أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب «الحزام الأخضر»

أعلن مجلس النواب برئاسة د.على عبدالعال، وصول الموازنة العامة للدولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى لسنة 2016-2017 مرفق بها 50 مشروع قانون بشأن البنية الاقتصادية للسنة المالية، وتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة حين تشكيلها.
وكشف عبدالعال خلال الجلسة العامة أنه طالب الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء بألا يتم إعطاء تأشيرات للنواب إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ وألا تكون وهمية، وذلك ردا على شكاوى النواب فى هذا السياق.
وانتقد عدد من نواب الإسكندرية استمرار هدم بعض العقارات المخالفة ببرج العرب مؤكدين أنها تضر 50 ألف أسرة.
وقال عبدالعال: لا علاقة لوزير الإسكان بقرارات الإزالة التى توقفت بعد أن تواصلت معهم وأوقفت الأمور لحين زيارة اللجنة المشكلة من المجلس.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة لزيارة منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بشأن هدم المبانى بمنطقة الحزام الأخضر، للاضطلاع على حقيقة الأوضاع فيها ومحاولة الوصول إلى حل نهائى بشأن هذه الأزمة.
وشهدت الجلسة أمس مناقشات موسعة حول قيام السلطة التنفيذية بهدم المبانى فى منطقة «الحزام الأخضر»، طبقًا لتعليمات اللجنة الرئاسية، لاستعادة الأرض المعتدى عليها، والتى بدأت بحديث النائب رزق ضيف الله، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن أهالى «الحزام الأخضر» يتم التنكيل بهم من قبل رئيس مدينة برج العرب ويتم هدم بيوتهم على رؤوسهم.
وأضاف ضيف الله: «رئيس جهاز مدينة برج العرب تطاول علىَّ شخصيًا ولم يقتصر تهديده للأهالى فقط، وعلى المجلس أن يتخذ موقفًا واضحًا تجاه هذه الأزمة»، وهو الأمر الذى تدخل فيه رئيس المجلس بقوله: «لن نقبل أى إهانة لأى نائب من نواب المجلس من أى مسئول تنفيذى».
من جانبه قال النائب أحمد خليل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الحكومة مش قادرة تستوعب دور المجلس فى الدستور وللأسف الحكومة «بتغفلنا» قالت يوم الخميس أن قرار الهدم فى منطقة «الحزام الأخضر» تم وقفه.. واليوم يتم تنفيذه للأسف وعلينا بتدخل فورى تجاه هذه الأزمة».
وقال النائب محمد فرج عامر: «لن نقبل أى إهانة من الحكومة للنواب ولا بد أن يصعد الأمر بشأن التطاول على النائب رزق ضيف الله»، مشيرا إلى أنه مع تطبيق القانون، بشأن إزالة المبانى المبنى عليها».
من جانبه قال د.على عبدالعال أنه تواصل مع المسئولين بمجرد إبلاغه من جانب نواب المحافظة، وتواصل مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وتم وقف تنفيذ قرار الإزالة لحين إرسال لجنة المجلس والوصول إلى حل نهائى بشأن هذه الأزمة برمتها».