قطاع الأعمال البريطاني: نريد الحفاظ على الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي

دعا قطاع الأعمال البريطاني إلى الحفاظ على الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل، معتبرا أن ذلك يشكل الحل الأفضل للشركات البريطانية، فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني رفضه هذا الخيار.
وستقترح المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية كارولاين فيربيرن، في كلمة ستلقيها الاثنين، نشر الاتحاد مضمونها على موقعه الإلكتروني «إقامة وحدة جمركية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وتعتبر فيربيرن الوحدة الجمركية «حلا عمليا» للعديد من المشاكل المعقدة التي ستنجم عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019، ومن ضمنها مسألة الحدود الأيرلندية.
وقالت فيربيرن «قد نتوصل يوما إلى وضع سياسات اقتصادية أكثر فائدة من الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، يكون فيها الاستثمار في الاقتصادات التي تسجل نموا سريعا أكثر فائدة من إقامة علاقات تجارية بدون ضوابط مع أوروبا».
وأضافت فيربيرن «لكن هذا اليوم لم يأت بعد».
وأوضحت أن «الإبقاء على عضويتنا في الوحدة الجمركية للمدة التي نحتاج إليها أمر يتوافق مع نتائج الاستفتاء وسيكون مفيدا للشركات الأوروبية».
في المقابل اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الطلب «غير منطقي».
وكتب جونسون في تغريدة على تويتر «البقاء في الوحدة الجمركية يعني البقاء في الاتحاد الأوروبي: الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن وحدة جمركية. هذا يعني أنه لن يكون هناك اتفاقات تجارة حرة جديدة، كما لن تكون هناك فرص تصدير جديدة كما لن يكون هناك دور ريادي لمنظمة التجارة العالمية».
وأبدى جونسون «ثقته بقدرة الشركات البريطانية على الاستفادة من الفرص الجديدة»، التي يطرحها خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.
وبعد التوصل إلى تسوية مرحلية حول بريكست في ديسمبر 2017، يتعين على المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي هذا العام التفاوض حول احتمال إيجاد فترة انتقالية بشأن مستقبل العلاقات التجارية والتعاون الأمني. وتريد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التوصل إلى «أفضل شروط تجارية ممكنة» مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات «مفيدة» مع دول أخرى.
وتقول فيربيرن إن «الوقت يداهمنا»، وهي تدعو إلى «الإسراع في اتخاذ قرارات» خوفا من خروج «المزيد من الوظائف والاستثمارات» من البلاد. وتأمل المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية في التوصل إلى اتفاق انتقالي مع الاتحاد الأوروبي يتم إنجازه أواخر آذار/مارس، وأن يتم تحديد إطار العلاقة المستقبلية بين المملكة والاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر.