وثيقة تأمين على حياة القضاة المُشرفين على الإنتخابات بمليون جنيه

يواجه القضاة قلقًا عارمًا بسبب أعمال العنف التي عادة ما تشهدها العملية الإنتخابية في مصر، وكان عدد من القضاة أعلن اعتزامه الاستعانه بسلاحه الشخصي المرخص لتأمين سلامته أثناء عملية الإشراف على الانتخابات، بينما كشف البعض الآخر عن اتجاهه إلى التعاقد مع شركات أمن خاصة توفر له "حرس خاص" لحمايته.
ولطمأنة القضاة أعلن رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، إن النادى وقع وثيقة للتأمين على حياة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بمليون جنيه فى حالة الوفاة، و750 الف جنيه للعجز الكلى، وفى حالة الإصابة تتولى شركة التأمين نفقات العلاج كاملة.
وأضاف الزند، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر نادى القضاة، أن الوثيقة تشمل التأمين على حياة القضاة ووكلاء النيابة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات منذ لحظة مغادرتهم المنزل وحتى عودتهم.مؤكدًأ على أن مخاطر العملية الانتخابية ليست مرتبطة بالقضاة فحسب، ولكنها جزء من العملية الانتخابية فى العالم.
وشدد الزند على أن الهدف من الوثيقة هو زرع الطمأنينة فى نفس القاضى وصولا إلى الغرض الأسمى بإجراء الانتخابات بإشراف قضائى كامل "فبدون إشراف قضائى ستكون الانتخابات غير دستورية وغير قانونية". وأضاف:" أتمنى أن تنتهى الانتخابات دون أن تسال قطرة دم واحدة".
ونفى الزند ما تناقلته وسائل الإعلام حول تقدم القضاة بالاعتذار عن عدم الإشراف على الانتخابات، موضحا أن الذين تقدموا باعتذار لم يتجاوز عددهم الخمسين حتى الآن، من بينهم 35 اعتذارا من ذوى أمراض تمنعهم من العمل.
وأشار الزند إلى أنه فوجئ بصدور قرار بإجراء التصويت على يومين بدلا من يوم واحد مساء أمس الأول، ما سيؤدى إلى وجود تكدس أمام اللجان فى اليوم الثانى بالإضافة إلى عملية تأمين صناديق الاقتراع موضحًا أنه اتفق مع رئيس لجنة الانتخابات على أن يتم غلق الصناديق فى السابعة من مساء اليوم الأول على أن يسمح بالتصويت لمن لم يتمكن فى اليوم الأول بالتصويت فى اليوم الثانى ثم يتم فى اليوم الثانى مد التصويت لحين انتهاء جميع الناخبين الموجودين فى اللجنة لدى موعد إغلاق الصناديق من الاقتراع.
وحول عملية تأمين الصناديق أكد وجود صناديق منفصلة لكل يوم من أيام الانتخاب على أن يقوم رئيس اللجنة بتشميع الصندوق بعد إغلاقه بالشمع الأحمر وتشميع الغرفة الموجودة فيه وصناديقها قبل أن يتم تسليمه إلى الجهة المخولة بتأمينه.
وأوضح الزند أن القضاة تم تقسيمهم للمشاركة فى العملية الانتخابية حيث سيشارك الثلث فى العملية الانتخابية والثلث مشارك بصفة احتياطية والثلث الاخير سيكون موجودا بالمحاكم.