أصدر النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي رقم، الثلاثاء، بيانا فيما يخص القضية المعروقة إعلاميا ب«قضية مكافحة الفساد»ن وجاء بها: 1 بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم . 2 تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3 الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود. 4 الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد. 5 التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام. 6- القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)».