«المجتمعات العمرانية» تفحص تقنين 30 ألف فدان ب«الحزام الأخضر» بالإسكندرية غدًا

قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية ونقيب الزراعيين في المحافظة، إن لجنة مركزية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وزارة الإسكان والمرافق، تقوم بمعاينة على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية والمعروفة ب«الحزم الأخضر» غداً الإثنين .
وأوضح «البخشوان» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن معاينة اللجنة المركزية يأتي بناء على توصية من لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والتي ناقشت مشكلة تقنين أراضي الحزام الأخضر والتابعة لوزارة الإسكان «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث على الطبيعة الأزمة وتفحص وتدرس الملفات المقدمة من المواطنين الحائزين للأرض حالياً والبالغ مساحتها نحو 30 ألف فدان من خلال وضع تصورات لتقنين وضع اليد.
وأشار إلى أنه لو تم تقنينها بشكل نهائي سيتم تحويلها إلى إقامة أنشطة زراعية بحيث تكون أراضي ذات زراعات جافة، ومن الممكن أن تروى بمياه الصرف الصحي المعالج وفقاً لما أكدته اللجنة .
من جانبه قال المهندس حسن خير الله عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مجلس النواب أن أزمة «الحزام الأخضر» منذ سنوات، وتم بذل العديد من المحاولات والمساعي للتقنين حيث قام وفد برلماني ضم نحو 40 نائباً بقرار من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بزيارة المنطقة على الطبيعة في أبريل من العام الماضي لبحث أزمة التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، والوقوف على إشكاليات المنطقة وبحث الحلول اللازمة لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية وشروع الجهات التنفيذية في إزالتها .
وأضاف «خير الله» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه ينطبق على الحائزين الحاليين القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2016 وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 والخاصة بالحائزين قبل صدور القانون وبالتالي من المفروض أن يستفيدوا من القرارات والقوانين مطالباً بإيجاد الحلول وتقنين الأوضاع في الحزام الأخضر .
ولفت إلى أن الأزمة بدأت منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والذي أمر بتشكيل لجنة لتقنين أوضاعهم، إلا أن عدداً منهم لم يشملهم القرار بسبب تعنت بعض الأجهزة، إلى أن أثير الموضوع مرة أخرى من خلال لجوء المواطنين إلى مجلس النواب لحل مشكلتهم .
وأوضح «خير الله» أن قاطني منطقة الحزام الأخضر يقدرون بعشرات الآلاف خاصة على الشريط الذي يقع بين عمق 2و5 إلى 8 كيلو و400 متر وطول 30 كيلو متر حيث يأخذ شكل الحزام مطالبا بضرورة الإسراع في تقنين الأوضاع للمواطنين بدلاً من إزالة المباني والزراعات الموجودة بالمنطقة، لافتا إلى أن عملية تقنين الأوضاع يجب ان تكون متضمنة تحديد قيمة المقدمة والقسط السنوي ومدة التقنين بحيث يكون هناك تسهيلات في السداد للمواطنين وتحصيل مستحقات الدولة عليهم وأنهم مستعدون لذلك .