خبراء: التأمين على القضاة في الانتخابات ضروري لحماية حقوقهم

أجمع الخبراء أن عملية التأمين على القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية حماية لحقوقهم وحفاظاً عليهم وخاصة بسبب الاضطرابات التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى.
وأضافوا أنه تم التأمين على القضاة فى انتخابات مجلس الشعب 2011 ولم تتكرر التجربة فى الانتخابات التى تلتها وان عملية التأمين اسندت لشركة مصر للتأمينات العامة.
أكد عبدالودود عبدالعزيز، رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة مصر للتأمين، أن إصدار وثيقة تأمين حوادث شخصية وفاة أو عجز كلى على القضاة أثناء الإشراف على الإنتخابات يساعد على حماية حقوقهم، وخاصة فى ظل الظروف واضطرابات السياسية الموجودة فى الوقت الحالي وانتشار حالات التعدى على القضاة فى بعض اللجان.
وأضاف أن عملية تأمين القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشعب السابقة وهى حالة فريدة من نوعها أسندت إلى شركة مصر للتأمينات العامة، مؤكداً أنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن تأمين القضاة فى الإنتخابات القادمة.
ومن جانبه أكد مصطفى مهنى، مدير الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن وزارة العدل تطرح مناقصة لبعض شركات التأمين التى تحددها الوزارة أو من يتقدم للمشاركة لاقتناص التأمين على القضاة أثناء تأدية مهامهم والإشراف على فترة الإنتخابات.
وأضاف أن كل شركة تتقدم بعرضها وتقييمها للأسعار للوزارة، مؤكداً أن شركة مصر للتأمين هى التى اقتنصت العملية التأمينية للتأمين على القضاء أثناء الإشراف على الانتخابات البرلمانية السابقة.
وأشار إلى أن الوثيقة تشمل تغطية الوفاة والعجز الكلى المستديم.
ووافقة فى الرأى ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة ايجيبت لينك للوساطة التأمينية، وأكد أن التأمين عى القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية القادمة يعتبر حماية لحقوقهم، مؤكداً أنه تم التأمين علي القضاه خلال الإنتخابات الماضية بشركة مصر للتأمين وشملت الوثيقة تغطية حوادث شخصية.
وأضاف أن عملية التأمين على القضاة أثناء تأدية عملهم تعد أمر إيجابي و يجب حدوثه بشكل متكرر وليس نظرا للظروف وأحداث القلق التي تمر بها البلاد وتكون مجرد مرحلة عابرة.