الزند قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات: التأجيل يفتح أبواب جهنم.. واتخذنا الاحتياطات لإفراز انتخابات نزيهة.. وعدد القضاة بالمرحلة الأولى 4465.. ولجأنا للتأمين على القضاة بسبب الانفلات الأمنى

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن الانتخابات البرلمانية رغم أنها عملية شاقة ومرهقة فى ظل هذا التوقيت لكل من سيشارك فيها، إلا أنه لا يجب تأجيلها، قائلا "تأجيل الانتخابات كارثة لأنه لو دخلنا فى التأجيلات ستنفتح أبواب جهنم، خاصة أن هناك قوى سياسية استعدت وترى أنها ستحصل على الأغلبية، وأخرى تأمل فى الحصول على بضعة كراسى فى البرلمان لذلك إجراء الانتخابات ضرورة حتى ينتهى هذا الصراع الشرس".
ودعا رئيس نادى القضاة كافة القضاة المشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم بمقر النادى النهرى للقضاة، أن يتعاملوا مع الواقع ويتحملوا المسئولية لأننا فى ظرف استثنائى، مؤكدا أن إجراء الانتخابات فى ظل الظروف الراهنة وما يحدث من توترات وانفلات أمنى بمثابة عملية انتحارية وصعبة، لذلك يجب أن تقوم جميع فئات الشعب بما تستطيع أن تؤديه من دور إيجابى لتمر العملية الانتخابية بأمان، وللعبور بمصر إلى مرحلة الاستقرار من خلال تشكيل البرلمان الذى هو بمثابة صمام الأمان فى المرحلة الراهنة، للوصول إلى مجلس نيابى نزيه غير قابل للطعن عليه أو التشكيك فى نزاهته.
وانتقد رئيس نادى القضاة قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمد باب التصويت فى الانتخابات ليومين بدلا من يوم واحد، مؤكداً أن هذا الإجراء فيه الكثير من السلبيات، موضحاً أنه اتصل هاتفياً بالمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات وطرح عليه أن يكون اليوم الأول منفصلاً عن اليوم الثانى تماماً، حيث يتم فرز الصناديق الانتخابية لليوم الأول فى ذات اليوم، وأن يبدأ القاضى عمله فى اليوم الثانى كيوم جديد، ويتم فرز الصناديق الخاصة به بمفردها ثم يتم تجميع الفرز، إلا أنه تبين أن هناك عائقاً أمام هذا الاقتراح وهو بعد اللجان العامة عن اللجان الفرعية بما يتراوح ما بين 20 و40 كيلو متراً.
وقال الزند: إن الأمر استقر بينه وبين اللجنة العليا للانتخابات على غلق باب التصويت فى اليوم الأول فى الساعة 7 مساء، وعدم السماح بوجود أحد فى اللجنة بعد هذا التوقيت، مع غلق الصناديق وتشميعها بالشمع الأحمر وتشميع الغرف المتواجدة بها ووضع الأختام عليها وإثبات هذه الإجراءات فى محضر رسمى، وتسليم الغرف والصناديق لقوة الأمن الموجودة ثم ينصرف القاضى، ويأتى فى اليوم الثانى للتأكد من سلامة الأختام والصناديق وعدم العبث بها، مشيراً إلى أنه ألح على عدم فتح صناديق اليوم الأول مطلقاً وأن يتم التصويت فى اليوم الثانى فى صناديق جديدة على أن يتأكد القاضى قبل مباشرة العمل أن الصناديق لم يتم العبث أو التلاعب فيها، وإن حدث ذلك يتم إثباته فى محضر رسمى، مؤكداً أنه سيتم استبعاد أى صناديق أو إجراءات تم العبث فيها، قائلا: "ليس لنا مصلحة فى فرض نتيجة معينة لأحد أو نجعله يقبل نتيجة ليس مطمئناً إليها، ومن يقول إن الصناديق تم التلاعب فيها فيجب أن يقدم الدليل"، موضحاً أن القاضى فى كل لجنة لديه من السلطات أن يتخذ من الإجراءات ما يطمئن الناخب على سلامة العملية الانتخابية.
وأضاف الزند أن عدد القضاة الذين سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات فى المرحلة الأولى 4465 رجل قضاء وعضو نيابة عامة ومثلهم عدد احتياطى، موضحاً أن النادى اتفق مع إحدى شركات الهاتف المحمول على تزويد النادى ب5 آلاف جهاز تليفون بخطوط جديدة، وتم إنشاء شبكة مغلقة بمقتضاها تم توزيع جهاز تليفون على كل قاضى وعضو نيابة مربوطة بغرفة عمليات رئيسية بنادى القضاة العام، وغرف عمليات فرعية بأندية القضاة فى المحافظات التى تتم بها الانتخابات، موضحاً أن الهدف من ذلك هو الاطمئنان على سلامة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإزالة أى عقبات أو مشاكل تعترضهم أثناء مباشرة عملهم سواء من الناحية الفنية بما يتعلق بالتصويت أو الفرز أو أى عوائق أخرى، وسيتم تزويد الإعلاميين بالبيانات عن كافة المشكلات وسبل معالجتها من خلال غرف العمليات لطمأنة الرأى العام.
وأوضح الزند أن النادى لجأ لتوقيع وثيقة تأمين على القضاة وأعضاء النيابة من مخاطر العملية الانتخابية، لتحفيز القضاة المتخوفين من الانفلات الأمنى والتوترات، مشيرًا إلى أن الوثيقة تم دفع قيمتها من أموال القضاة وهى عبارة عن مليون جنيه فى حالة الوفاة و750 ألف فى حال العجز الكلى و500 ألف للإصابات الأخرى، مشددا على أن القضاة يؤدون دورهم ويشرفون على الانتخابات لأنها واجب قومى والتزام دستورى وقانونى، لأن الانتخابات بدون إشراف قضائى ستكون غير دستورية.
وناشد الزند رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن يكون عدد القضاة الأساسى الذى سيشرف على الانتخابات فى اليوم الأول والاحتياطى فى اليوم الثانى وأن يلتئم الاثنين أثناء عملية الفرز، موضحاً أن كافة القضاة سيشرفون على الانتخابات وتم تقسيمهم بحيث يكون ثلث يشرف على الانتخابات كأساسى وثلث احتياطى وثلث يباشر العمل فى المحاكم حتى لا تؤجل القضايا مع تبادل الأدوار فى مراحل الانتخابات الثلاث.