«تقصى الحقائق البرلمانية» تعاين «الحزام الأخضر» بالإسكندرية وتلتقي المتضررين

- «حافظ»: سنراعي حقوق الدولة وعدم تشريد المواطنين في الشارع
توجهت لجنة «تقصى الحقائق» البرلمانية، وقوامها 22 نائبا، برئاسة وكيل أول المجلس، النائب محمود الشريف، الأربعاء، في زيارة ميدانية إلى مدينة برج العرب، وفقًا لقرار تشكيل رسمي صادر عن مجلس النواب، لمعانية منطقة الحزام الأخضر، بهدف بحث شكاوي المواطنين، المتضررين من التهديد بتهجيرهم وإزالة أراضيهم ومنازلهم.
وبدأ النواب الممثلين ل6 محافظات هى «الإسكندرية، والقاهرة، وقنا، وسوهاج، ومطروح، وكفر الشيخ» جولتهم الميدانية وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور مؤتمر جماهيري، نظمه أهالي مدينتي برج العرب «القديمة والجديدة» لاستقبالهم، فى حضور المهندس محمد عبدالظاهر.
واتهم محمد السملوسي، ممثل عن الأهالى، خلال مشاركته بالمؤتمر، النائب محمد فرج عامر، بأنه يسعى للحصول على 250 فدانا بسعر 10 جنيهات للمتر، وبدورها سعت «الشروق» للتواصل مع «عامر» الذي لم يظهر ضمن أعضاء «لجنة تقصى الحقائق»، لكنه لم يرد على هاتفه.
وطالب الأهالي النواب المشاركين فى اللجنة وهم: «حسنى حافظ، وأحمد خليل خير الله، ورزق ضيف الله، وسمير البطيخى، وسامح السايح، ومحمد الكورانى، واحمد الشريف، وحسين خاطر، وحسن خير الله، أحمد السجينى، أحمد إسماعيل، على رسلان، رزق جامى، فيصل الشيبانى، اشرف رحيم، صلاح عياد، خالد أبوالخطيب، عطية مسعود، هالة أبوسلعاد، شادية الجمل، هيثم الحريرى، أبوالعباس تركى» بتقنين أوضاعهم لعدم تعرضهم للتشرد.
وقال النائب حسنى حافظ، ل«الشروق»، إن اللجنة تعمل على تقصى الحقائق، وتعاين المنطقة على الطبيعة، وسوف تتسلم جميع الأوراق والملفات من المواطنين، تمهيدًا لدراستها جيدًا من قبل اللجنة المُشكلة، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة حقوق الدولة، وفي ذات الوقت عدم تشريد المواطنين في الشارع، واستكمل: «اللى له حق هياخده».
وكان نواب الإسكندرية، طالبوا خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد الماضى، بتشكيل لجنة ميدانية للوقوف على أحوال 50 ألف أسرة منهم 11 ألفا يتبعون محافظة الإسكندرية، و39 ألفا يتبعون محافظة مطروح، وجميعهم يقطنون ما يُسمى بمنطقة «الحزام الأخضر».
وتخضع منطقة «الحزام الأخضر» لإدارة جهاز التعمير والإسكان، ومساحتها 50 ألف فدان، منهم 17 ألفا واقعون بنطاق محافظة الإسكندرية، و33 ألف فدان بنطاق محافظة مطروح، سكانها مُعرضون للتهجير ومصادرة أراضيهم الزراعية التى اشتروها.