مواجهة ساخنة بسبب إزالات الحزام الأخضر والتطاول علي النواب والتأشيرات «المضروبة»

مواجهة ساخنة شهدتها جلسة مجلس النواب امس بين الحكومة والبرلمان بسبب إزالة أراضي ومباني المواطنين في منطقة الحزام الأخضر..امتدت النقاشات الي قضيتين رئيسيتين حول العلاقة بين البرلمان والحكومة وحدود واسلوب التعامل بينهما بسبب تجاوز احد المسئولين وتطاوله في حق احد نواب محافظة الاسكندرية.. وكذلك حول التأشيرات المضروبة التي يصدرها الوزراء علي طلبات النواب ولا يقابلها اي تنفيذ علي ارض الواقع.
في بداية الجلسة اكد النائب هاني اباظة ان الوزراء يمنحون النواب تاشيرات فشنك ومضروبة فيما يتعلق بطلبات أهالي دوائرهم، وعندما نحاول تنفيذها لا تنفذ علي ارض الواقع وهذا يضعنا في حرج امام اهالي دوائرنا وهذا تهميش لدور مجلس النواب ونحن كنواب نتعامل مع الوزارات بمنطق المشاركة لتحقيق المصلحة العامة ونحن لا نزايد علي الشعب المصري والتأشيرات بصراحة سخيفة جدا ويا ريتهم يمتنعوا عن التوقيع.
وعقب د. علي عبدالعال رئيس المجلس مؤكدا انه يضم صوته الي صوت النائب مؤكداً أن المجلس يمارس ادوار الرقابة ويجب ألا تتغافل الحكومة عنها وقال انه تحدث مع رئيس الوزراء في هذه القضية وأصدر تعليماته للوزراء بأن تكون قابلة للتنفيذ.
ثم طرح د. علي عبدالعال طلبا بتشكيل لجنة خاصة للقيام بزيارة ميدانية الي برج العرب لدراسة وبحث مشكلة الازالات بمنطقة الحزام الاخضر. وقال هذه المشكلة عرضها علي نواب مرسي مطروح والإسكندرية وعلي الفور تواصلت مع رئيس الوزراء، وهذه القرارات صادرة من اللجنة الرئاسية المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتواصلت مع رئيس اللجنة ومع وزير الإسكان لحل هذه الأزمة". وقال اعتقد انه تم وقف تنفيذ الازالات.
واكد النائب رزق راغب ضيف الله ان هناك تهجيرا يتم الآن ل 50 الف اسرة رغم انهم دافعين مقدمات لمنازلهم واراضيهم ونطلب فتح باب التقنين لمدة شهر وقال ان رئيس جهاز برج العرب تطاول علي شخصيا وهذا لا يليق وارجو وقف الازالة. وعلق د. علي عبدالعال قائلا:لا نقبل الإهانة لأي نائب من اي مسئول في الجهاز التنفيذي..وهذا لا يليق. أكد مهدي العمدة، عضومجلس النواب عن محافظة أسوان، أن الحكومة بدأت بالفعل في هدم المنازل بمنطقة الحزام الأخضر، قائلًا: "الحكومة بتهد البيوت علي دماغ الناس حرام كدا". وأوضح العمدة أن وكيل المجلس السيد محمود الشريف تواصل مع وزير الإسكان وقال له إن الإزالات توقفت، مطالبًا بتدخل فوري من قبل البرلمان.
من جانبه أكد النائب فرج عامر، عضومجلس النواب، عدم قبول أي إهانة لأي من أعضاء مجلس النواب، مشددًا علي ضرورة تصعيد الأمر، قائلًا: "من تطاول علي النائب رزق ضيف الله لابد أن يُحاسب".
وحول أزمة منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب، قال عامر، إن هذه الإشكالية منذ فترة طويلة، مشددًا علي أهمية التفرقة بين من عملوا علي تقنين أوضاعهم ومن قام بشراء أراض زراعية جديدة، حتي لا يكون هناك خلط. وقال احمد خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان هناك 50 الف اسرة تهجر والحكومة تغفل البرلمان ويجب ان يصدر المجلس قرارا بإيقاف الازالة ويجب ان نقف في ظهر الناس الغلابة. وقال النائب محمد الكوراني: لا نقبل المساس بأي من الزملاء النواب وارجو وقف قرارات الازالة. وعلق د. علي عبدالعال قائلا: لا اقبل المساس من أي مسئول بالجهاز التنفيذي لأي من النواب، وأوضح: تواصلت مع المسئولين وتبين ان القرار صادر من اللجنة الرئاسية المشكلة من الرئيس برئاسة المهندس ابراهيم محلب وعلي هذا الاساس فالإزالة توقفت لحين قيام اللجنة بزيارتها الميدانية.
وقال النائب احمد رسلان: هذه المنطقة لا علاقة لها بالمنطقة التي تحدث عنها النائب فرج عامر ونحن ندفع الي استقرار الوطن والحكومة تدفعنا الي عدم الاستقرار. فاعترض د. علي عبدالعال علي هذه الجملة وطلب حذفها من المضبطة. وقال رسلان: ارفض التطاول علي النواب، فقال د. علي عبدالعال: للمرة الثالثة أؤكد انني لن اقبل شخصيا اي مساس بأي نائب من اي مسئول في الجهاز التنفيذي ولن تمر واقعة التعدي لفظيا علي النائب رزق دون مساءلة.
وقال النائب سعد الجمال: كرامة نواب هذا المجلس يجب ألا تهان وان المساس بكرامة عضوهي اهانة للبرلمان بأكمله واطلب الاتصال بوزير التنمية المحلية ورئيس الوزراء واجراء تحقيق في هذا الشأن.. وكان قد طرح عام 2001 في الجيزة واصدر وزير الزراعة قرارا بتمليك الاراضي لواضعي اليد المستقرين والسيد الرئيس هوالرئيس، انسان وسينظر الي هذه الأمور بنظرة انسانية.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تحترم كل أعضاء مجلس النواب وتجلهم ولا تقبل أي مساس بأي نائب، وإذا حدث أي تجاوز سيكون هناك جزاء.
وتابع العجاتي: «كلنا في مركب واحد ولا أقبل المساس بأي عضو»، مشيرًا إلي أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس اتصل بي صباحا، وأخبرني بمشكلة برج العرب، وعلي الفور اتصلت برئيس الوزراء ووزير الإسكان وسيكون هناك حل للمشكلة، لافتًا إلي أن حل المشكلة لا يكمن في وقف تنفيذ قرارات الإزالة وإنما يكمن في تقنين الوضع من خلال تشريعات يتم إعدادها حاليًا، خاصة بالتصالح في المخالفات وتقنين الأوضاع لحل مثل هذه المشكلات في كل أنحاء مصر.
وفي نهاية المناقشات اكد د. علي عبدالعال ان الازالات توقفت وانه سيتم التحقيق مع المسئولين وانه سيتم تشكيل لجنة لتقوم بزيارة ميدانية لبحث ودراسة الموضوع واعداد تقرير عنه، وان التعدي علي نائب الاسكندرية لن يمر دون مساءلة.