ديلي ميل: بن سلمان يستولي على أموال "محتجزي الريتز" في أمريكا بموافقة ترامب

زعمت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على السماح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالاستيلاء على أصول موجودة في الولايات المتحدة تتبع أمراء ومسؤولين سعوديين احتجزوا في الحملة الأخيرة التي تقودها المملكة ضد الفساد.
ونقلت الصحيفة عمن قالت إنه مصدر سعودي، لم تكشف هويته، إن تلك الأصول تضم "عقارات، شركات، طائرات خاصة، يخوت، ومبالغ مالية ضخمة في شكل استثمارات قصيرة وطويلة المدى".
وزعم المصدر: "وعد ترامب ولي العهد السعودي بتوفير الدعم اللازم لتسهيل تحويل الأموال النقدية والأصول (الموجودة في الولايات المتحدة) التي يملكها أفراد العائلة المالكة المُحتجزون، لوضعها تحت السيطرة المباشرة للسفارة السعودية في واشنطن".
وأعلن محمد بن سلمان لمُساعديه المُقرّبين، وفق المصدر أن ترامب وضع شرطين للاتفاق؛ أولهما أن "تبقى كل أصول المُحتجزين في البنوك الأمريكية وعدم نقلها مُطلقًا إلى السعودية".
والثاني أن "تُجرى عملية التحويل بناءً على توكيل موقَّع من قِبل أفراد العائلة المالكة المحتجزين، بإشراف من وزارة الخارجية ووزارة العدل السعوديتين، وموثّق من السفارة الأمريكية في الرياض"، حسبما أوردت الصحيفة.
من جهةٍ أخرى، ادعى المصدر أن بن سلمان تفاخر بأن ترامب دعم حملة الاعتقالات التي أطلقتها المملكة في نوفمبر الماضي، واحتُجِز على إثرها وزراء وأمراء ومسؤولون في المملكة، على خلفية تهم فساد.
وبحسب المصدر، قال الأمير محمد بن سلمان إن "ترامب منحه دعمًا صريحًا لحملة التطهير، التي احتُجِز على إثرها عدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء ورجال الأعمال البارزين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض".
وقال المصدر المُقرّب من الأمير السعودي للصحيفة إن "بن سلمان تفاخر بعلاقاته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، زاعمًا أن ترامب دعم خطوات بن سلمان للاستيلاء على السلطة".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التصريحات تتفق مع ما ذكره الكاتب الأمريكي مايكل وولف في كتابه "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، والذي أورد خلاله أن الرئيس الأمريكي أخبر أصدقاءه: "لقد أوصلنا رجلنا إلى القمة!"، في إشارة إلى بن سلمان، ما يعني أنه وكوشنر وقفا وراء صعود بن سلمان.
وكشف مصدر للديلي ميل، في وقت سابق هذا الشهر، أن الأمراء المُحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، على خلفية تهم فساد، وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال، تعرّضوا للتعذيب.
وترغب السلطات السعودية في استرداد 100 مليار دولار أمريكي من المُحتجزين، الذين يُعتقد أنهم حصلوا عليها بالاختلاس. ويبدو أن العديد منهم توصّل لتسويات مالية مع السلطات نظير كسب حُرياتهم، وأبرزهم الأمير متعب بن عبدالله، ابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ورفض البيت الأبيض إبداء تعليقه للصحيفة.
ووفق المصدر، أخبر ولي العهد السعودي المُقرِبين منه بأن ترامب لم يُقدّم الدعم لحملة مكافحة الفساد فقط، لكنه أثنى على تفاصيل الخطط المالية لمحمد بن سلمان أيضًا.
وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، قبل 3 أيام، أن النيابة العامة السعودية أفرجت عن عدد من "مُحتجزي الريتز" على ذمة قضايا فساد، بينهم مسؤول سابق كبير، لم تكشف هويّته.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته ب"المطلع"، أنه يتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم.
وأُطلِق سراح عدد من "مُحتجزي الريتز"، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الوليد بن طلال.
وكشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، الأحد الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية مقبولة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.
وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته لحساسية الأمر، "لقد عرض الوليد بن طلال دفع مبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكنه أقل مما تطلبه السلطات، وحتى اليوم لم يوافق عليه النائب العام السعودي".
وبحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، إلى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وفق البيان.