فى استجابة فورية ل «الأهرام» :

لجنة برلمانية لدراسة أزمة برج العرب ورفع تقرير لمجلس الوزراء

* الكشف عن مافيا الأراضى وتقنين أوضاع الجادين
* استيلاء خمسة أشخاص على أكثر من ألف فدان
* عبدالظاهر: لا تهاون فى حق الدولة


فى استجابة فورية لما نشرته «تحقيقات الأهرام» الخميس الماضى بعنوان «تحرير 5 آلاف فدان ببرج العرب من الاعتداء» عن قيام لجنة استرداد أراضى الدولة التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منتصف فبراير الماضى قرارا بتشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية والتى بدأت عملها يوم 3 من هذا الشهر بتنفيذ خمسة قرارات إزالة على مساحة 1050 فدانا داخل الكتلة العمرانية للمدينة استولى عليها 5أفراد خلال الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير
وهو ما أثار جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب بالمنطقة وبعض الحائزين على مساحات أراض بالحزام الأخضر تخوفاً من طردهم بالرغم من فتح ملفات لهم بجهاز المدينة الذى اتهم زوراً من بعض مافيا الأراضى الذين استولوا على آلاف الأفدنة لإثارة المواطنين على الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية بتهجير السكان وطردهم من أراضيهم بمخالفة الواقع والحقيقة وفور النشر وتناول وجهة نظر الأهالى والجهتين التشريعية والتنفيذية لعرض الحقائق على أصحاب القرار، قام الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مكونة من 21عضوا برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس وقامت بعقد اجتماع وجولة بالمدينة مع أهالى المنطقة وواضعى اليد على أراضى الحزام الأخضر لنحو 5آلاف و334 فدانا فى حضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية الذى أشادت به اللجنة فى معالجة الأمر واكتشاف أن قرارات الإزالة لبعض التجمعات السكنية بالقرى والنجوع بالمنطقة لم تنفذ بها قرارات إزالة كما ادعى البعض وشددت اللجنة على احترام القانون و حقوق المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بهم، وقررت إعداد تقرير لعرضه على رئيس مجلس الوزراء لإرجاء إزالات الحزام الأخضر وتقديم استجواب للسلطة التنفيذية «الحكومة» لعدم تصديها لخمسة أفراد يستولون على منطقة الزراعات الموسمية .
قائمة سوداء
أكد نائب البرلمان محمد الكورانى عضو اللجنة، أنهم عقدوا جلسة استماع مع الأهالى المتضررين بمدينة برج العرب الجديدة وقاموا بجولة تفقدية بمنطقة زراعات الحزام الأخضر للوقوف على الحقيقة , وتبين أن الإزالات التى تم تنفيذها شملت مساحة أكثر من ألف فدان داخل الكتلة العمرانية للمدينة استولى عليها خمسة أفراد فقط، منهم شخص استولى على 700فدان خلال الانفلات الأمنى وأن هذه المساحة لم يقم الجهاز بالتعامل عليها بفتح ملفات لها لكونها أراضى تزرع على الأمطار الموسمية وليس لها مصدر رى دائم و خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية للتوسعات المستقبلية للمدينة لإقامة عليها مشروعات مختلفة عليها تفيد المواطنين وتوفر فرص عمالة لشباب المنطقة، وأنه سيتقدم باستجواب للحكومة لتركها مافيا الأراضى يستولون على مساحات كبيرة فترة طويلة وعدم التصدى لهم وأنه لوثبت تورط أى عضو بالبرلمان فى الاستيلاء سيتم كشفه ومحاسبته علنياً وسيتم إعداد قائمة سوداء لمغتصبى الأراضى على مستوى الجمهورية وإعلانها لردعهم وفضحهم أمام الرأى العام.
وأوضح الكورانى أن هناك تقاعساً من السلطة التنفيذية الممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بعدم تقنين وضع واضعى اليد بمنطقة الحزام الأخضر منذ أكثر من 50 عاما حيث انه تم فتح ملفات للعديد منهم بجهاز المدينة وتمت معاينة أراضيهم ورفعها مساحيا وللآن لم يتم تقنين وضعهم وسيطالبون رئيس الوزراء بوقف قرارات الإزالة الصادرة حيالهم لحين دراسة كل حالة على حدة حتى لا يتم ظلم أى مواطن مع مراعاة أن تكون الأسعار المحددة للفدان مناسبة وفى الوقت نفسه لا يضيع حق الدولة وإعلاء القانون خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما خاصا بالمواطن البسيط لرفع مستواه الاجتماعى ودائما يوجه السلطة التنفيذية بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين و سنراعى فى التقنين شروط قرارى مجلس الوزراء رقمى 3041لسنة 2006 و3843لسنة2009، أما عن المساحات المقامة بها مبان داخل القرى والنجوع التى تصل إلى 1050 فدانا لم يتم تنفيذ أى قرار إزالة بها و سنوصى فى التقرير باستقطاعها من مخطط المدينة ولقد أبدى المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر مرونة مع اللجنة لحل المشكلة والتى أشادت بموقفه تجاه المواطنين البسطاء ودوره فى تبسيط الإجراءات لنزع فتيل الفتنة بين الأهالى والجهة التنفيذية . وقال الكورانى إن اللجنة ستعد تقريراً لرئيس البرلمان لرفعه لرئيس مجلس الوزراء مع مراعاة حقوق المواطنين والدولة معا مشددا على أن هناك تعاونا بين مجلس النواب «السلطة التشريعية» والحكومة «السلطة التنفيذية» يصب فى مصلحة المواطن والدولة معا. ويرى النائب هيثم الحريرى عضو اللجنة أن الأمر فى تقنين وضع اليد فى الحزام الأخضر يمكن أن يحدد من خلال مسارين أحدهما أن هناك حقوقا للمواطنين يجب الحفاظ عليها خاصة الذين يقيمون بالمنطقة منذ فترة طويلة ولهم ملفات بالجهاز لتقنين وضعهم، والمسار الآخر يهدف إلى استرداد أراضى الدولة من الذين استغلوا الفرصة للاستيلاء عليها وتطبيق القانون عليهم.
مخطط إستراتيجي
أما المهندس أحمد الدسوقى رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة برج العرب الجديدة، فأكد أنه لم تتم دعوته أو أحد مسئولى الجهاز للحضور مع لجنة مجلس النواب كما تم الاتفاق مع بعضهم لإطلاعهم على حقيقة الموقف والرد على مروجى الشائعات من قبل مافيا الأراضى المعتدين على مساحات كبيرة، وأنه فور عرض الموضوع بحيادية ب»الأهرام» والوقوف على وجهات نظر كل الأطراف ، قام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر بقسم شرطة التعمير والمدينة ضد المغتصبين الخمسة لمساحة أكثرمن 1050فدانا بالحيين الثانى والثالث عشر وحوض سكرة بأراضى الزراعات الموسمية المملوكة للدولة ضمن المخطط الاستراتيجى داخل الكتلة العمرانية للمدينة والمخصصة للتوسعات والمشروعات المستقبلية لتقديمهم للنيابة العامة وهم عبدالسلام مرعيط وحيد كريم استولى على (700فدان) وقام بإنشاء مبنى من دور أرضى وكشك خشبى وخزان أرضى مكشوف على مساحة 700متر مربع، ومسعود شوقى مسعود (200فدان) ومحمد محمد عبدالعزيز الصعيدى (140 فداناً) وعبداللاه عبدالفتاح على بدر الذى قام ببناء عنبرين بطول 506أمتار مربعة لكل عنبر وعدد ثلاث غرف بالحى الثانى عشر، وسعيد محمود راغب الذى قام ببناء مزرعة دواجن بأبعاد 708 أمتار ودور أرضى بحوض سكرة، موضحاً أنه وحتى هذه اللحظة لم ترد إليه أى تعليمات بوقف الإزالات، كما يردد البعض، وأنه لا يعلم بتوقيتات الإزالة إلا قبله بساعات حيث تأتى للجهاز من لجنة استرداد الأراضى فتقوم الجهات المعنية بتنفيذ الإزالات. وأكد الدسوقى أنه لم يتم تنفيذ أى قرار إزالة بالنجوع والقرى والتجمعات السكنية وأنهم بصدد دراسة لاستقطاع نحو ألف و50 فدانا من أراضى المدينة بها تجمعات سكنية وتحويلها لمحافظة الإسكندرية، أما عن أراضى الحزام الأخضر والأراضى المسموح لها بتقنين وضع اليد فقد قام الجهاز بفتح ملفات للذين تقدموا وعددهم ألف و471 مواطنا وتمت دراسة كل حالة على حدة بمعاينات على الطبيعة والحالات المطابقة لاشتراطات قرارى مجلس الوزراء رقمى 3041و3843 والقانون 148 اللذين ينصان فى الأراضى الزراعية بألا يزيد تقنين وضع اليد للفرد على مساحة مائة فدان بالأراضى الصحراوية وعشرة أفدنة بالزراعية وأن يكون وضع اليد مستقرا وليس هناك نزاع قضائى ويكون مصدر رى دائما وبالفعل تمت الموافقة على عدد من الملفات وإخطار أصحابها بسداد مستحقات الدولة ولكنهم لم يأتوا وبعض الحالات لم تحضر موافقة وزارة الرى وأخرى لم تأت للجهاز لإرشاد لجنة المعاينة على الأرض المراد تقنينها وغيرها من أوجه التقصير من أصحاب الملفات، وأننا كجهة تنفيذية وصاحبة الولاية على أراضى مدينة برج العرب الجديدة نقوم بتنفيذ القانون وقرارات الإزالة التى ترد إلينا من اللجان المختصة، ونراعى الأبعاد الاجتماعية بكتابة تقرير باستحالة الإزالة لوجود تجمعات سكنية حتى يجد أصحاب القرار بدائل للحفاظ على استقرار المواطنين وعدم الإضرار بهم حيث أنهم فى النهاية أهالينا ونضع فى الاعتبار بأن القانون ليس سيفا مسلطا عليهم وهناك فرق بينهم وبين المغتصبين بتعمد لأراضى الدولة ويستغلون البسطاء لإشعال الفتنة ضد الأجهزة التنفيذية حتى يكون استيلاؤهم أمرا واقعيا وفرضه على الدولة وذلك لن يحدث مطلقا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لعودة هيبة الدولة وإعلاء كلمة القانون .
مواجهة الفساد
أما المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية الذى أشاد بصحيفة «الأهرام» لتناولها أزمة برج العرب بموضوعية ,فيؤكد أن الإسكندرية من أكثر المدن تعدياً على أراضيها لارتفاع قيمتها السعرية مما جعلها مطمعاً لمافيا ومغتصبى الأراضى الذين انتشروا بطريقة مخيفة عقب ثورة يناير مستغلين الانفلات الأمني,و من منطلق سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى و توجيهاته بمواجهة الفساد ومحاربته للحفاظ على أملاك الدولة وأصولها الثابتة التى تعتبر أمانة للأجيال القادمة والحالية خاصة التى تقام عليها مشروعات للمنفعة العامة باستردادها من المغتصبين ,فأنه لا تهاون مع مافيا الأراضى وناهبى مستحقات الدولة منذ سنوات طويلة بتطبيق القانون عليهم ضاربا مثالا بظاهرة الفساد التى اكتشفها فى تأجير شواطئ إسكندرية حيث إنه كان يتم تأجير شاطئين فقط لفرد واحد بمبلغ مليون و950ألف جنيه سنويا ولكنه الأسبوع الماضى طرحهما فى مناقصة علنية جادة وليست صورية فوصل تأجيرهما إلى 19 مليوناً و400 ألف جنيه . وأشار المحافظ إلى أنه تمت إزالة التعديات على جميع الشواطئ بطريق الكورنيش التى كانت تحجب رؤية المواطنين واستمتاعهم بالبحر واسترد مئات الأفدنة بغرب الإسكندرية وإزالة التعديات الواقعة على الطرق الدولية والمحاور الرئيسية، وقد أكد المهندس عبدالظاهر أننا ننفذ تعليمات الرئيس تجاه المواطن البسيط حيث إن المواطنين الذين يقيمون فى منازل عشوائية ولكن فى تجمعات بالقرى والنجوع ببرج العرب لم يتم إزالتها بل ستكون هناك قرارات تساعدهم على الاستقرار والتوطين وتقنين وضع اليد للحائزين الجادين فى الأراضى الزراعية بالحزام الأخضر، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية لبحث أوضاع المتضررين تضم أعضاءً على أعلى مستوى من الحكمة والتفاهم والأمانة فى عرض الحقائق ننتظر تقريرها الذى سيعرض على مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات التى سيتم اتخاذها بشأن مشكلة برج العرب مطمئنا السكان والمزارعين الجادين بأنه لن يضار أحد وسيتم تطبيق القانون على الجميع.