مصر وتونس والجزائر تؤكد رفضها أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، الذي يؤدي إلى تصعيد داخلي من شأنه أن يقوض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والاستقرار في ليبيا بل أيضا دول الجوار.
جاء ذلك في (بيان الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا) والصادر، مساء الإثنين، في ختام اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالعاصمة الجزائرية، حيث عقد وزراء الخارجية سامح شكري والجزائري عبدالقادر مساهل والتونسي خميس الجيهناوي اجتماعا بالجزائر اليوم في إطار المبادرة الثلاثية لبحث مستجدات الوضع في ليبيا وآفاق الحل السياسي للأزمة التي يشهدها البلد الشقيق والجار.
واستعرض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مجددين موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا اليه خلال مشاوراتهم السابقة.
كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الإنسداد السياسي بما يحفظ ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها، مجددين دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والتي إعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر 2017.
وأكد الوزراء على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الإتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات إقتصادية موحدة وفاعلة.
وشدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر ، في بيانهم الختامي ، على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن.
ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها الى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد الوزراء في هذا الإطار على ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية ، داعين الأطراف الليبية الى تحمل مسئولياتها ومواصلة إنخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة.
ونوهوا بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية ، وثمنوا أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا.
وحذر وزراء الخارجية من أن التأخير في التوصل الى حل للأزمة من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وإنتشار العنف والإرهاب وإتساع الصراعات.
وشددوا على أهمية الأخذ بعين الإعتبار مساهمة الليبيين في كافة المشاورات والجهود الإقليمية والدولية الرامية الى تنفيذ مسار التسوية ، مؤكدين على أن الحل السياسي يجب أن يكون (ليبياً - ليبياً) ونابعا من إرادة الشعب الليبي.
وحذروا مجددا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الإستقرار وإستمرار الإنسداد السياسي ، مؤكدين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث ، وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر ارهابية الى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية الدولية.
كما اتفق الوزراء على عقد إجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.