وثيقة تأمين على (قضاة الانتخابات) بمليون جنيه للوفاة و750 ألفًا للعجز الكلى

قال رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، إن النادى وقع وثيقة للتأمين على حياة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بمليون جنيه فى حالة الوفاة، و750 الف جنيه للعجز الكلى، وفى حالة الإصابة تتولى شركة التأمين نفقات العلاج كاملة.

وأضاف الزند، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر نادى القضاة، أن الوثيقة تشمل التأمين على حياة القضاة ووكلاء النيابة المشاركين فى الإشراف على الانتخابات منذ لحظة مغادرتهم المنزل وحتى عودتهم. مضيفا: أتمنى أن تنتهى الانتخابات دون أن تسال قطرة دم واحدة. وأكد الزند أن مخاطر العملية الانتخابية ليست مرتبطة بالقضاة فحسب، ولكنها جزء من العملية الانتخابية فى العالم.

وشدد الزند على أن الهدف من الوثيقة هو زرع الطمأنينة فى نفس القاضى وصولا إلى الغرض الأسمى بإجراء الانتخابات بإشراف قضائى كامل «فبدون إشراف قضائى ستكون الانتخابات غير دستورية وغير قانونية».

ونفى الزند «اعتذار القضاة بالجملة عن عدم الإشراف على الانتخابات»، كما ذكرت وسائل الإعلام، موضحا أن الذين تقدموا باعتذار لم يتجاوز عددهم الخمسين حتى الآن، من بينهم 35 اعتذارا من ذوى أمراض تمنعهم من العمل.

وأشار الزند إلى أنه فوجئ بصدور قرار بإجراء التصويت على يومين بدلا من يوم واحد مساء أمس الأول، مبررا ذلك بأنه «للتسهيل على الناخبين، غم من الصعوبات التى تواجه القائمين على العملية الانتخابية وليس القضاة فحسب».

وأكد الزند أن إجراء التصويت على يومين سيؤدى إلى وجود تكدس أمام اللجان فى اليوم الثانى بالإضافة إلى عملية تأمين صناديق الاقتراع موضحا أنه اتفق مع رئيس لجنة الانتخابات على أن يتم غلق الصناديق فى السابعة من مساء اليوم الأول على أن يسمح بالتصويت لمن لم يتمكن فى اليوم الأول بالتصويت فى اليوم الثانى ثم يتم فى اليوم الثانى مد التصويت لحين انتهاء جميع الناخبين الموجودين فى اللجنة لدى موعد إغلاق الصناديق من الاقتراع.

وحول عملية تأمين الصناديق أكد وجود صناديق منفصلة لكل يوم من أيام الانتخاب على أن يقوم رئيس اللجنة بتشميع الصندوق بعد إغلاقه بالشمع الأحمر وتشميع الغرفة الموجودة فيه وصناديقها قبل أن يتم تسليمه إلى الجهة المخولة بتأمينه.

وأوضح الزند أن القضاة تم تقسيمهم للمشاركة فى العملية الانتخابية حيث سيشارك الثلث فى العملية الانتخابية والثلث مشارك بصفة احتياطية والثلث الاخير سيكون موجودا بالمحاكم.