سيطرت حالة من الارتباك الشديد علي جلسات مجلس النواب بعد أن فاجأ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس النواب بالتصويت علي إغلاق باب المناقشة لمشروعي الخطة والموازنة للعام المالي الجديد 2016/2017 وتوارت وراء ارتفاع صوت عبدالعال باجراء التصويت صيحات واعتراضات النواب علي القرار بينما استند عبدالعال إلي تلقيه اقتراحا مقدما له من أكثر من 20 نائبا باغلاق باب المناقشة وقال عبدالعال أود التنويه إلي أن مشروع قانون الموازنة العامة والخطة العامة سوف يرسل إلي مجلس الدولة لاستطلاع رأيه طبقا للمادة 190 من الدستور ولابد من الانتهاء من المناقشات والموافقة النهائية قبل الثلاثين من يونيو 2016 ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة أول يوليو المقبل. جاء ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب علي قفل باب المناقشة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2016-2017 وخطة التنمية المستدامة. وذلك باغلبية 256 صوتا. الجدير بالذكر أن جدول أعمال المجلس قد حددا أربعة أيام لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة بدأت الأحد الماضي علي أن تنتهي المناقشات اليوم الأربعاء. الا أن المجلس تراجع في قراره مكتفيا بالمناقشات التي تمت علي مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين. كما سارع عدد من النواب الذين يقترب عددهم من مائة نائب في ضوء قفل باب المناقشة حول مشروعي الخطة والموازنة الذي اتخذه مجلس النواب في جلسة أمس ارسال تعليقاتهم حول الموازنة لضمها إلي مضابط الجلسات. وكان في مقدمة هؤلاء النواب عبدالسلام الخضراوي الذي وصف مشروعي الخطة والموازنة بالعوار الدستوري نتيجة تجاهل النسب التي حددها الدستور لقطاعي الصحة والتعليم والتعليم الجامعي.. وأكد الخضراوي أن الموازنة تحمل أرقاما غير واقعية. وتساءل كيف نقتنع بأن الخطة تستهدف خفض نسبة التضخم تدريجيا حتي يصل إلي 7%- 8% في عام 2019/2020 في الوقت الذي تشهد فيه مصر ارتفاعا جنونيا في كافة الاسعار بعد خفض قيمة العملة المحلية بواقع 14% وزيادة معدل التضخم خلال العام الحالي إلي أكثر من 10%. وتساءل النائب كيف يمكن الموافقة علي مشروعي الخطة والموازنة والتي سوف يدفع الشعب المصري فاتورتها مع مزيد من الاستدانة في الوقت الذي تصل فيه فوائد الديون 299.5 مليار جنيه.