قال المهندس هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحية، إن شركات السياحة تثق في حكمة القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي رؤيته واهتمامه بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خاصة من الفئات البسيطة من الشعب، موضحا أن الرئيس هو ملاذ الشركات حاليا فيما يتعلق بإعادة النظر في رسوم المتكررين. وأضاف «أمين»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «الشركات تقف في مربع واحد مع الدولة، ولكن قيمة الرسوم الحالية التي توازى 2000 ريال تثقل كاهل المعتمر، وتؤثر سلبا على عمل شركات السياحة التي تعمل على مدار 4 شهور فقط خلال العام، هم 3 أشهر خلال فترة العمرة، وشهر خلال فترة الحج، بينما تدفع رواتب للعاملين على مدار 12 شهرا»، مشيرا إلى أن ضوابط العمرة قامت بالفعل بتحديد حجم المعتمرين، الذي كان فيما سبق مليونا و450 ألف معتمر، بينما أصبح حاليا نصف مليون معتمر. وأكد «أمين» أن العوائد من تلك الرسوم يمكن تدبيرها من فرض رسوم على المغادرة بالنسبة للمسافرين، في حدود 150 إلى 200 جنيه، وفي الوقت نفسه نستطيع الحفاظ على قوة العمل داخل الشركات التي يمكن أن يؤدي قرار فرض الرسوم إلى إغلاق بعض الشركات أو تخفيض حجم العمالة التي تعمل في قطاع السياحة الدينية. وتوقع «أمين» أن ينخفض حجم المعتمرين عن الحصة المقررة بحوالي 500 ألف معتمر إلى 300 أو 350 ألف معتمر نتيجة الرسوم، لافتا إلى أنه نتيجة لزيادة أسعار الطيران من 4500 جنيه إلى 7500 جنيه خلال الموسم العمرة، وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تبدأ أسعار برامج العمرة للمعتمر غير المتكرر من 15 ألف جنيه، بينما للمعتمر المتكرر خلال 3 سنوات إلى 35 ألف جنيه. وكشف رئيس لجنة السياحة الدينية عن أن المواطنين الذين تقدموا لشركات السياحة للمشاركة في برامج العمرة لن يستطيعوا سداد باقي أسعار البرامج، سوف تقوم الشركات برد المقدمات لهم. وعلى صعيد متصل، بدأت وزارة السياحة، الأحد، في مراجعة الشركات السياحية لبرامج العمرة من وزارة السياحة، على أن تكون بداية أولى رحلات العمرة، الخميس، الموافق 1/3/2018، وفي هذا الصدد سوف تقوم اللجنة العليا بالتنسيق مع القنصليات السعودية بالإسكندرية والسويس، للاتفاق على الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإصدار تأشيرات المعتمرين. كما تم الاتفاق على تنفيذ عدد 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم. وأوضحت اللجنة أنه تم تحديد سقف عددي بشكل مبدئي بعدد 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل عقودها من وزارة الحج، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج، في 29 جماد الآخرة، لافتة إلى أنه ستكون الأولوية للمعتمرين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة، نظراً لقلة عدد التأشيرات الممنوحة للشركات في بداية الموسم (500 تأشيرة). وفي سياق متصل، سوف تقوم الجهة الإدارية بمخاطبة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، والسفارة السعودية بالقاهرة، لطلب إرجاء قياس البصمة الحيوية من المعتمرين لهذا العام، لرفع المشقة عن المعتمرين.
