الموافقة مبدئيًا على حظر زراعة محاصيل معينة.. وعبدالعال للنواب: لا تعون خطورة «الأرز»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، تعطي الحق لوزير الزراعة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وتغليظ عقوبة مخالفة القانون.
وشهدت الجلسة انفعال عبدالعال، وهدد بإنهاء الجلسة وكررها 6 مرات، بسبب حديث النواب وتفاوضهم على زراعات الأرز، واستثناء بعض دوائرهم من هذا القانون، وإسقاط غرامات زراعات الأرز التي تم فرضها في الموسمين الماضيين.
وقال رئيس المجلس للنواب: «أنتم لا تعون خطورة ذلك، فهذا كلام غير مقبول سياسيا.. مصر تعاني من فقر مائي، يقتضي الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه كثيرة، ويجب إعادة النظر في مساحات زراعتها، سواء بإعادة توزيع هذه المحاصيل أو إعادة النظر في طريقة الري باستخدام طرق أكثر حداثة في الري».
وجاءت تعديلات المادة الأولى لتعطي وزير الزراعة الحق بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري وطبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، في أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وجاء تعديل المادة الثانية لتعطي وزير الزراعة الحق في أن يحدد مناطق زراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية- التي ناقشت مشروع القانون- أن مشروع القانون يهدف إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.
كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر من وزير الزراعة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف؛ علما بأن القانون الحالي ينص على غرامة من 20 جنيها إلى 50 جنيها.
يشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة، إلا أن اللجنة التي ناقشت مشروع القانون ألغتها واكتفت بالغرامة المالية.