وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول، بهدف تحسين الخدمة المقدمة في كل أنحاء الجمهورية وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السبت مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية. ووجَّه الرئيس بمواصلة التنفيذ الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أهمية مراعاة زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الشاملة وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وكذا مخصصات الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمستهدف في المؤشرات العامة للموازنة العامة للعام المالي المقبل. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الجهود الجارية لتحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين، وأن وزير الكهرباء استعرض مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال الفترة القادمة، كما استعرض آخر التطورات الخاصة بعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء. واطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، حيث عرض وزير البترول الخطوات الجاري تنفيذها لتحسين كفاءة الأداء في مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة. وأوضح راضي أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع نتائج الأداء المالي خلال العشرة شهور الأولى من العام المالي 2017/2018 (يوليو-أبريل)، موضحا تحقيق فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما، بسبب زيادة الإيرادات العامة 35% لتصل إلى 578 مليار جنيه، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 45% لتصل إلى 471 مليار جنيه. كما اطلع الرئيس على نتائج العام المالي 2017/2018، والتي تتضمن خفض عجز الموازنة إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.9% للعام السابق. وناقش الرئيس مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، كما أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، وكذا زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.
