«الزراعة» تطلق البرنامج القومي لتصدير الخيول: ثروة منسية وتعرضت للظلم

نظمت وزارة الزراعة أول لقاء تشاوري بين الحكومة ومربي الخيول، لبحث هموم ومشاكل إنتاج وتسويق وتصدير الخيول لمختلف دول العالم، وعرض آليات إصلاح منظومة تصدير الخيول والنهوض بها اعتمادا على أكثر من 1000 مزرعة خيول، تنتج 25 ألف حصان مصري أصيل، وحل مشاكل أمراض الخيول وإعداد قاعدة بيانات حقيقية لصناعة الخيول وتنفيذ برنامج قومي لتنظيمها.
قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الخدمات والمتابعة الزراعية، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في صناعة الخيول، وتعمل الحكومة على بحث مشاكل تربية وصناعة الخيول خلال 5 سنوات قادمة بما يحقق النهوض بها وتنظيمها لتكون أحد أركان الاقتصاد القومي المصري، موضحا أن ذلك يعتمد على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات للخيول وربطها بالكارت الذكي الذي تعده وزارة الزراعة حاليا وتطبيق برنامج تقصي لمختلف الأمراض التي تهدد الصناعة يرتبط ببرنامج للتحصين تعتمده الحكومة ضمن توصيات فنية للنهوض بصناعة الخيول.
وأضاف «الحداد»، في كلمته خلال لقاءه مربي الخيول بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثورة الحيوانية والدكتور علاء عزوز وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد سليمان وكيل المركز للبحوث، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، ان الفترة الماضية شهدت قصورا في بعض جوانب تنظيم صناعة الخيول، وخاصة فيما يتعلق بتحليل أمراض الخيول، من ناحية تأخر الإعلان عن نتائج التحليل، أو فيما يتعلق بتنسيب الخيول، وهو ما يجري حاليا لحله من خلال فع كفاءة وإجراءات التحليل وسحب العينات بالتنسيق بين محطة الزهراء للخيول وهيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان.
وأشار نائب وزير الزراعة، إلى إنه يجري حاليا تنفيذ برامج لرصد مشاكل الخيول في مصر في محاولة جادة لإصلاحها، معترفا بأنه جديد على صناعة الخيول العربية وهي صناعة منسية في وزارة الزراعة، وأنه آن الآوان لتذليل كل العقبات لتطويرها اقتصاديا وتنظيميا، وأنه يقدر حالة الأنين التي يعاني منها مربو الخيول المصرية.
وقال «الحداد»، إن صناعة الخيول هي الثروة المنسية في وزارة الزراعة، مشددا على ضرورة عودة الريادة لهذه الصناعة في مصر التي تعد مهد الخيول العربية المصرية الأصيلة من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، متعهدا بأن يتم الانتهاء من منظومة إنتاج وتصدير الخيول المصرية وعودتها لمكانتها دوليا خلال عام.
ومن جانبها قالت الدكتور مني محرز نائب وزير الزراعة، إن قطاع الخيول من القطاعات التي تعرضت ل«الظلم الشديد»، فالخيول ليست اقتصاد فقط ولكنه تاريخ للخيول المصرية، تستوجب أن نرقي بمنظومة الخيول المصرية، لأنها شكل مصر أمام العالم، ولابد أن يكون لدينا أنظمة تحاكي التطور العالمي لكي يتم الاعتراف بأن مصر لديها منظومة تتوافق مع التقدم العالمي في صناعة الخيول عالميا، ودور الدولة هو المساعدة في التصدير لتقديم التسهيلات اللازمة وفقا للضوابط التي تحددها مختلف الدول.
وأضافت «محرز»، إنه لن يتم إصلاح أوضاع الخيول بدون صدق النوايا، بمشاركة أصاحب المصلحة من مربي الخيول، والعمل بجدية لإصلاح الأخطاء، وان الدولة أعطت اهتماما خاصا للخيول منذ عام 2013، انعكس على إنشاء وحدة خاصة لأمراض الخيول بمعهد صحة الحيوان، وبدأت خطوات جادة لإصلاح منظومة الإنتاج والتصدير لضبط صناعة الخيول، باعتبارها أحد أركان الإنتاج في مصر.
وأوضحت نائب وزير الزراعة خلال كلمتها أمام مربي الخيول، أن وزارة الزراعة خطت خطوات هامة جدا لإعادة هيكلة قطاع تربية الخيول، من خلال إنشاء معامل معتمدة دوليا، وبرامج تقصي لأمراض الخيول، وانتهاج الشفافية في الإعلان عن الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «فاو» والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، مشيرة إلى قيامها بزيارة عدد من المزارع الخاصة التي تدعو للفخر وتأكيد على تميز القطاع الخاص في تطبيق قواعد صارمة لتنظيم تربية وتصدير الخيول المصرية الأصيلة، وهو ما تدعمه الحكومة أيضا.
وشددت نائب وزير الزراعة على أهمية الحفاظ على السلالات المصرية من الخيول المصرية الأصيلة وتطويرها وتنميتها حتى لا تتعرض لما تعرضت له السلالات البلدية من الدواجن الفيومي، وتم تطويرها في دول آخري بطرق غير مشروعة.