قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت، مساء الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويضم (98) مادة، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة أبريل المقبل. وأضاف «عيسى»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن المناقشات استغرقت نحو 4 أشهر خلال جلسات عمل واستماع، مشيرا إلى أهمية القانون الجديد للحكومة القطاع الخاص. وحول تعديلات رسوم تنمية الموارد، قال «عيسى»: إن «مشروع القانون الخاص بها لم يتحدد موعد حتى الآن لعرضه على الجلسة العامة، رغم موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه بعد مناقشته». وأوضح «عيسى» أن وزير المالية تعهد لنا بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل «2018/2019»، إلى مجلس النواب قبل نهاية مارس الجاري، حتى يتسنى للجان البرلمان البدء في مناقشتها. وأكد أن الحكومة لديها طموحات في خفض العجز الكلى العام المقبل، والاستمرار في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لكنه لم يكشف عن بيانات أو مؤشرات تخص الموازنة الجديدة. وحول تقدم الحكومة بطلب لفتح اعتماد إضافي جديد للموازنة الحالية لمواجهة ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدف بالموازنة، وكذلك آثار تحرير سعر الصرف، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لم يتم التقدم بهذا الطلب حتى الآن.