«تنمية المشروعات» و«غازتك» يوقعان عقدًا لتحويل 10 آلاف سيارة للغاز الطبيعي

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك»، الخميس، عقد المرحلة الأولى من مبادرة «نحو الغاز الطبيعي»، بقيمة 20 مليون جنيه من إجمالي 100 مليون جنيه تخصص لتحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتمويل 50 منفذاً لتجارة زيوت السيارات.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم التمويل والدعم المالي للمشروعات والمبادرات الرامية لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة في ظل التوجه الحالي للدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة، لافتا إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال شركتي «غازتك» و«كارجاز» التابعتين لوزارة البترول.
وأضاف «قابيل» أنه «من المخطط أن يسهم هذا المشروع في توفير حوالي 500 مليون جنيه للدولة سنوياً، بواقع 45 مليون جنيه شهرياً».
ولفت «قابيل» إلى أن المشروع يأتي استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي وقعها الطرفان عام 2011، بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا الاتفاق يستهدف تحسين القيمة المضافة للغاز، ويوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، كما تصل تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي في حدود 8 إلى 13 ألف جنيه للسيارة الواحدة، لافتاً إلى أنه من المقرر التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلاً عن البنزين.
من جانبها، أوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز بموجب هذا الاتفاق سيقوم بتقديم قرض بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات للمستفيد النهائي.
وأشارت إلى أن الجهاز لديه تجارب ناجحة في التعاون مع وزارة البترول لتمويل المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم حتى الآن تمويل المشروع بمبلغ 127 مليون جنيه، وذلك لتحويل نحو 25 ألف سيارة، منها 21 ألف سيارة أجرة، و4 آلاف سيارة ملاكي، فضلاً عن إتاحة أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أن الجهاز سيقدم لشركة «غازتك» في إطار العقد منحة لا تُرد بقيمة 200 ألف جنيه على دفعتين، لتعزيز أوجه الصرف الفرعية للمشروع.