خبراء: وثيقة تأمين الممتلكات أو الحياة لا تكفى لتغطية الانتخابات

أكد عادل موسى نائب رئيس شركة مصر للتأمين، ورئيس اللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين اليوم الأحد، أن وثيقة التامين على الممتلكات لا تكفى لتغطية أحداث الشغب التى من الممكن أن تحدث أمام اللجان الانتخابية، موضحا على ضرورة وجود وثيقة تأمين أخرى مصاحبة لتأمين الممتلكات تسمى ملحق الشغب والإضرابات.
وأضاف عادل موسى أن الأشخاص الذين لديهم وثيقة تأمين على الحياة تغطى الوفاة لأى سبب حتى لو حدثت الوفاة داخل أو أمام مقار اللجان الانتخابية، موضحا أن وثيقة تأمين الحياة لا تغطى العجز والإصابة إلا إذا كان هناك ملحق مصاحب لوثيقة الحياة تسمى ملحق العجز والإصابة.
وأوضح أن القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية مؤمن عليهم ضمن وثيقة التأمين على القضاة التى تم توقيعها بين نادى القضاة وشركة مصر للتأمين، حيث تغطى الوثيقة للقاضى مبلغ مليون جنيه فى حالة الوفاة، و750 ألف جنيه للعجز الكلى، و500 ألف جنيه فى حالة الإصابة وتتولى شركة مصر التأمين نفقات العلاج كاملة.
وقال إن وثيقة تأمين الحوادث تغطى التأمين على حياة الأفراد فى حالة الوفاة وفى حادث موضحا أن وثيقة تأمين ضد مخاطر العنف السياسي لا تنطبق على انتخابات مجلس الشعب ولكن تغطى الأعمال الإرهابية، وأعمال التخريب، والشغب والاضطرابات المدنية، والأفعال الضارة المتعددة، والعصيان المسلح، والثورة والتآمر، والتمرد والاعتداء علي سيادة الدولة، والحرب أو الحرب الأهلية.
ومن جانبه أوضح أحمد أبو العينين رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين أن الخسائر التي من الممكن أن تنتج عن الانتخابات بالنسبة للسيارات مغطاة تأمينيا في حالة أن العميل يمتلك ملحق الشغب والاضطرابات إلى جانب وثيقة التأمين العادية.
وقال إن أي عميل لديه هذا الملحق سيكون من حقه الحصول علي التعويض المناسب من شركات التأمين مؤكدا أن شركات التأمين غير ملتزمة بسداد التعويضات لمن لا يملكون ملحق الشغب والاضطرابات.
وطالب العملاء الذين لايمتلكون وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات بالابتعاد بسياراتهم عن مقار اللجان الانتخابية ومحاولة وضع سيارتهم في أماكن انتظار أخرى بعيدا عن الانتخابات، وقال إن نسبة العملاء الذين يمتلكون وثيقة ملحق الشغب والاضطرابات بالنسبة للسيارات نحو 0.5% من إجمالى الافراد الذين يقومون بالتامين على السيارات، مؤكدا أن الوعي التأميني في السوق المصري ضعيف جدا.