السعودية تكشف كيف تجري التحقيقات مع مُحتجزي "الريتز"

كشف السعودية عن الإجراءات المُتبعة مع المُحتجزين في حملة مكافحة الفساد، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسفارة المملكة بالقاهرة، الأحد.
وبحسب البيان، قال السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان، إن الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا المُحتجزين تتم على مرحلتين هما: "التفاوض والتسوية"، و"الإحالة إلى النيابة العامة".
وأوضح البيان أنه في خلال المرحلة الأولى، اتبعت لجنة مكافحة الفساد أساليب مُطبّقة عالميًا في التعامل مع هذه الحالات، بالتفاوض مع الموقوفين، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتًا طويلًا. ومن المتوقع انتهاء هذه المرحلة خلال أسابيع.
وأشار إلى أن جميع الموقوفين مُتاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها.
وحول الإجراءات المُتبعة في المرحلة الأولى، ذكر البيان أنه "يتم مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقرّ به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية مالية نظير قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه".
وأضاف "أما في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه".
وبالنسبة للمرحلة الثانية، أوضح البيان أن النيابة العامة تدرس خلالها قضية المحال إليها من اللجنة. وتستكمل الإجراءات النظامية، بما في ذلك مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات المتوافرة عن ارتكابه لجرائم فساد، وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
كما يتم البّت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق؛ "فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والتي تصل إلى 6 أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم تمديدها لأكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة"، وفق البيان.
وتُطلق النيابة العامة السعودية، سراح المتهم بمجرد "انتهاء التحقيق بعدم كِفاية الأدلة وعدم وجود ما يدعو للسير في الدعوى ضده"، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية.
وأكد البيان السعودي أن "نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عددًا من الحقوق، والتي منها -على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
ووفق البيان، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة، 320 شخصًا، إذ تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر في 9 نوفمبر الماضي، بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
وأحالت اللجنة عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، غلى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.
وفي هذا السياق، أكّد البيان أن "الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه اتُخِذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير".
واحتجزت السعودية عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في حملتها غير المسبوقة ضد الفساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمليادرير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.
وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، مطلع نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأُطلِق سراح عدد من مُحتجزي"الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، على مدى الأيام القليلة الماضية، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا يتزال المفاوضات جارية مع الوليد بن طلال.