شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد المرحلة الأولى من مبادرة «نحو الغاز الطبيعي»، والذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه، بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك». وتستهدف المبادرة تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتمويل 50 منفذاً لتجارة زيوت السيارات بإجمالي تمويل يبلغ 100 مليون جنيه على عدة مراحل، ويتم تنفيذها من خلال شركتي «غازتك» و«كارجاز» التابعتين لوزارة البترول. وقع العقد نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة «غازتك». وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم التمويل والدعم المالى للمشروعات والمبادرات الرامية لتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي، خاصةً في ظل التوجه الحالي للدولة لزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة خلال المرحلة المقبلة، حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع في توفير حوالي 500 مليون جنيه للدولة سنوياً بواقع 45 مليون جنيه شهرياً. وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة وبما يتفق مع سياسة الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية والتسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة للعاملين في مجال النقل والمواصلات. ولفت «قابيل» إلى أنه سيتم تنفيذ العقد على مرحلتين لصالح شركة «غازتك» وعدد من الشركات الاجنبية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً للاتفاقات الإطارية التي وقعها الطرفان عام 2011 بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا الاتفاق يستهدف التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية حيث يسهم في توفير النفقات الخاصة بسيارات النقل والأجرة وزيادة دخل الفئات المستهدفة، وكذلك المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن البنزين. وأضاف أن الاتفاق يستهدف أيضًا تحسين القيمة المضافة للغاز المصري، ويوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، حيث تصل تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى في حدود 8-13 ألف جنيه للسيارة الواحدة، لافتاً إلى أنه من المقرر التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلاً عن البنزين. وأشاد «الملا»، بدور وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنفيذ توجه الدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير برامج تمويلية ميسرة في مختلف القطاعات. ومن جانبها، أوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف توفير الآليات التمويلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة بين الشباب من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن دعم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتةً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الجهاز بتقديم قرض بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات للمستفيد النهائي. وأشارت إلى أن الجهاز لديه تجارب ناجحة في التعاون مع وزارة البترول لتمويل المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم حتى الآن تمويل المشروع بمبلغ 127 مليون جنيه؛ وذلك لتحويل نحو 25 ألف سيارة، منها 21 ألف سيارة أجرة، و4 آلاف سيارة ملاكي، فضلاً عن إتاحة أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة، لافتةً إلى أن الجهاز سيقدم لشركة «غازتك» في إطار العقد منحة لا تُرد بقيمة 200 ألف جنيه على دفعتين لتعزيز أوجه الصرف الفرعية للمشروع. وأكد المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة «غازتك»، أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف واقتصادي خاصة في محافظات الصعيد؛ ما سيعمل علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل، مشيراً إلى أن خدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي متوفرة بجميع محطات الشركة للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم والاستفادة من التسهيلات التي يمنحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع شركة «غازتك» في هذا المجال.
