• شركة «إسكان» تسدد أول تعويض لحادث قضاة العريش وتنتظر التقرير الطبى لسداد الثانى تستكمل شركتا مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين»، و«إسكان للتأمينات العامة» إجراءات صرف التعويضات المستحقة لأربعة من القضاة وبعض المصابين من المشرفين على المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية. ووصل إجمالى مبلغ التأمين على القضاة خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية إلى 7.5 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه لشركة إسكان للتأمين، و5 مليارات جنيه لشركة مصر للتأمين. وقال حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستكمل حاليا إجراءات صرف مليونى جنيه تعويضا لأهالى المستشار صابر سعيد سلامة الذى توفى فى حادث سير أثناء توجهه لاستلام أوراق التصويت بإحدى لجان محافظة أسيوط أثناء سفره من محل إقامته بالجيزة، أما التعويض الثانى للمستشار هيثم القط الذى توفى فى حادث تصادم بسيارته أثناء عودته من لجنته الانتخابية التى كان يشرف عليها فى قنا خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وبقيمة مليون جنيه لكل منهما. وأضاف مشرف ل (مال وأعمال) أن الشركة تستكمل أيضا إجراءات التعويض المستحق لوكيل النيابة عمرو مصطفى، وكيل النائب العام، والذى توفى إثر الهجوم الإرهابى على فندق إقامة القضاة بالعريش الثلاثاء الماضى، وأسفر عن مقتل قاضيين و4 أفراد من الشرطة ومواطن، وإصابة 9 آخرين بينهم قاض، مشيرا إلى أن صرف التعويض يتم بمجرد الانتهاء من صرف الأوراق الرسمية لحالات الوفاة، وتوقع أن يتم صرف التعويض خلال الأيام المقبلة. وتؤمن مصر للتأمين على 5 آلاف قاض بنادى «قضاة مصر» و«مستشارى هيئة قضايا الدولة» والمشرفين على المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية والإعادة بوثيقة الحوادث الشخصية بمبلغ تأمينى يصل إلى 5 مليارات جنيه، وتعوض الوثيقة أهالى القضاة ضد أخطار الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث، أو نتيجة الشغب والإرهاب والتخريب والاضطرابات الأهلية والعنف السياسى خلال فترة انتخابات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والإعادة لكل منهما. وعلى صعيد متصل، سددت شركة «إسكان» للتأمينات العامة شريكة مصر للتأمين بالتأمين على القضاة أول تعويض فى الحادث الإرهابى الذى استهدف فندق العريش، وراح ضحيته اثنان من القضاة المشرفين على سير العملية الانتخابية بشمال سيناء. وقال رامى سرور رئيس قسم شئون الوسطاء بشركة إسكان للتأمين، إن شركته سددت مليون جنيه لصالح ورثة المستشار عمر حماد وكيل مجلس الدولة، الذى لقى مصرعه إثر الهجوم الإرهابى على فندق إقامة القضاة بالعريش، فى سابقة هى الأولى من نوعها من حيث سرعة صرف التعويض بعد أيام من تحقق الخطر المغطى، فيما تنظر الشركة التقرير الطبى للقاضى المصاب فى الحادث لتحديد نسبة التعويض المستحق له وفقا للوثيقة. وأشار سرور فى تصريحات ل (مال وأعمال) إلى أن شركته قد أصدرت وثيقة تأمين على القضاة التابعين لمجلس الدولة خلال المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات البرلمانية، والبالغ عددهم نحو 2472 قاضيا ومستشارا بإجمالى مبالغ تأمين يصل إلى 2.5 مليار جنيه. ولفت إلى أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية التى أصدرتها إسكان للتأمين تضمنت تغطية أخطار الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث، وتمتد التغطية لتشمل الشغب والتخريب والاضطرابات الأهلية والعنف السياسى. وأوضح سرور أن «إسكان للتأمين» ستجرى اتصالات مع شركة إعادة التأمين التى تتعامل معها لسداد حصتها من التعويض الذى تم صرفه لورثة المستشار عمر حماد، وأن سداد ذلك تلك النسبة يتوقف على الانتهاء من الأوراق الرسمية من مجلس الدولة.