الجارحي: نتائج الموازنة خلال النصف الأول من 2018 تعكس تحسن المؤشرات

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة.
وأضاف الجارحي، في بيان اليوم، أن هذا التحسن تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
وأشار الجارحي إلى أن نتائج النصف الأول تؤكد إمكانية وقدرة الوزارة والحكومة على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017- 2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلي.
وقال إن الفترة من «يوليو- ديسمبر» 2017 شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف أن تلك النتائج الإيجابية تعكس بدء تحسن النشاط الاقتصادي وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017- 2018 وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام إلى 14% واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.
وأوضح أن تلك التطورات أدت إلى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38%، وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
وقال وزير المالية إن النصف الأول من 2017- 2018 شهد تحسنا في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقابل 12% خلال العام السابق، ومقابل متوسط نمو بلغ 14% في السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن عددا من البنود الضريبية حققت زيادات ملحوظة في الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي «معدل نمو سنوي قدره 71%» والضريبة على المرتبات «معدل نمو سنوي قدره 24%» وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات «معدل نمو سنوي قدره 80%».
وأوضح أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية، قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية.
وأشار إلى ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من 2017- 2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه في ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، كما ارتفعت مخصصات الدعم النقدي خلال النصف الأول من 2017- 2018 بنحو 141 % لتصل إلى 9.9 مليار جنيه في ضوء زيادة أعداد المستفيدين وزيادة المخصص الشهري لأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بنحو 100 جنيه.
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.