بروكسل تتحدث عن فترة انتقالية بعد بريكست تمتد إلى 2020

تحدث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه في مقابلة نشرت الإثنين، عن فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تمتد لغاية العام 2020 تبقى خلالها العلاقات بين الطرفين على ما هي عليه اليوم.
وقال بارنييه في مقابلة مع العديد من الصحف الأوروبية إنه "في هذه المرحلة، ليس لدي تفويض للتفاوض على هذه النقطة (الفترة الانتقالية).
ولكن إذا توصلنا إلى اتفاق على الانسحاب المنظم لبريطانيا فإن هكذا فترة، قصيرة ومؤطرة في آن معاً، هي أمر ممكن".
وأضاف في المقابلة التي نشرتها صحيفة "ليزيكو" الفرنسية على موقعها الإلكتروني: "سيكون أمراً منطقياً أن تغطي الفترة المالية الراهنة أي لغاية العام 2020، ستتيح لنا وقتاً إضافياً بعض الشيء للتحضير للعلاقة المقبلة".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اقترحت في خطاب ألقته في مدينة فلورنسا الإيطالية في 22 سبتمبر حول بريكست فترة انتقالية لمدة عامين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المفترض أن تصبح بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، لكن الفترة الانتقالية تعني أن العلاقات بين الطرفين يمكن أن تبقى على حالها طيلة هذه الفترة أي بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية.
غير أن بارنييه شدد في المقابلة على أن "مثل هكذا فترة انتقالية لن تكون ممكنة إلا إذا ترافقت مع الابقاء على مجمل هيكلية التنظيم والإشراف الأوروبية، بما في ذلك المنظومة القضائية. هذا الأمر يعني بقاء الوضع الاقتصادي الراهن ومجمل التزامات المملكة المتحدة".
وكانت رئيسة أكبر جماعة ضغط مرتبطة بدوائر المال والأعمال البريطانية أعلنت الإثنين أن لدى تلك الأوساط "شعوراً متزايداً بمدى الحاجة الملحة" للتوصل إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد بريكست.
وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن لشبكة "بي بي سي" إن "هذا أمر ملح حيث سيساعد التوصل إلى اتفاق انتقالي بحلول نهاية العام في الإبقاء على الاستثمارات والوظائف في البلاد".
وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن لشبكة "بي بي سي" إن "هذا أمر ملح حيث سيساعد التوصل إلى اتفاق انتقالي بحلول نهاية العام في الإبقاء على الاستثمارات والوظائف في البلاد".
وسيؤدي عدم التوصل إلى اتفاق حول الشروط التجارية لمرحلة ما بعد بريكست إلى العودة للرسوم التي تضعها منظمة التجارة العالمية.