عقوبة الحبس والغرامة تنتظر المخالفين

البرلمان يوافق على حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة ترشيدا للمياه

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذي يهدف إلي تقنين زراعة محاصيل معينة لترشيد استهلاك المياة.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إننا نعانى من الفقر المائى، وهو الأمر الذى يتطلب الترشيد في زراعة جميع المحاصيل ، ولابد من إعادة النظر في زراعة تلك المحاصيل، سواء بإعادة توزيعها بطريقة معينة، أو بإعادة النظر في طرق الرى، للاقتصار في المياه.
وهدد برفع الجلسة، بسبب مطالب النواب الحكومة بالتوسع فى زراعات الأرز وإصرارهم على الخوض في نقاش اعتبره يثير قضايا حساسة ، قائلا : هدفنا هو الحفاظ على المصالح العليا لمصر.
ونص مشروع القانون علي أنه لوزير الزراعة بقرار منه ، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة«
ولوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية ، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
ويعاقب كل من خالف أحكام ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بالغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.