البرلمان ينتهى من الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية وموازنة الهيئات الاقتصادية فى 10 ساعات.. غلق باب المناقشة فجأة والموافقة على مشروع "الموازنة والخطة".. وإرسال القانون لمجلس الدولة قبل التصويت

وزير المالية: العجز كان سيصل ل16% لولا مساعدات الدول العربية
والحكومة تستهدف نمو 6% وتضخم إلى 9% وخفض الدين العام ل85% من الناتج المحلى بحلول 2018 وتناشد البرلمان الموافقة على قانون القيمة المضافة
على عبد العال: نحن فى مأزق دستورى علينا أن نوافق نهائيا على الموازنة قبل 30/6 والمادة 190 من الدستور تلزمنا بإرسال الموازنة لمجلس الدولة لمراجعته
رئيس البرلمان: أرسلنا مشروع ربط الموازنة لمجلس الدولة لتصحيح الخطأ الدستورى
أغلق مجلس النواب بشكل مفاجئ باب المناقشة على مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، وأخذ الموافقة المبدئية عليها وإرسالها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى، وسيصوت غدا، الأربعاء، بشكل نهائى عليها وبذلك تكون عدد الساعات التى استغرقها البرلمان لمناقشة الموازنة عشر ساعات فقط على مدى جلستى الأحد والاثنين.
وكان الدكتور على عبد العال أعلن الدكتور على عبد العال فى بداية الجلسة أنه تلقى طلب موقع من 20 نائبا بإغلاق باب المناقشة فى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطلب من النواب التصويت على طلب إغلاق باب المناقشة وجاءت موافقة المجلس ب256 نائبا.
وبرر على عبد العال سبب غلق باب المناقشة بأنهم أمام مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور، التى تلزم البرلمان بضرورة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة الدولة للتنمية على مجلس الدولة للأخذ رأيه فيها وفى الوقت نفسه أيجب أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة والموافقة عليه بشكل نهائى قبل 30 يونيو.
وقال عبد العال أنه لا دخل له فى الأمر وأنها مشكلة دستورية والقرار للنواب، وأضاف حضرت الجلسة العامة الساعة الثانية عشر ولم أجد نواب وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة لافتا إلى أنه لو كان هناك نصاب مكتمل للجلسة لكان النواب تحدثوا وناقشوا.
البرلمان يصوت على إغلاق باب المناقشة فى الموازنة العامة وقال الدكتور على عبد العال الحكومة كان يجب أن تحيل مشروع الموازنة لمجلس الدولة ولكن للأسف الشديد لم تحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.
وفجر على عبد العال، مفاجأة بعد غلق باب المناقشة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، حيث قال: "يجب احتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة"، لافتا إلى أن ذلك يأتى إعمالا للمادة 18 من الدستور.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وتنص المادة 18 على أن كل مواطن له الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
وبعد غلق باب المناقشة بشكل مفاجىء سارع عدد من النواب قارب عددهم المائة نائب بتقديم رأيهم فى الموازنة حول الموازنة لضمها إلى مضابط الجلسات.
وكان فى مقدمة هؤلاء النواب عبد السلام الخضراوى، الذى وصف مشروع الخطة والموازنة بالعوار الدستورى نتيجة تجاهل النسب التى حددها الدستور لقطاعى الصحة والتعليم والتعليم الجامعى.
وأكد الخضراوى أن الموازنة تحمل أرقاما غير واقعية، وتساءل كيف نقتنع بأن الخطة تستهدف خفض نسبة التضخم تدريجيا حتى يصل إلى 7% إلى 8% فى عام 2019/2020 فى الوقت الذى تشهد فية مصر ارتفاعا جنونيا فى كافة الاسعار بعد خفض قيمة العملة المحلية بواقع14% وزيادة معدل التضخم خلال العام الحالى إلى أكثر من 10%.
ونسأل النائب كيف يمكن الموافقة على مشروعى الخطة والموازنة، التى سوف يدفع الشعب المصرى فاتورتها مع مزيدا من الاستدانة فى الوقت الذى تصل فيه فوائد الديون 5و299 مليار جنيه.
وطبقا للمادة 190 من الدستور فأن مشروعات القوانين يتم إرسالها إلى مجلس الدولة بعد الانتهاء من مناقشتها وأخذ البرلمان الموافقة عليها فى المجموع وبعد أن يرسل مجلس الدولة مشروع القانون للبرلمان يقوم البرلمان بمراجعة التوصيات التى أبداها مجلس الدولة ثم يصوت نهائيا على مشروعات القانون.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الموازنة العامة والوضع الاقتصادى فى مصر يمر بمرحلة صعبة للغاية ويواجه تحديات ليست سهلة على الإطلاق، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 كان يستهدف خفض العجز عن السنوات الماضية.
وأوضح الجارحى أن عجز الموازنة خلال السنوات التى عقبت ثورة 25 يناير كان يتراوح بين 10% و13% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى 16% لولا مساعدات الدول العربية.
وأضاف وزير المالية أنه تسلم حقيبة الوزارة بتاريخ 23 مارس 2016، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة كان قد تم إعداده بالفعل، قائلا: "وكان أمامنا أسبوع واحد فقط لإدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام".
وأشار إلى أنه تم تعديل بعض الأرقام وإرسال المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 31 مارس 2016، ثم إرسالها لمجلس النواب بتاريخ 2 إبريل، قائلا "وبالتالى لم يكن هناك تأخير من وزارة المالية فى إرسال مشروع الموازنة كما طرع عدد من النواب".
كم أكد عمرو الجارحى وزير المالية على ضرورة التحكم فى حجم الدين العام، قائلا: "نسبة النمو عقب ثورة 25 يناير كانت تتراوح بين 1 إلى 1.5% وبالتالى لم يكن هناك أى نشاط اقتصادى قوى يساعد على خلق الإيرادات وكان تمويل العجز يتم عبر الاقتراض".
وأعلن وزير المالية أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام الحالى إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلى خلال 3 أعوام حتى نكون فى وضع آمن، لافتا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلى.
وأوضح أن نسبة النمو حاليا تبلغ 4.5% وأن نسبة التضخم وصلت إلى 13%، لافتا إلى أن الموازنة العامة به الشكل ليست صحية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 6% وأن تنخفض نسبة التضخم إلى 9% بحلول عام 2018 حتى تتمكن الحكومة من سداد الدين.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، سيساعد على تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية والبالغة 433 مليار جنيه، ليس فقط على مستوى القيمة إنما تحسين الأداء فى مجال الأداء الضريبى من خلال الوصول إلى قاعدة أكبر من ممولى الضرائب عن طريق استخدام أساليب حديثة وقاعدة بيانات يمكن الوصول بها إلى أكبر قدر من الممول غير الرسمى.
وتابع الجارحى، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تحسين الإدارة الضريبة، بما يؤدى إلى زيادة التحصيل الذى يبلغ حالياً 13 % من الناتج المحلى الإجمالى إلى (15-16-17%) من الناتج المحلى على التوالى، مشدداً على أهميه التحرك نحو دفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يسهل من يدفع عجله النمو.
كما شدد الجارحى، على أهميه إزالة جميع المعوقات التى تعطل الدفع بعجلة النمو، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يشمل التعامل الضريبى مع الممولين، بحيث تكون قوام العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، قائم على الاحترافية، والتعاون، لافتاً إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنت خلال العامين الماضيين عملاقه فى مجالات كثيره من شأنها أن ترسى للتنمية الاقتصادية الكبيرة، قائلا: "لم يكن لدينا منذ عامين موارد بترولية كافية للصناعة وشبكه الطرق، وما يحدث حاليا تقدم كبير بالشكل الذى يساعد على مناخ جاذب للاستثمار من خلال العناصر الاساسية تسمح بالاستثمار".
ولفت الجارحى، إلى أن الوضع الاقتصادى يعانى من عده أمور فى مقدمتها عجز الميزان التجارى فى البضائع وصل إلى 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن قناة السويس لازالت تتمتع بوضع قوى إلا أن السياحة تعرضت لقدر من التراجع مما أثر سلباً على أمرين، أولهما النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات.
وفى السياق ذاته أشار الجارحى إلى التأثير البالغ لزيادة أسعار الفائدة على حجم الدين العام، لافتا ففى الوقت ذاته إلى أن البنك المركزى يضطر إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه للسيطرة على حجم التضخم المتزايد، لافتا إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 49 مليار جنيه، و35 مليارا لدعم البترول و30 مليارا لدعم الكهرباء.
وحول الاستحقاقات الدستورية على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى أوضح الجارحى أنه تم الاتفاق مع لجنة الخطة والموازنة على احتساب تلك المخصصات من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2015/2016 باعتباره أقرب رقم إلى الواقع، مشيرا إلى أن المصروفات تسير خلال العام المالى بانتظام إلا أن 50% من الإيرادات ترد فى الربع الأخير من العام المالى، قائلا "نحن بين مطرقة المطلوب للصرف على تلك القطاعات وسندان التحكم فى نسبة العجز وحجم الدين العام".
موضوعات متعلقة..
البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة