التقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين قادة قطاع الاعمال في الاتحاد الاوروبي القلقين ازاء خروج بريطانيا من الاتحاد فيما كشف عن رسالة سرية من وزيرين في الحكومة تتضمن تعليمات لها حول كيفية ادارة بريكست. والمذكرة المسربة الصادرة عن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل جوف وهما من أشد المؤيدين لبريكست، تطلب من ماي ضمان تأييد وزراء آخرين للعملية من اجل الاستعداد لفرضية مغادرة الاتحاد حتى بدون اتفاق مع الاوروبيين فيما تراوح المفاوضات بين الطرفين مكانها. ونقلت صحيفة "ميل اون صنداي" عن الوزيرين قولهما في المذكرة "نحن بغاية القلق لأنه في بعض اقسام الحكومة لا تجري التحضيرات الحالية بالقوة الكافية". والرسالة التي حملة عنوان "الخروج من الاتحاد الاوروبي -- الخطوات التالية" تقول ان عدم الاستعداد لاحتمال الفشل في ابرام اتفاق في مفاوضات بريكست "سيتركنا في وضع صعب جدا في 2021" اي في ختام فترة انتقالية من سنتين يمكن ان تلي بريكست المقرر في 29 مارس 2019. واثّر التوتر على الجنيه الاسترليني في تعاملات بورصة لندن صباحا، وانخفض الى 1,3074 دولار فيما ارتفعت العملة الاوروبية الموحدة الى 89,05 بنس. حذرت الشركات من أنها ستضطر إلى تفعيل خطط طوارئ -بعضها تشمل نقل مقرات بعض العمليات الى البر الاوروبي- اذا ما استمرت أجواء الشكوك المحيطة ببريكست. وقالت كارولاين فيربيرن رئيسة اتحاد الصناعة البريطانية قبيل الاجتماع مع ماي في مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت "هذا اجتماع مهم لان المطالب الملحة لدى رجال الاعمال في انحاء اوروبا تتزايد يوما بعد يوما". ويحضر الاجتماع ممثلو نقابات الاعمال الفرنسية والالمانية اضافة الى وفد من "اتحاد الاعمال الاوروبية" (بيزنيس يوروب) الذي يشمل كل الاتحاد الاوروبي. وقالت ايما مارسيجاليا رئيسة "بيزنيس يوروب" بعد المحادثات انهم ركزوا "على الاهمية المشتركة لاحراز تقدم عاجل في محادثات الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة". وقالت "لدى قطاع الاعمال قلق كبير ازاء بطء وتيرة المفاوضات وانعدام التقدم قبل شهر واحد فقط على الاجتماع الحاسم للمجلس الاوروبي في ديسمبر وذلك في اشارة الى القمة التي ستتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة في مفاوضات بريكست. وقالت فيربيرن "لا تزال الاولوية لفترة انتقالية تعكس الترتيبات الحالية على جانبي القنال". وذكرت صنداي تايمز في وقت سابق ان 40 نائبا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، وافقوا على توقيع رسالة بحجب الثقة عنها وهو عدد أقل بثمانية فقط عن الرقم اللازم لاطلاق اجراءات حجب الثقة. وأجبر وزيران على الاستقالة في الاسابيع القليلة الماضية - أحدهما وسط فضيحة تحرش جنسي والثاني وزيرة على خلفية اجتماعات مع مسئولين اسرائيليين بدون علم حكومتها - مما أضعف موقف ماي. ويشهد هذا الاسبوع بدء سلسلة من المناقشات البرلمانية حول "قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي" وهو تشريع رئيسي ضروري لادخال آلاف القوانين الاوروبية في القانون البريطاني والغاء "قانون المجتمعات الاوروبية" الذي يكرس عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.