كشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، الأحد، أن المليادرير الأمير الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية مقبولة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد. وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته لحساسية الأمر، "لقد عرض الوليد بن طلال دفع مبلغ معين لكنه لا يستوفِ المبلغ المطلوب منه، وحتى اليوم لم يوافق عليه النائب العام السعودي". وقال مصدر ثانٍ مُطلع على قضية الوليد بن طلال لرويترز، يوم السبت، أن المليادرير السعودي عرض تقديم "تبرع" إلى الحكومة السعودية، بتقديم ممتلكات يختارها هو إلى السلطات، إلا أن الحكومة رفضت ذلك. واحتُجِز الوليد بن طلال في فندق "الريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، في إطار الحملة السعودية غير مسبوقة ضد الفساد، والتي احتجزت على إثرها عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز. وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 9 نوفمبر الماضي، أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأُطلِق سراح عدد من مُحتجزي"الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات سعود الدويش. ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا أمس السبت، قالت فيه إن الوليد بن طلال نُقِل من فندق ريتز كارلتون بالرياض -مقر احتجازه- على ذمة التحقيق في قضايا "الفساد" إلى سجن الحائر المشدد. وأضافت الصحيفة البريطانية أن "نقل رجل الأعمال السعودي جاء بعد تضاءل فرص توصله إلى تسوية في قضايا الفساد مع السلطات السعودية، لاسيما بعد أن رفض دفع 728 مليون جنيه استرليني لاطلاق سراحه". وذكرت أن الأمير السعودي رفض أيضًا تسليم السيطرة على بعض شركاته الاستثمارية. يثشار إلى أن الأمير الوليد، 62 عامًا، يأتي في المرتبة ال57 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، وتجاوز ثروته 18 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم. كما أنه معروف على المستوى العالمي باستثماراته وأسهمه في الشركات الكبرى على رأسها آبل وتويتر وسيتي جروب.
