الشركات تترقب طرح مناقصة «التأمين على قضاة الانتخابات الرئاسية» الأسبوع المقبل

تترقب شركات التأمين بالسوق المناقصة التى سيتم طرحها لتغطية القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم نحو 17 ألف قاضى، والمقرر طرحها بين الشركات وتقديم عروض الأسعار الخاصة بها خلال الأسبوع المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع التأمين، أنه من المتوقع أن تتراوح مبالغ التأمين المخصصة لتغطية هؤلاء القضاة بين 17 – 20 مليار جنيه، موضحاً أن مبلغ التأمين للقاضى الواحد سيتراوح بين 1 – 1.2 مليون جنيه فى حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلى المستديم.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى نحو 17 ألف قاض، بعد أن كانت نحو 16 ألف قاض فى الانتخابات السابقة سواء البرلمانية أو الرئاسية، وذلك ليتوافق مع زيادة عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالمقارنة بانتخابات 2014.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن هذه المناقصة يتم طرحها من خلال 3 جهات هى مجلس الدولة، ونادى القضاة، بالإضافة إلى هيئة النيابة الإدارية.
وأشارت إلى أن وثيقة التأمين على القضاة تتضمن تغطية أخطار الوفاة والعجز الجزئى والكلى المستديم، بجانب أخطار الإرهاب والتخريب والشغب والإضطرابات، ويقدر تعويض حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم بالمبلغ التأمينى الكامل، بينما يٌقدر تعويض العجز الجزئى وفقاً لنسبته، وذلك خلال فترة الانتخابات منذ خروج القاضى من منزله متوجها للّجنة وحتى عودته.
ومن جانبه أوضح عبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن إصدار وثائق التأمين على القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية يعد أبرز الوسائل لحماية لحقوقهم والحفاظ عليهم.
وأضاف قطب، أنه يجب أيضاً تفعيل هذه الوثيقة على أفراد الجيش والشرطة لحمايتهم، وخاصة فى ظل الإضطرابات والحوادث التى تحدث خلال تلك الفترة، مطالباً باستمرارية هذه الوثائق وعدم إيقافها عقب الانتهاء من الانتخابات.
وكانت قد إقتنصت شركتى مصر للتأمينات العامة والممتلكات، وبيت التأمين المصرى السعودى وثيقة التأمين على القضاة المُشرفين على الانتخابات الرئاسية السابقة فى 2014، حيث قامت الأولى بتغطية القضاة التابعين لنادى القضاة، بينما إقتنصت الثانية التأمين على القضاة التابعين لمجلس الدولة.