المالية: زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 65%

قال السيد عمرو الجارحي وزير المالية إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وتمثل هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلى مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولى للنتائج المحققة هى أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
وأكد أن نتائج النصف الأول من إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/2018 والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2 % من الناتج المحلى.
كما أوضح أن الفترة من يوليو – ديسمبر 2017 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 4.4% من الناتج مقارنة بنحو 5% خلال النصف الأول من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 5.4% خلال الثلاث سنوات الماضية وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادي وإقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/2018 وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو 1% ليصل السعر العام الى 14% واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية. وقد أدت تلك التطورات الى تحقيق معدل نمو سنوي للإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي بلغ 38% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25% .
وأشار إلى أن النصف الأول من 2017/2018 شهد استمرار التحسن الكبير فى أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61 % مقارنة ب،12% خلال العام السابق ومقابل متوسط نمو بلغ 14% فى السنوات الثلاثة السابقة وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة هى الاعلى والافضل منذ سنوات طويلة . وقد حقق عدد من البنود الضريبية زيادات ملحوظة فى الحصيلة المحققة مثل الضرائب على النشاط التجاري والصناعي ( معدل نمو سنوي قدره 71% ) والضريبة على المرتبات (معدل نمو سنوي قدره 24% ) وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات ( معدل نمو سنوي قدره 80%) .
كما شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل الى 33.9مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19% ، ما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات .