«لائحة 144» تؤجل تقنين 35 ألف فدان في الحزام الأخضر بالإسكندرية

قال محمود السمالوسي، ممثل حائزي أراضي أملاك الدولة، والمعروفة ب«الحزام الأخضر» في برج العرب غرب الإسكندرية، إن لجنة مركزية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس طاهر السبيعي، نائب وزير الإسكان للتنمية العقارية، والمهندس صلاح القليوبي، رئيس لجنة التظلمات في الوزارة، التقى مجموعة من حائزي منطقة الحزام الأخضر، اليوم، ضم نحو 100 مزارع لبحث المعوقات والمشاكل التي تعرقل إجراءات تقنين أوضاعهم منذ الستينيات.
وأوضح «السمالوسي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تم خلال اللقاء استعراض المشاكل والمعوقات الخاصة بالتقنين، خاصة في ظل اللائحة الخاصة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 والتي تضع شروطا وضوابط مجحفة للغاية في التقنين، مشيراً إلى أن المزارعين الحائزين يعانون الأمرين منذ فترة الستينيات من أجل إنهاء إجراءات التقنين وسداد مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم حتى يكون لديهم استقرار، خاصة وأنهم حائزون للأرض وتوارثوها عبر 3 أجيال، لافتا إلى أن أكبر حائز بالمنطقة يبلغ الآن 96 عاماً وهو مولود في المنطقة ويشغل منصب عمدة.
وأضاف: «أنه تم فتح باب التقنين للحائزين 4 مرات والمزارعون لم يتوانوا على الإطلاق في التقدم لتوفيق أوضاعهم إلا أن الإجراءات والدراسات السابقة كانت عقيمة وبطيئة لدرجة أنه في كل مرة تتم الموافقة على 30 أو 40 ملفاً من بين 1700 طلب ثم يغلق الباب من جديد إلى أن قامت الهيئة بإصدار خطابات رسمية للأهالي بسحب الأراضي من المواطنين الحائزين، في حين أن منطقة برج العرب مقسومة إلى نصفين الأول ويقطنه نحو 10 آلاف أسرة وتتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم التقنين فيها كمرحلة أولى بدفع 1000 جنيه من سعر الفدان ويقسط الباقي على 25 سنة، أما النصف الآخر من الحزام الأخضر فيتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.
وتابع: «في الستينيات من القرن الماضي أعلنت وزارة الإسكان تقنين الأوضاع للمزارعين أسوة بحائزي أراضي وزارة الزراعة في المرحلة الأولى في إطار مبدأ المساواة بين المواطنين، إلا أنه لسوء الحظ صدر قرار جمهوري في سنة 1979 يقضي بتخصيص الأرض لمدينة برج العرب الجديدة وبقينا «ملطشة» في يد وزارة الإسكان في حين أن جاري المزارع الذي تم تقنين وضعه في المرحلة الأولى مستقر ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، أما باقي الأرض والبالغ مساحتها نحو 35 ألف فدان (حائرة)» .
وأشار «السمالوسى» إلى أن اللجنة أكدت على جدية حل المشاكل التي تواجه التقنين وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر هي لائحة القانون 144 لسنة 2017 كونها تضم ضوابط مجحفة للغاية، وهي أن التقنين يتم خلال 3 سنوات فقط بدلاً من 25 سنة لحائزي المرحلة الأولى، حيث يقدر ثمن الفدان ب300 ألف جنيه، ويتم السداد على 3 دفعات فقط مقابل 25 سنة في المرحلة الأولى، وأنه حال التقاعس عن سداد دفعة لأي سبب يتم سحب الأرض وضياع المبالغ المدفوعة على الحائز، مشدداً على أنه لن يتم حل مشكلة التقنين في وجود اللائحة الحالية ما يعني التعديل قبل التقنين.
وقال إن اللجنة وعدت بإعادة النظر في اللائحة الحالية بما يتوافق مع ظروف المزارعين وأوضاعهم الحالية، على أن يقوم بمعاينة على الطبيعة الأربعاء المقبل، ومن المقرر حضور وزير الإسكان ضمن اللجنة لمقابلة الأهالي ومحاولة إيجاد الحلول لمشاكلهم، لافتاً إلى أن المهندس حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية الجديد في مجلس النواب، قاد وفداً برلمانياً لشرح شروط اللائحة المجحفة والمطالبة بتعديلها قبل التقنين.
وشدد «السمالوسي» على أن الحائزين مصرون على سداد مستحقات الدولة حتى ينعموا بالاستقرار أسوة بجيرانهم من حائزي المرحلة الأولى، شريطة تعديل اللائحة وإعادة النظر في البنود والضوابط المجحفة.
وقال المهندس حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مجلس النواب، إنه ينطبق على الحائزين الحاليين القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 والخاصة بالحائزين قبل صدور القانون، وبالتالي من المفروض أن يستفيدوا من القرارات والقوانين، مطالباً بإيجاد الحلول وتقنين الأوضاع في الحزام الأخضر.
وأوضح «خير الله» أن قاطني منطقة الحزام الأخضر يقدرون بعشرات الآلاف، خاصة على الشريط الذي يقع بين عمق 2 و5 إلى 8 كيلو و400 متر وطول 30 كيلو مترا.
كانت لجنة مركزية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وزارة الإسكان والمرافق قامت بمعاينة على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية والمعروفة ب«الحزم الأخضر» الإثنين الماضي.