السعودية تكشف تفاصيل حملة الفساد: معظم الموقوفين قبلوا بالتسوية

كشف النائب العام السعودي في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الموقوفين في حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والتي أعلنتها في الرابع من نوفمبر الماضي، بلغ 320 شخصًا من بينهم أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال بارزين، وزاد هذا العدد بعد التحقيقات معهم.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) أن اللجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أحالت عدد من المهمين إلى النيابة وبات عدد الموقوفين فقط 159 شخصًا. وأكدت أن "معظم" من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على التسوية.
وكانت تقارير إعلامية أكدت أن الأمير متعب بن عبدالله تم الإفراج عنه بعد تسوية مالية قدرها مليار دولار.
وأضاف النائب العام سعود المعجب أن النيابة درست ملفات من أحيلوا إليها وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية. وكشف أن عدد المحجوز على حساباتهم بلغ 376 شخصًا من الموقوفين أو ذوي الصلة بهم.، مؤكدًا على أن "الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير".
كما كشف البيان أن التعامل مع أزمة الموقوفين تمت على مرحلتين، الأولى تتعلق بالتفاوض والتسوية والثانية هي الإحالة إلى النيابة.
وجاء في البيان أن المرحلة الاولى:
تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها ، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع . وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة ما يلي :
1 - مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
2 - في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أما المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة : تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي :
1 - مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
2 - البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
3 - تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.