ماي تضحي بمديري مكتبها في محاولة لاستيعاب الانتقادات بعد نكسة الانتخابات

بعد تعرضها لضغوط شديدة إثر النكسة الكبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، عمدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى الاستغناء عن مديري مكتبها، في محاولة لامتصاص النقمة عليها، قبل عشرة أيام من موعد إطلاق مفاوضات بريكست.
وكان نيك توماتي وفيونا هيل يعتبران من أقرب المقربين إليها، وأعلنا استقالتهما من منصبيهما بعد يومين على الانتخابات التشريعية التي اعتبرت نكسة قاسية لحزب المحافظين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة أن عددا من كبار قياديي حزب المحافظين طالبوا تيريزا ماي بإقالة توماتي وهيل في حال كانت تريد الحفاظ على منصبها والعمل على تشكيل حكومة اقلية بدعم من الحزب البروتستانتي الايرلندي الشمالي "الحزب الوحدوي الديموقراطي".
وعمل توماتي وهيل الى جانب تيريزا ماي منذ كانت وزيرة للداخلية بين عامي 2010 و2016، وتعرضا منذ الخميس لانتقادات شديدة واعتبرا مسؤولين عن الحملة الانتخابية "الكارثية" التي قام بها حزب المحافظين.
وكانت ماي دعت إلى هذه الانتخابات المبكرة لتحسين الأكثرية التي تملكها، لكن العكس هو الذي حصل ففقد حزب المحافظين 12 مقعدا لتصبح حصته في البرلمان 318 نائبا اي اقل بثمانية مقاعد من الاكثرية المطلوبة وهي 326 مقعدا.
وبعد هذا الفشل الذريع التي اعتبر صفعة شخصية لتيريزا ماي، ارتفعت اصوات من المعارضة العمالية، وحتى في صفوف حزب المحافظين تطالبها بالرحيل. الا ان رئيسة الحكومة تذرعت بالحاجة إلى "الاستقرار" قبل ايام من بدء مفاوضات بريكست لرفض فكرة التنحي، وأعلنت الجمعة عزمها على تشكيل حكومة جديدة "ستقود بشكل جيد الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وثبتت تيريزا ماي الوزراء الأساسيين في مناصبهم، وهم فيليب هاموند للمالية، وبوريس جونسون للخارجية، وديفيد ديفيس لملف بريكست، وامبر رود للداخلية، وفالكون فالون للدفاع.
وستستكمل تشكيلتها الحكومية السبت تمهيدا لإعلانها، وهي تعمل على البحث عن أسماء جديدة لادخالها في الحكومة بدلا من وزراء دولة فقدوا مقاعدهم النيابية الخميس.
هزيمتها كبيرة
وبموازاة هذه الاتصالات يعمل مسؤولون في حزب المحافظين على التفاوض مع الحزب الوحدوي الديموقراطي في أيرلندا الشمالية الذي يملك عشرة نواب للتحالف معه. وسيتيح الاتفاق مع هذا الحزب الاقليمي المحافظ جدا بقيادة ارلين فوستر لتريزا ماي ضمان اكثرية في مجلس العموم هي بامس الحاجة اليها لتمرير قراراتها.
وسيعقد البرلمان الجديد اجتماعه الأول الثلاثاء، قبل أن يعقد في التاسع والعشرين من الشهر الحالي اجتماعه الافتتاحي الرسمي الأول، والذي يتزامن مع اليوم الأول من إطلاق محادثات البريكست.
وشددت صحف بريطانية عديدة على الوضع الصعب لتيريزا ماي. وعنونت دايلي تلغراف المؤيدة لبريكست "ماي تكافح للبقاء رئيسة للحكومة"، في حين عنونت دايلي ميل "المحافظون ايضا يهاجمون تيريزا"، كما اعتبرت صحيفة "ذي صن" أنه "قضي" على تيريزا ماي، وانها لن تكون قادرة على الصمود اكثر من بضعة اشهر.
وتأتي الخلافات داخل حزب المحافظين بين الداعمين بشدة لبريكست والقلقين من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتزيد الوضع صعوبة أمام تيريزا ماي.
واعتبرت النائب المحافظة هيدي ألن أن رئيسة الحكومة باقية حاليا في منصبها فقط بسبب اقتراب موعد المفاوضات حول بريكست، قبل ان تضيف "الا انني لا اعتقد بانها ستصمد في منصبها اكثر من ستة اشهر".
ويضع التحالف المحتمل مع الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية على المحك حياد الحكومة المفترض من النزاع في ايرلندا الشمالية، وهي منطقة لا تزال تشهد الكثير من التوتر بعد ثلاثين سنة على انتهاء "الاضطرابات" فيها.
المحافظة الاجتماعية
وتثير سياسة هذا الحزب الايرلندي الشمالي الشديدة التحفظ على المستوى الاجتماعي، الكثير من القلق في لندن، وحتى في اسكتلندا حيث سارعت زعيمة المحافظين هناك روث ديفيدسون الى وضع شروطها. والمعروف عن الحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية انه يعارض بشدة زواج المثليين والاجهاض.
وقالت زعيمة حزب المحافظين في اسكتلندا روث ديفيد التي سبق ان اعلنت انها ستتزوج قريبا من رفيقتها الايرلندية "طلبت من تيريزا ماي الضمان الكامل بانه في حال التوافق مع الحزب الوحدوي الديموقراطي ان يتم ضمان الحفاظ على حقوق المثليين في كافة اراضي المملكة المتحدة".
وكانت ديفيدسون فازت ب12 مقعدا في اسكتلندا في حين لم يكن لحزب المحافظين في هذه المنطقة سابقا سوى مقعد واحد، ما سيجبر تيريزا ماي على التعاطي معها، مع العلم ان هناك خلافات عدة بين ديفيدسون والحزب الوحدوي الديموقراطي في ايرلندا الشمالية.
إذ تعتمد روث ديفيدسون سياسة اقل تشددا ازاء بريكست من تلك المعتمدة حتى الآن في لندن وتتضمن خروجا من السوق المشتركة.
وإذا كان بعض المحللين يعتبرون أن تيريزا ماي قد تخفف من لهجتها بعد نكستها الاخيرة في الانتخابات، فانه لم تصدر بعد عن ماي اي اشارة تدل على ذلك.
ويطالب الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي ايضا بالخروج من السوق الموحدة، الا انه "يفضل تجنب سيناريو +عدم التوصل الى اتفاق يبقى افضل من التوصل الى اتفاق سيء"، حسب ما يقول ستيفن بويد المحلل في مركز "اوبن يوروب" للتحليل.
وسيكون الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي متنبها جدا لمسالة الحدود بين ايرلندا الشمالية والجنوبية، وهي النقطة التي تبقى في اولوية اهتمامات الاتحاد الاوروبي.