت حجم تداولات وصل إلى 1.5 إلى 2 مليار جنيه. ولفت إلى أن الأسواق الناشئة والمماثلة مثل الكويت ودبى وتركيا والبرازيل لا تطبق هذه الضريبة، أما السعودية فتفرض 1.5% على جميع تعاملات المستثمر. وإذا استهدفت وزارة المالية حصيلة تقدر بنحو مليار أو مليار ونصف المليار جنيه فإنه وبعد سريان هذه الشائعة خسر المجتمع المصرى، وكذلك المال العام فى يوم واحد نحو 8 مليارات جنيه من ثروته. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية كان فيه مشترون أجانب حولوا دولارات بنحو 500 مليون دولار تم تحويلها إلى الجنيه المصرى لاستثمارها فى البورصة، وقد شكلت موارد جيدة كانت الدولة تحتاجها وعملت على خفض أسعار العديد من السلع وخفضت الدولار بنحو نصف جنيه ما حفز على بيع الدولار أيضا، وكان من المفترض عند تطبيق ضريبة الدمغة أن تصل الحصيلة إلى 200 مليون جنيه ولكن هذا الرقم لا يقارن بالدولارات التى تم تحصيلها. والمعروف أنه حتى عند تطبيق ضريبة الدمغة فسوف يكون هناك متعاملون فى البورصة ولكن سوف تؤدى الضريبة إلى تقليل حجم تعاملاتهم، والأفضل توسيع القاعدة الضرائبية حيث يوجد هناك نحو 400 مليار جنيه لم يتم تحصيلها فى الاقتصاد الرسمى المسجل وغير الرسمي. وقال ماهر: إن إصرار الدولة على فرض الضريبة سوف تكون الحصيلة الفعلية أو المنفعة الحدية هى العائد ولكن بعد خصم التكلفة ما يجعل الناتج سالبا فى جميع الأحيان، وإذا قدرنا بعد فرض الضريبة أن يصل حجم التداولات إلى نحو مليار جنيه وهذا أعلى تقدير ولن يحدث فسوف تصل الحصيلة السنوية إلى 220 مليار جنيه بعدد أيام العمل، وإذا ما تم فرض ضريبة الدمغة بواقع 2 فى الألف على المشترى ومثلها على البائع فستصل حصيلة الضريبة إلى 880 مليون جنيه وهى توازى صفرا عند تمويل عجز الموازنة تقسم على سعر الدولار بنحو 18 جنيها يكون المبلغ 50 مليون دولار، فيكون فرق التدفقات النقدية 3 مليارات دولار كاستثمار مباشر يتم استدانتها بنحو 6.5% معدل فائدة على القرض تصل إلى 180 مليون دولار تكلفة اقتراض، وبالتالى هناك خسارة فى الاستثمار المباشر تصل إلى نحو ربع جنيه أو نصف جنيه فى سعر الدولار. ويلفت إلى أنه فى الفترة بين 2003 وحتى 2008 هى الأكثر نشاطا فى البورصة خاصة بعد تحريك سعر الصرف حيث تدفقت استثمارات أجنبية بنحو 30 مليار دولار فى البورصة فزاد الاحتياطى النقدى الأجنبى من 14 مليار دولار إلى 36 مليار دولار. وإن الضريبة ستؤدى إلى إحجام الأجانب فتنكمش البورصة وتنكمش الحصيلة بالدولار، كما أن هذه الضريبة لن تحقق العدالة الاجتماعية حيث يتعامل بها أفراد يحاولون تعويض خسائر سابقة فى الفترة بين 2011 و 2016 وسوف تتم مساواتهم بمن يدخل البورصة الآن ليحقق أرباحا. صافى الحصيلة الفعلية وشدد أيمن صبرى رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التى سيتكبدها الاقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها وذلك فى معرض الحديث عن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية، حيث قدرت مصادر بوزارة المالية تراوح الضريبة بين 2.5 إلى 3 فى الألف. وأوضح صبرى أنه لا بد من الوقوف على صافى الحصيلة الفعلية أو ما يسمى بصافى المنفعة الحدية لأن النتيجة ستكون سلبية ما يعنى أن القرار غير قائم على أسس منطقية. ونفى صبرى الموافقة على فرض ضريبة بمعدل واحد فى الألف، معتبرا أنه حل من ضمن الحلول الضعيفة التى لا يمكن الأخذ بها كبديل يعالج هذه الإشكالية. واعتبر صبرى أن فرض أى ضرائب على البورصة طاردة للاستثمار وتؤدى إلى عزوف الأجانب عن ضخ استثمارات فى البورصة وبالتالى انكماش الحصيلة المجمعة. ودعا صبرى إلى الأخذ بمقترح فرض ضريبة على نقل السندات بين البنوك أو ما يعرف ب "السوق الثانوي" بنحو واحد فى الألف، بالنظر إلى إمكانية تحقيق حصيلة كبيرة من خلال فوائض البنوك، وهو ما يتعلق بتكلفة الأموال. وأشاد بتجربة السوق الأمريكى فى فرض ضرائب على تداولات البورصة حيث يتم التعامل مع المستثمرين المقيمين داخل أمريكا معاملة ضريبية تختلف عن غير المقيمين، مشيرا إلى أن تطبيق التجربة الأمريكية يعد علاجا فعالا لهذه المشكلة حيث يتم فرض ضريبة بنحو واحد ونصف فى الألف لعمليتى البيع والشراء لغير المقيم، فى حين يتم فرض نفس المقدار على المقيم بدون تدخل لمصلحة الضرائب فى إطار يدور بين الطرفين فقط. وقال: إن القرارات الفورية التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار قبل تحرير سعر الصرف شهدت تجاوبا لدى قطاع البورصة، وذلك من خلال قرار إعفاء الأرباح الرأسمالية من فرض ضرائب على الإجمالى، مشيرا إلى أن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يعد اتجاها معاكسا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومناقضا له، وإن ضريبة الأرباح الرأسمالية أفضل من اقتصادياتها ولكن الدمغة أصعب على المستثمر قصير الأجل الذى يتعامل كثيرا فى السوق. وأضاف أن الضريبة تخفض قيم التعاملات وتحرم مصر من مصدر دولارى يومى بقيمة 10 إلى 15 مليون دولار. وأكد ضرورة فرض "بريميوم" على الأموال الساخنة ضمن المنظومة الآلية لخروج الأموال، مشيرا إلى أن الضريبة تختلف عن فرض البريميوم حيث ترتبط الأولى بحجم النشاط، مقارنة بالثانية التى ترتبط بمدة جلوس الأموال. وأوضح أن من يتحدث عن فرض مثل هذه الضريبة لديهم عدم معرفة بردود أفعال السوق على قراراتهم، بالإضافة إلى وجود تساؤل يطرح نفسه وهو من يتحمل الخسارة فى الفترة الواقعة بين اقتراح قرار فرض ضريبة وبين تطبيق القرار. وأضاف أن محدودية الحصيلة المتوقعة لا تتماشى مع التأثر السلبى للقاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى الذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على التعاملات ونواتجها بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الرسوم الجديدة عليهم. ودعا صبرى إلى ضرورة مناقشة القرار مع الجهات التنظيمية والرقابية بالسوق قبل إقراره والعمل به والوقوف على أهم السلبيات فيه محاولة لتفاديها. وقال إذا لم تتعامل السياسات المالية بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشا اقتصاديا، والمبدأ الأساسى الضرورى الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم كما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين. وقال صبرى: سيتم تقديم مذكرة بعد مناقشتها مع شركات السمسرة لوزارة المالية لحسم الخلاف حول وجود الضريبة من عدمه ونسبتها حال فرضها بما لا يؤثر فى السوق. وأكد وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية أن الدولة غير مهتمة بالاستثمار غير المباشر سواء كان فى البورصة أو أسواق المال عموما وهو ما ينذر بكارثة كبرى فى السوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الأسواق المشابهة للسوق المصرى لم تطبق مطلقا فرض ضرائب على تعاملات البورصة لديها . "طرح البدائل" وأوضح عنبة أن هناك العديد من البدائل والمقترحات التى من الممكن على الدولة أن تتجه إليها بدلا من فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة التى من أهمها جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين فى هذه العطاءات، وبالتالى خروج الاستثمارات الأجنبية من البورصة يعرقل جذب استثمارات جديدة، مؤكدا أن الهدف الأساسى من أى سياسة ضريبية هو تمويل الخزانة العامة للدولة، وبالتالى دمغة التعاملات لن تحقق حصيلة أكبر فى ظل عجز الموازنة العامة للدولة الذى بلغ نحو 400 مليار جنيه، وبالتالى الحصيلة إذا كانت مليارا فى 220 يوما فى 2 فى الألف تساوى 880 مليون جنيه، متسائلا عمن يتحمل الخسارة فيما يخص الاقتراح وأخذ القرار، حيث إن الرأى العام تتغير فكرته عن البورصة. وأشار إلى أن الدولة يجب أن تشجع الاستثمارات، وبالتالى فرض أى ضرائب من شأنها طاردة للاستثمار المصرى والأجنبى، وبالتالى الأسواق المماثلة لا تفرض ضرائب على تعاملات البورصة، كما يجب على الدولة تنشيط الاقتصاد، وبالتالى فرض ضرائب جديدة من شأنه تقليل نشاط البورصة، بدليل خسارة ما يقرب من 30 مليار جنيه منذ الإعلان عن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد من أهم البدائل على الحكومة المصرية، حيث إن 70% من الأفراد المتعاملين فى البورصة يحاولون جاهدين تعويض خسائر عديدة خلال السنوات السابقة. الأضرار المحتملة من فرض القرار وقال عنبة: إن الأضرار المتحملة من فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تتمثل فى انخفاض قيمة التداول وعدم جمع الحصيلة المستهدفة لأن السوق يضم نحو 70% من الأفراد، والجدير بالذكر أن متوسط التداولات منذ عام 2012 وحتى عام 2016 أى منذ خمس سنوات تقريبا لم يتجاوز 200 مليار جنيه سنويا ما يعنى أن تحصيل رسم دمغة واحد فى الألف حصيلة لم تتجاوز400 مليون جنيه سنويا، بينما سيسبب أضرارا أكثر من ذلك، مؤكدا أن الضرر الآخر فى هذا الشأن يتمثل فى أن الرسوم الحالية التى تسدد للبورصة والهيئة ومصر المقاصة وصندوق حماية المستثمر لا تتجاوز كلها نصفا فى الألف، ومن ثم إضافة أعباء جديدة على هذا النشاط، كما أن فرض ضرائب أو رسوم تفقد البورصة تنافسيتها فى الأسواق الناشئة التى تعفى أسواق المال من أى رسوم أو ضرائب. وأوضح أن فرض رسوم سيؤدى إلى نقص تدفق الاستثمار الأجنبى وهو مورد مهم من موارد الدولة من الدولار، كما أن جانبا رئيسيا من المؤسسات الموجودة تتعامل فى السوق هى جهات تابعة للدولة "مال عام" التى تمثل نحو 60% من المتعاملين فى السوق من تأمينات وبريد وشركات قابضة وبنوك عامة، ما يعنى أن الدولة تدفع للدولة، كما أن عمليات التداول فى البورصة قد تنتج عنها خسائر ما يعنى تحمل الخاسر لتكاليف إضافية لخسارته، لافتا إلى أنه سبق الطعن بعدم دستورية هذه الدمغة والضريبة فى التسعينيات ثم عام 2013 عند فرضها مرة أخرى . بدائل بعيدا عن فرض ضرائب وأكد وائل عنبة أن هناك العديد من البدائل المتاحة التى تكون جيدة بعيدة عن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التى من أهمها تحصيل رسم دمغة على تداول السندات وهى بالمليارات سنويا، مشيرا إلى أن تحصيل رسم دمغة على تداول خارج المقصورة ونقل الملكية يعزز البدائل، كما أن تحصيل رسوم صندوق حماية المستثمر لصالح وزارة المالية، حيث إن الصندوق به حاليا أكثر من 2 مليار جنيه وهى كافية لتغطية أى مخاطر بالسوق، كما أن محاولة إدراج الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع الضريبى يعد من أهم الحلول والبدائل للاقتصاد الرسمى، من خلال وضع عدد من الحوافز للمتأخرات الضريبية، كما أن فرض ضرائب على الأموال الساخنة التى تخرج من السوق قبل عام يعد من أهم البدائل فى عدم فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، كما أن الدولة لديها ازدواجية فى التفكير بين رغبتها فى تنشيط السوق وبين فرض ضريبة.
