وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتنص فلسفة القانون على التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظا على المياه وترشيد استخدامها. وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف. ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون. ويؤكد مشروع القانون أهمية تنظيم زراعة المحاصيل المختلفة للحفاظ على خصوبة وجودة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية ونوعيتها وتقليل تكاليف الزراعة وأعمال خدمة المحاصيل وتنظيم الري والحد من إهدار المياه في زراعات تفتقد الجدوى الاقتصادية. وشهدت الجلسة تهديد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برفع الجلسة العامة، بسبب مطالب النواب الحكومة بالتوسع في زراعات الأرز، ووجه «عبدالعال» حديثا غاضبا قال فيه: «إنتم عايزين مياه ولا مش عايزين.. سأنهي هذا النقاش وأرفع الجلسة، هدفي هو الحفاظ على المصالح العليا». وقال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي، والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد من زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه. ولفت «عبدالعال»، إلى أننا مطالبون بالعمل على إعادة توزيع زراعة المحاصيل التي تحتاج مياه كثيرة، أو سبل ري مختلفة من شأنها أن تعدل من إطار استخدام المياه وبطرق أحدث، قائلا: «هذه الموضوعات معروفة للجميع، وعلينا ألا نسرف في الحديث بشأنها».
