البرلمان يوافق علي تغليظ عقوبة البناء علي الأراضي الزراعية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، الإثنين، على تعديل المادة «98 مكررا» من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 التي تقضى برفع عقوبة البناء على الأراضى الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
كما طالب مجلس النواب خلال الجلسة العامة الحكومة بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية للوحدات المحلية وعرضها على البرلمان، لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196 لمواجهة تفشي وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة، حيث تم رفع الحد الأدنى من ألف إلى 10 آلاف جنيه، ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفين إلى 50 ألف جنيه.
وشدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة الإسراع بمناقشة وإصدار أي قانون يغلظ العقوبة في جرائم التعدى على الأراضى الزراعية، رافضا التصالح في هذه التعديات.
وقال «عبدالعال»: «يجب الإسراع في أي قانون يغلظ العقوبة، وعدم ترك الأراضي الزراعية سداح مداح»، مضيفا: «المصريون القدماء بنوا كل حضارتهم في الأراضى الرملية والحجرية، ولم يتعرضوا بالاعتداء على سنتيمتر واحد من الأراضى الزراعية»، قائلا: أنا من جيل تخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس وكانت الأراضى حولها كلها زراعية، وتم البناء عليها، جاء ذلك ردا على بعض النواب الذين يطالبون بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وتابع: «لا يمكن التراخي على الإطلاق مع من يبنى على الأراضي الزراعية، حتى لو اعتبرت الأرض في حالة هدم البناء غير صالحة للزراعة، الكتل الأسمنتية ستظل كتلا أسمنتية، موضحا أنه عقب قيام ثورة 25 يناير تم الاعتداء على جزر واحتلالها»، وأضاف: «الأجيال المقبلة ستحاسبنا، وسيحاكمنا التاريخ إذا لم نحافظ على الأراضي الزراعية».
وجاء في فلسفة مشروع القانون أن حماية الرقعة الزراعية قضية أمن قومى وهي من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، كما أن تغليظ عقوبة الغرامة لردع ومحاسبة المخالفين والمعتدين على الرقعة الزراعية، من أجل تخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، والذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9 أكتوبر 2015.
وقال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن محصول الزيتون من المحاصيل الزيتية المهمة، كما أن الانضمام للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة يحقق الاستفادة من المنح المالية التي تقدم لدعم زراعة الزيتون، بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الحديثة التي يصدرها المجلس الدولي لزيت الزيتون لمواكبة التطورات في زراعة الزيتون في ظل تبني القيادة السياسية الحالية لمشروع زراعة المائة مليون شجرة زيتون ضمن مشروع المليون ونصف فدان في الصحراء الغربية حتي تحتل مصر مرتبة متقدمة في زراعة وانتاج الزيتون على مستوى العالم.
ولفت إلى أن انضمام مصر إلى المجلس الدولي لزيت الزيتون منذ عام 1964 كان له مردود إيجابي على اقتصاديات زراعة وصناعة الزيتون في مصر، بالإضافة إلى دعم الكثير من المشاريع المرتبطة بإنتاج الزيتون ماليا وفنيا، وتسهيل عمليات التصدير بين الدول الأعضاء.